توقعات بنمو الاقتصاد السويسري بنسبة أقل من المتوسط في 2024
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
قالت سكرتارية الشؤون الاقتصادية السويسرية، الاثنين، إنه من المقرر نمو الاقتصاد السويسري بنسبة أقل من المتوسط خلال العام الجاري، حيث من المتوقع أن يؤدي انخفاض استهلاك القدرات في الإنتاج الصناعي وارتفاع تكاليف التمويل لتقليص الاستثمارات.
وأضافت السكرتارية، أنه على الرغم من رفع توقعات النمو الاقتصادي للعام الجاري من 1.
وقالت السكرتارية، إن ارتفاع معدل التوظيف واستقرار معدل التضخم إلى حد ما سوف يعززان الاستهلاك الخاص؛ وأضافت أنه في ظل التعافي الاقتصادي العالمي، من المتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 1.7 بالمئة خلال عام 2025.
وخلال مارس الماضي وفي خطوة مفاجئة، قرر البنك المركزي السويسري خفض معدلات الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.50 بالمئة، مما يجعله أول بنك مركزي رئيسي يتراجع عن تشديد السياسة النقدية بهدف معالجة التضخم.
وهذا هو أول قرار يُتخذ منذ أن أعلن رئيس مجلس إدارة البنك المخضرم توماس جوردان تنحيه عن منصبه في سبتمبر.
فاجأت هذه الخطوة الاقتصاديين، حيث توقع غالبية المحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يبقي البنك المركزي السويسري على أسعار الفائدة عند 1.75 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاقتصاد السويسري التضخم البنك المركزي السويسري اقتصاد سويسرا الاقتصاد السويسري التضخم البنك المركزي السويسري اقتصاد عالمي
إقرأ أيضاً:
بعد خفض الفائدة.. رئيس المركزي الألماني يدعو للتريث
بعد تخفيض أسعار الفائدة الأخير من جانب البنك المركزي الأوروبي، دعا رئيس البنك المركزي الألماني، يواخيم ناجل، إلى التريث.
وقال ناجل في تصريح لإذاعة "دويتشلاندفونك" إن تخفيض الفائدة الأخير من جانب البنك المركزي الأوروبي كان "مناسبًا".
وأضاف ناجل أنه تم الوصول الآن إلى المستوى المحايد، مشيرا إلى أن من الممكن الآن أخذ بعض الوقت لمراقبة الوضع أولًا.
وتابع: "لدينا الآن أقصى قدر من المرونة على هذا المستوى من أسعار الفائدة".
يذكر أن المقصود بالمستوى المحايد هو أن أسعار الفائدة الرئيسية لا تعمل على تحفيز الاقتصاد ولا على عرقلته.
وتلمح تصريحات ناجل إلى تزايد المؤشرات على أن البنك المركزي الأوروبي قد يتوقف مؤقتًا عن إجراء مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، وذلك بعد أن قام الخميس الماضي بتخفيض أسعار الفائدة للمرة الثامنة منذ يونيو 2024.
وقد تم تخفيض سعر الفائدة على الودائع – الذي يُعد مقياسًا مهمًا للبنوك والمدّخرين – بمقدار 0.25 نقطة مئوية ليصل إلى 2 بالمئة.
ويؤدي تخفيض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة القروض، ما يدعم الاقتصاد الضعيف في منطقة اليورو، لكن في المقابل، يتعين على المدّخرين التكيف مع انخفاض أسعار الفائدة على حسابات التوفير والودائع الثابتة.
ويتوقع العديد من الخبراء الاقتصاديين أن يتوقف البنك المركزي الأوروبي عن تخفيض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في يوليو المقبل – خاصة في ظل الغموض الذي يكتنف تأثيرات النزاع الجمركي مع الولايات المتحدة على النمو الاقتصادي والتضخم.
وكانت معدلات التضخم في منطقة اليورو تراجعت بشكل واضح مؤخرًا، مما يُسقط أحد المبررات لرفع أسعار الفائدة.
ومع ذلك، لا يزال المستهلكون يشعرون بآثار ارتفاع الأسعار في حياتهم اليومية.
ففي شهر مايو الماضي، تراجع معدل التضخم – وفقًا للتقديرات الأولية من مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" – إلى 1.9 بالمئة، وهو ما يقل عن الهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي حيث يسعى البنك إلى تحقيق معدل تضخم يبلغ 2 بالمئة على المدى المتوسط في منطقة اليورو.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة