روسيا تغير موقفها من طالبان بعد سنوات من العداء.. ما هي أبرز التحوّلات؟
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
انطلقت روسيا في تغيير موقفها تجاه حركة طالبان، عبر رفعها للقيود القانونية وتسوية العلاقات، وذلك عقب سنوات طِوال من الصراع والتوتّر؛ وهو ما فتح الباب على مصراعيه لجُملة من الاستفسارات حول دوافع هذا التقارب.
وفي هذا السياق، قال الصحافي كيريل كريفوشيف، في تقرير، نشرته مؤسسة "كارنيغي" للسلام الدولي، إنه "قبل منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي لهذا العام، والذي حضرته وفود من حركة طالبان منذ عام 2022، قدم الكرملين انتصارا دعائيا لحكام أفغانستان".
وأوضح: "قدّمت وزارتا الخارجية والعدل في روسيا اقتراحا رسميا للرئيس فلاديمير بوتين، لإزالة حركة طالبان من قائمة المنظمات الإرهابية المصنّفة في روسيا. وكانت طالبان على هذه القائمة منذ عام 2003، بجانب جماعات مثل القاعدة، لدعمها الانفصاليين في شمال القوقاز في ذلك الوقت".
وأشار إلى أن كازاخستان قد اتخذت قرارا مشابها في كانون الأول/ ديسمبر 2023، على الرغم من أنها بدأت في إزاحة الستار عنه في حزيران/ يونيو. وفي دولة أخرى رئيسية في آسيا الوسطى، وهي أوزبكستان، لم تصنف طالبان أبدا كمنظمة متطرفة.
وأضاف: "عندما دخلت طالبان إلى كابول في آب/ أغسطس 2021 وسط خروج فوضوي للقوات المسلحة الغربية، استفسر الكثيرون عمّا إذا كانت الحركة ستكون قادرة على إدارة البلاد. وعلى الرغم من تحقيق نوع من الاستقرار، فإن ذلك يعود بشكل أقل إلى مهارات إدارة طالبان وأكثر إلى حقيقة أن مليارات الدولارات من المساعدات الإنسانية ما زالت تتدفق إلى أفغانستان".
"عزلة طالبان واستعداد جيران أفغانستان للحفاظ على السيطرة على حدودهم المشتركة دون استقبال اللاجئين قد ساعد في ضمان بقاء مأساة البلاد قضية داخلية" تابع الكاتب في التقرير نفسه، مشيرا إلى أنه "لم تتحقق أي تطورات من التي كانت تخشى منها المنطقة، مثل أن تنشئ جماعات إرهابية جديدة نفسها في أفغانستان، أو أن تلهم شعبية طالبان المتزايدة إسلاميين آخرين، أو أن تزدهر تجارة المخدرات".
إلى ذلك، قال إن تواصل موسكو المتكرر مع طالبان وإزالة طالبان من قائمة المنظمات الإرهابية يشير إلى أنها تسعى لتعاون أوثق مع كابول في معركتها ضد تنظيم داعش. ولكن سيكون من الصعب تحقيق ذلك، خاصة أن طالبان تنكر وجود أي مسلحين على أراضيها.
كذلك، تأمل موسكو أيضا في تطوير علاقات اقتصادية مع طالبان. وبدأ المسؤولون الروس مرة أخرى في الحديث عن استخدام أفغانستان كمحور عبور لتصدير الغاز الطبيعي الروسي إلى الهند، ونقل بضائع أخرى إلى موانئ في باكستان.
ويقول كريفوشيف إنه "سيكون من الغريب أن تستثمر روسيا في أفغانستان أكثر مما تستثمر الصين، نظرا لأن الأخيرة لديها موارد أكثر، وتشارك أيضا حدودا برية مع أفغانستان. ومع ذلك، حتى بكين كانت مترددة في ضخ الأموال في أفغانستان في السنوات الأخيرة؛ والاستثمار الصيني الكبير الوحيد المعروف هو الـ49 مليون دولار التي أنفقتها شركة نفط وغاز آسيا الوسطى الصينية لتطوير حقول النفط بالقرب من هرات. ولا شك أن هذا مشروع كبير لأفغانستان، لكنه مبلغ صغير بالنسبة للصين".
وأردف: "لا يزال الاستثمار يمثل تحديا في أفغانستان، لأنه على الرغم من وجود طالبان في السلطة لمدة ثلاث سنوات، إلا أنها لم تنشئ مؤسسات حكومية فعالة، ولا يزال من غير الواضح من يدير البلاد، ويشاع أن الزعيم الأعلى لطالبان هبة الله أخوند زاده قد مات. وعلى الرغم من الوعود بنهج أكثر ليبرالية، حافظت طالبان على قيود صارمة على النساء وعلى فرصة الفتيات بالنسبة للتعليم".
وبحسب البنك الدولي، فقد بلغت واردات أفغانستان 7.8 مليارات دولار في عام 2023، بينما بلغت صادراتها 1.9 مليار دولار، وهي كميات ضئيلة بالنسبة لدولة يزيد عدد سكانها عن 40 مليون نسمة.
من جهته، يقول المركز الروسي للأعمال في أفغانستان، إن حجم التجارة بين روسيا وأفغانستان يبلغ حوالي مليار دولار (أكثر من خمسة أضعاف ما كان عليه في عام 2021). وقد أعطى نائب رئيس الوزراء الروسي، أليكسي أوفرشوك، رقما أكثر تواضعا يبلغ 560 مليون دولار.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية حركة طالبان موسكو البنك الدولي موسكو البنك الدولي حركة طالبان المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی أفغانستان على الرغم من
إقرأ أيضاً:
تقدر بـ300مليار دولار.. ما خيارات روسيا للرد على مصادرة أصولها المالية؟
موسكو– لا تزال السلطات الروسية تواجه خيارات صعبة لتعويض الخسائر الناجمة عن مصادرة أصولها المالية، لا سيما على ضوء الحديث عن نية بلدان أوروبية إرسال 3 مليارات دولار كأرباح فائضة من الأصول الروسية المجمدة إلى غريمتها أوكرانيا.
وعاد ملف الأصول الروسية المجمدة إلى السطح بعد أن أعلنت شركة "يوروكلير" للخدمات المالية انخفاض دخلها من هذه الأصول بنسبة 7.5% على أساس سنوي، لتكون بذلك المرة الأولى التي لم تحقق فيها سوى 1.47 مليار يورو (1.68 مليار دولار) من إيرادات الفوائد من استثمار الأصول الروسية للربع الأول من عام 2025.
ووفقا للشركة التي يقع مقرها في بلجيكا، أدت العقوبات والإجراءات المضادة الروسية إلى نفقات مباشرة بقيمة 22 مليون يورو (25 مليون دولار)، في الوقت الذي حققت فيه الأرباح المتعلقة بالأصول الروسية، الخاضعة لضريبة الشركات البلجيكية، عائدات ضريبية للدولة بقيمة 360 مليون يورو (410 ملايين دولار).
علاوة على ذلك، أعلنت "يوروكلير" أنها تعتزم تعويض المستثمرين الذين يدّعون أن موسكو صادرت أموالهم، بمبلغ 3 مليارات يورو من الأصول الروسية المجمدة، وهو جزء من إجمالي مبلغ 10 مليارات يورو (11.4 مليار دولار) يخص الشركات والأفراد الروس الذين خضعوا لعقوبات الاتحاد الأوروبي عام 2022.
إعلان خسائر تراكميةوبعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، جمّدت الدول الغربية أصول البنك المركزي الروسي على شكل نقد وأوراق مالية بقيمة تربو على 260 مليار يورو (نحو 296.5 مليار دولار)، أكثر من ثلثيها في شركة "يوروكلير".
وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حققت "يوروكلير" ربحا قدره 5.1 مليارات يورو (نحو 5.82 مليارات دولار) من الأصول الروسية، وبعد ذلك في 31 أكتوبر/تشرين الأول، صرّحت رئيسة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، بأن العمل جار على فك تجميد احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية، لكنها لم توضح الكيفية التي سيتم من خلالها ذلك.
وتعتبر موسكو العقوبات الغربية غير قانونية، وتطالب برفعها وتشدد على أنها لن تتنازل عن حقوقها في الأصول المجمدة.
وحذّرت وزارة الخارجية الروسية من أنها ستعتبر أي إجراءات تتعلق بالأصول المجمدة "سرقة"، ووعدت بالدفاع عن المصالح الروسية أمام القضاء، محذّرة من العواقب.
