الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات المتعلقة بإعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا لمدة عام
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
مدد الاتحاد الأوروبي العقوبات المتعلقة بإعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا، والتي تم فرضها في يونيو 2014.
إقرأ المزيد
ووفقا لبيان مجلس الاتحاد الأوروبي تم تمديد العقوبات حتى 23 يونيو 2025.
وكانت عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد شبه جزيرة القرم وسكانها هي أصعب قيود مفروضة على روسيا في ذلك الوقت، وفرض حصار اقتصادي للنقل على شبه الجزيرة من قبل الاتحاد الأوروبي.
كما فرض لأول مرة حظر على دخول جميع سكان شبه جزيرة القرم إلى دول الاتحاد الأوروبي لحاملي جوازات السفر الروسية التي تم الحصول عليها في شبه الجزيرة.
ووفقا لمصادر في بروكسل، فإن الحفاظ على آلية منفصلة للعقوبات ضد شبه جزيرة القرم في هذه الظروف تفسره حقيقة أنه حتى لو اضطر الاتحاد الأوروبي إلى رفع العقوبات المفروضة بعد 24 فبراير 2022 لإنهاء الصراع في أوكرانيا، فإن العقوبات ضد شبه جزيرة القرم ستبقى سارية.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا شبه جزيرة القرم عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا متطرفون أوكرانيون الاتحاد الأوروبی شبه جزیرة القرم
إقرأ أيضاً:
قانون العملاء الأجانب يهدد انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي
أعلنت المفوضية الأوروبية أن قانون جورجيا الجديد بشأن "العملاء الأجانب"، الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم السبت، يُمثل "انتكاسة خطيرة" للديمقراطية ويُهدد فرص انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وترى بروكسل أن هذا القانون يُمثل إجراءً عدائيًا جديدًا من قِبل السلطات الجورجية لقمع المعارضة، وتقييد الحريات، وزيادة تضييق الخناق على النشطاء والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة.
وحذّرت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسعة، مارتا كوس، في بيان مشترك من أن هذا النوع من القوانين يهدد عملية انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وأكدتا أن الاتحاد الأوروبي مستعد للنظر في انضمام جورجيا للتكتل إذا اتخذت السلطات خطوات جادة ضد الديمقراطية، وأن مسؤولية ذلك تقع على عاتق السلطات الجورجية وحدها.
وأقرّ البرلمان الجورجي مؤخرًا قانونًا بشأن العملاء الأجانب، مستوحى مباشرةً من الولايات المتحدة، ليحل محل قانون "النفوذ الأجنبي" الذي أثار انتقادات شديدة واحتجاجات حاشدة عام 2024.
وفي الولايات المتحدة، يُلزم ما يُسمى بقانون "فارا" أي كيان يُمثل دولة أو منظمة أو حزبًا أجنبيًا بالإعلان عن أنشطته للسلطات. وتُقدّم السلطات الجورجية هذا القانون الجديد كرد على الجدل الدائر حول القانون السابق.
لكن المنظمات غير الحكومية تعتقد أن الحكومة قد تستخدم هذا التشريع لإحكام قبضتها على المجتمع المدني والمعارضة.
وتشهد جورجيا، التي تشهد أزمة سياسية، احتجاجات يومية منذ نهاية عام 2024. وتكثقت الاحتجاجات بعد أن أعلن رئيس الوزراء، إيراكلي كوباخيدزه، في نهاية نوفمبر الماضي أن حكومته لن تسعى لبدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028.
وتُتّهم الحكومة الجورجية الحالية باتباع نهج استبدادي وتحويل الجمهورية السوفيتية السابقة عن مسارها بالانضمام للاتحاد الأوروبي إلى العودة لسيطرة روسيا.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه