انطلقت روسيا في تغيير موقفها تجاه حركة طالبان، عبر رفعها للقيود القانونية وتسوية العلاقات، وذلك عقب سنوات طِوال من الصراع والتوتّر؛ وهو ما فتح الباب على مصراعيه لجُملة من الاستفسارات حول دوافع هذا التقارب.

وفي هذا السياق، قال الصحافي كيريل كريفوشيف، في تقرير، نشرته مؤسسة "كارنيغي" للسلام الدولي، إنه "قبل منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي لهذا العام، والذي حضرته وفود من حركة طالبان منذ عام 2022، قدم الكرملين انتصارا دعائيا لحكام أفغانستان".



وأوضح: "قدّمت وزارتا الخارجية والعدل في روسيا اقتراحا رسميا للرئيس فلاديمير بوتين، لإزالة حركة طالبان من قائمة المنظمات الإرهابية المصنّفة في روسيا. وكانت طالبان على هذه القائمة منذ عام 2003، بجانب جماعات مثل القاعدة، لدعمها الانفصاليين في شمال القوقاز في ذلك الوقت".

وأشار إلى أن كازاخستان قد اتخذت قرارا مشابها في كانون الأول/ ديسمبر 2023، على الرغم من أنها بدأت في إزاحة الستار عنه في حزيران/ يونيو. وفي دولة أخرى رئيسية في آسيا الوسطى، وهي أوزبكستان، لم تصنف طالبان أبدا كمنظمة متطرفة. 

وأضاف: "عندما دخلت طالبان إلى كابول في آب/ أغسطس 2021 وسط خروج فوضوي للقوات المسلحة الغربية، استفسر الكثيرون عمّا إذا كانت الحركة ستكون قادرة على إدارة البلاد. وعلى الرغم من تحقيق نوع من الاستقرار، فإن ذلك يعود بشكل أقل إلى مهارات إدارة طالبان وأكثر إلى حقيقة أن مليارات الدولارات من المساعدات الإنسانية ما زالت تتدفق إلى أفغانستان". 

"عزلة طالبان واستعداد جيران أفغانستان للحفاظ على السيطرة على حدودهم المشتركة دون استقبال اللاجئين قد ساعد في ضمان بقاء مأساة البلاد قضية داخلية" تابع الكاتب في التقرير نفسه، مشيرا إلى أنه "لم تتحقق أي تطورات من التي كانت تخشى منها المنطقة، مثل أن تنشئ جماعات إرهابية جديدة نفسها في أفغانستان، أو أن تلهم شعبية طالبان المتزايدة إسلاميين آخرين، أو أن تزدهر تجارة المخدرات".


إلى ذلك، قال إن تواصل موسكو المتكرر مع طالبان وإزالة طالبان من قائمة المنظمات الإرهابية يشير إلى أنها تسعى لتعاون أوثق مع كابول في معركتها ضد تنظيم داعش. ولكن سيكون من الصعب تحقيق ذلك، خاصة أن طالبان تنكر وجود أي مسلحين على أراضيها.

كذلك، تأمل موسكو أيضا في تطوير علاقات اقتصادية مع طالبان. وبدأ المسؤولون الروس مرة أخرى في الحديث عن استخدام أفغانستان كمحور عبور لتصدير الغاز الطبيعي الروسي إلى الهند، ونقل بضائع أخرى إلى موانئ في باكستان.

ويقول كريفوشيف إنه "سيكون من الغريب أن تستثمر روسيا في أفغانستان أكثر مما تستثمر الصين، نظرا لأن الأخيرة لديها موارد أكثر، وتشارك أيضا حدودا برية مع أفغانستان. ومع ذلك، حتى بكين كانت مترددة في ضخ الأموال في أفغانستان في السنوات الأخيرة؛ والاستثمار الصيني الكبير الوحيد المعروف هو الـ49 مليون دولار التي أنفقتها شركة نفط وغاز آسيا الوسطى الصينية لتطوير حقول النفط بالقرب من هرات. ولا شك أن هذا مشروع كبير لأفغانستان، لكنه مبلغ صغير بالنسبة للصين".

وأردف: "لا يزال الاستثمار يمثل تحديا في أفغانستان، لأنه على الرغم من وجود طالبان في السلطة لمدة ثلاث سنوات، إلا أنها لم تنشئ مؤسسات حكومية فعالة، ولا يزال من غير الواضح من يدير البلاد، ويشاع أن الزعيم الأعلى لطالبان هبة الله أخوند زاده قد مات. وعلى الرغم من الوعود بنهج أكثر ليبرالية، حافظت طالبان على قيود صارمة على النساء وعلى فرصة الفتيات بالنسبة للتعليم".


وبحسب البنك الدولي، فقد بلغت واردات أفغانستان 7.8 مليارات دولار في عام 2023، بينما بلغت صادراتها 1.9 مليار دولار، وهي كميات ضئيلة بالنسبة لدولة يزيد عدد سكانها عن 40 مليون نسمة.

من جهته، يقول المركز الروسي للأعمال في أفغانستان، إن حجم التجارة بين روسيا وأفغانستان يبلغ حوالي مليار دولار (أكثر من خمسة أضعاف ما كان عليه في عام 2021). وقد أعطى نائب رئيس الوزراء الروسي، أليكسي أوفرشوك، رقما أكثر تواضعا يبلغ 560 مليون دولار.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية حركة طالبان موسكو البنك الدولي موسكو البنك الدولي حركة طالبان المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی أفغانستان على الرغم من

إقرأ أيضاً:

وكالة الطاقة: عائدات نفط روسيا تهبط لأدنى مستوى منذ 2022

قالت وكالة الطاقة الدولية الخميس إن عائدات روسيا من صادرات النفط الخام والمنتجات المكررة انخفضت مرة أخرى في نوفمبر  بسبب انخفاض إجمالي الصادرات وضعف الأسعار، لتلامس أدنى مستوى لها منذ بداية الحرب ضد أوكرانيا عام 2022.

ويتعرض قطاع الطاقة الروسي الحيوي اقتصاديا لضغوط بسبب زيادة الضربات الأوكرانية بالطائرات المسيرة على مصافي النفط وخطوط الأنابيب بالإضافة إلى الإجراءات الغربية التي تهدف إلى معاقبة موسكو على الحرب.

وصعدت واشنطن من ضغوطها على الكرملين في أكتوبر من خلال فرض عقوبات على شركتي روسنفت ولوك أويل وهما أكبر شركتين روسيتين لإنتاج النفط.

وذكرت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا أن إيرادات روسيا من مبيعات تصدير النفط الخام والوقود انخفضت إلى 10.97 مليار دولار في نوفمبر  بتراجع قدره 3.59 مليار دولار عن الشهر نفسه قبل عام.

وتابعت أن إجمالي صادرات روسيا من النفط والوقود لهذا الشهر انخفض بحوالي 400 ألف برميل يوميا إلى 6.9 مليون برميل يوميا، بالتزامن مع تقييم المشترين للتداعيات والمخاطر المرتبطة بالعقوبات الأكثر صرامة.

ونتيجة لذلك، انخفضت أسعار الأورال بمقدار 8.2 دولار إلى 43.52 دولار للبرميل، مما أدى إلى انخفاض عائدات التصدير إلى أدنى مستوى منذ بداية الأزمة في فبراير  2022.

وذكرت وكالة الطاقة الدولية أن إنتاج النفط الروسي انخفض الشهر الماضي إلى 9.03 مليون برميل يوميا، مقابل 9.24 مليون برميل يوميا في أكتوبر.

وجاء الإنتاج أقل بنحو 500 ألف برميل يوميا عن الحصة المحددة من جانب تحالف أوبك+ لنوفمبر.

مقالات مشابهة

  • العداء السعوديّ المُستمرّ للشعب اليمني
  • الأمين العام لحلف الناتو يحذر: روسيا قد تهاجم إحدى دول الحلف خلال خمس سنوات
  • غنائم الانسحاب.. وثائقي للجزيرة يكشف حجم الأسلحة الأميركية التي استولت عليها طالبان
  • إلغاء قانون قيصر.. قراءة اقتصادية في التحوّل الاقتصادي في سوريا منذ عقدين
  • رئيس الناتو يحذر الحلفاء من خطر روسيا خلال 5 سنوات.. ماذا قال؟
  • أكثر من 300 مليون دولار حجم المبادلات التجارية بين الجزائر والبحرين
  • وكالة الطاقة: عائدات نفط روسيا تهبط لأدنى مستوى منذ 2022
  • أكثر من 160 ألف انتهاك رصيد الحوثيين خلال 10 سنوات على الإنقلاب.. تقرير حقوقي
  • روسيا تدمر أكثر من 250 مسيّرة أوكرانية فوق مناطق عدة
  • روسيا والهند تدرسان تطوير صاروخ جو-جو بمدى 500 كيلومتر لمقاتلات Su-30MKI