إجراءات انتقاميةويرى الخبير المالي أركادي تولوف، أن خيار "الإجراءات الانتقامية" هو الأكثر ترجيحا، ويتمثل بمصادرة الأصول والأوراق المالية للمستثمرين الأجانب المُودعة في حسابات الفئة "ج" ردا على مصادرة الغرب للأصول الروسية.
وحسب ما يقول للجزيرة نت، قد يبدأ سحب المدفوعات على الأصول المُجمّدة في حسابات من الفئة "ج" لصالح الدولة، مضيفا أن موسكو قد تدرس أيضا اتخاذ تدابير لتجميد الأصول المتداولة خارج البورصة، والتي تشمل الضرائب والمنح والتبرعات الخاصة.
ووفقا له، فإن هذا الخيار هو الوحيد إذا رفض المستثمرون الأجانب المشاركة في برنامج مبادلة أصول، يحصل فيه المشاركون الغربيون في السوق على أوراق مالية أجنبية مُجمدة، بينما يحصل الروس على أوراق مالية روسية مُجمدة.
ويوضح أن الفئة "ج" هي الأصول المالية والأوراق المالية للمستثمرين الأجانب المُودعة في حسابات قد تتأثر بهذه الإجراءات، وتشمل هذه الأصول السندات والأسهم والخيارات والعقود الآجلة وصناديق الاستثمار المشتركة وغيرها من الأدوات المالية.
إعلانمع ذلك، يعتقد المتحدث أن من المرجح أن يظل الصراع حول الأصول المجمدة نقطة خلاف رئيسية في علاقات روسيا مع الدول الغربية، وقد يؤدي هذا إلى مواجهات دبلوماسية مطولة وعقوبات إضافية.
تسوية معقدةمن جانبه، يرى الخبير في القانون الدولي، دانييل بيترينكو أن أحد خيارات التسوية قد تكون موافقة روسيا على استخدام 300 مليار دولار من الأصول السيادية المجمدة في أوروبا لإعادة إعمار أوكرانيا، بشرط أن يتم إنفاق جزء من هذه الأموال على خُمس مساحة البلاد التي تسيطر عليها القوات الروسية.
ويضيف في حديث للجزيرة نت أن هذه الموافقة قد تأتي كجزء من اتفاق سلام محتمل في ظل سعي موسكو وواشنطن لإنهاء الحرب.
لكنه يشير إلى معضلة يمكن أن تواجه الموافقة الروسية، تتمثل في أن البنك الدولي يقدر تكلفة إعادة الإعمار والتعافي في أوكرانيا بـ486 مليار دولار، وهو ما يتجاوز حجم الأصول الروسية المجمدة.
ومع ذلك، يرجح المتحدث أن تواصل روسيا المطالبة برفع التجميد عن الأصول كجزء من تخفيف تدريجي للعقوبات، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الاقتصاد الأوروبي نفسه سيواجه خطر مواجهة عواقب سلبية جراء مواصلة مصادرة الأصول الروسية، لأن ذلك قد يُقلل من جاذبيته للمستثمرين ورجال الأعمال.
وفي التدليل على ذلك، يستشهد بعدم وجود إجماع بين المشاركين في قمة لندن الأخيرة حول النزاع الأوكراني بشأن مسألة مصادرة الأصول الروسية المجمدة، فيما يخص الانتقال من تجميد الأصول الروسية إلى مصادرتها.
ويتابع أن معظم قادة الدول المشاركة في القمة، وإن اعتبروا مصادرة الأصول الروسية فكرة جيدة، فإن بعضهم أبدى حذرا من هذا الاقتراح، خوفا من عواقب على اليورو أو النظام المصرفي الأوروبي، فضلا عن أنه من المستحيل مصادرة الأصول الروسية قانونيا، لأنه من البديهي أنه إذا تمت مصادرة الاحتياطيات، فسترد روسيا بإجراءات مماثلة.
إعلانووفقا له، من المرجح أن يظل الصراع حول الأصول المجمدة نقطة خلاف رئيسية في علاقات روسيا مع الدول الغربية، وقد يؤدي إلى مواجهات دبلوماسية مطولة وعقوبات إضافية ومواصلة السعي إلى تفاقم عزلة روسيا الاقتصادية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس