نقيب الفلاحين: استغلال كبير من أصحاب الجرارات الزراعية للمزراعين
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
قال حسين عبدالرحمن ابوصدام الخبير ونقيب عام الفلاحين ان اصحاب الجرارات الزراعية يستغلون الفلاحين بحجة إرتفاع اسعار المحروقات وقطع غيار الجرارات الزراعية
لافتا إلى أن حرث فدان زراعي يكلف الفلاح بالجرار الف جنيه حاليا بزيادة 50% عن العام الماضي
واضاف عبدالرحمن أن حرث الارض هي اول عمليه لتجهيز الارض للزراعه ويتوقف عليها نجاح العمليه الزراعيه فبالحرث يتم التخلص من الحشائش ومخلفات المحصول السابق وتهوية التربه و عمليه الحرث ضروريه لتقسيم الارض أو تسويتها لزراعة المحصول الجديد وتحدث عملية الحرث بالجرارات والتي منها الصغير (من 60 الي 90) حصان ويوجد منه موديلات من الثمانينات وحتي التسعينات باسعار تتراوح ما بين 350 الي 500 الف للجرار الواحد حسب نوعه وحالته
ومنها الجرارات الكبيره(160 حصان) والذي يتراوح سعره من 800 الي مليون جنيه حسب نوعه وحالته وموديله وهي اسعار فوق طاقة الفلاح البسيط ولذا فإن اغلب المزارعين يعتمدون علي ايجار هذا الجرارات من اصحابها وقت حاجتهم اليها
واشار ابوصدام إلى ان استخدام الجرارات لا يقتصر فقط علي الحرث وانما تستخدم في نقل السماد العضوي بالمقطوره والذي يتكلف نقلها في المتوسط 400 جنيه حسب المسافه بين مكان السماد العضوي ومكان الارض الزراعيه بالإضافة الي عملية درس المحصول والذي تصل ساعة الدريس الي 500 جنيه
والي جانب الجرارات فإن تكلفة كافة المعدات الزراعيه مرتفعه إرتفاع كبير حيث يتكلف تسوية الارض بالليزر الي 600 جنيه للساعه بينما تتراوح سعر ساعة اللودر في تصليح الارض من 400 الي 800 جنيه حسب قوة وحجم اللودر
تأتي هذه الارتفاعات الرهيبه في ظل ارتفاع اسعار التقاوي حيث وصل سعر ال5 كيلو تقاوي ذره حورس الي 2000 جنيه فيما تصل اسعار بعض اصناف تقاوي الذره الصفراء عبوات 5 كيلو الي 3000 جنيه للعبوه الواحده بالإضافة الي إرتفاع اسعار الاسمده الكيماويه في السوق الحر لتصل سعر الشيكاره اليوريا الي 800 جنيه مع إرتفاع اسعار السولار والكهرباء في إرتفاع غير مسبوق للمستلزمات الزراعيه بصفه عامه
واكد عبدالرحمن ان هذه الضغوط علي الفلاحين تاتي في ظل ارتفاع كبير في درجات الحرارة وزيادة تكلفة الري والرش بالمبيدات اللازمه مع انتشار دودة الحشد التي تهدد زراعات الذره
مما يزيد من معاناة الفلاحين ويزيد من الصعوبات التي تواجه القطاع الزراعي في ظل تدني اسعار المنتجات الزراعيه وارتفاع اسعار قطع الغيار للمعدات والالات الزراعيه واحتكار المعدات الثقيله لدي فئه صغيره من الأثرياء مع قلة هذه المعدات والجرارات مما يزيد من الأخطار والاعباء علي القطاع الزراعي في المستقبل ويقلل العائد الاقتصادي علي الفلاحين
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقيب الفلاحين الذرة الصفراء الأرض الزراعية الجرارات الزراعية أسمدة
إقرأ أيضاً:
الشعبة العامة للمخابز تستعرض تحديات القطاع
استعرضت الشعبة العامة للمخابز أبرز التحديات التي تواجه القطاع خلال اجتماعها اليوم بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية، وذلك بمشاركة ممثلي شُعب المخابز في 17 غرفة تجارية، وبحضور كل من حسام الجراحي مساعد وزير التموين لشؤون الرقابة، وسمير البلكيمي نائب رئيس الإدارة المركزية للرقابة، والمهندس عيسى كمال نائب رئيس هيئة السلع التموينية، إضافة إلى أحمد أبو الفضل مستشار الاتحاد العام لشؤون التجارة الداخلية.
وأكد عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، أن الدكتور شريف فاروق وزير التموين وقيادات الوزارة يبذلون جهودًا كبيرة لحل مشكلات المخابز، موجّهًا الشكر للوزير وكل مسؤولي الوزارة على حرصهم الدائم على الاستماع لشكاوى أصحاب المخابز والسعي لإيجاد حلول عملية لها، بما يضمن توفير خبز مدعم لائق بالمواطن المصري. كما ثمّن استمرار الاجتماعات الدورية مع قيادات الوزارة وسرعة الاستجابة لحل العقبات التي تواجه المخابز، مؤكدًا أن الهدف المشترك هو تمكين المخابز من التفرغ لإنتاج رغيف ذي جودة ووزن مناسبين.
وشدد غراب على رفض الشعبة لأي تجاوزات قد تصدر عن قلة من المخابز، موضحًا أن تلك الحالات تبقى محدودة للغاية مقارنة بعدد 33 ألف مخبز على مستوى الجمهورية، وأن أغلبية أصحاب المخابز ملتزمون بالقواعد والوزن والسعر الرسمي، ويدركون أهمية رغيف الخبز باعتباره جزءًا من الأمن القومي.
وأضاف أن اجتماع اليوم يأتي استكمالًا لاجتماع منتصف نوفمبر الماضي الذي شهد طرح عدد كبير من المشكلات، لافتًا إلى أن الدولة حريصة على دعم كل القطاعات التجارية لضمان استقرار الأسواق وتحسين خدمة المستهلك، تنفيذًا لتوجيهات وزير التموين.
وخلال الاجتماع، استعرض غراب الجهود التي بذلتها الوزارة مؤخرًا في حل العديد من المشكلات، ومنها توجيه المديريات بتسهيل عمل المخابز وإنتاج الخبز بالجودة المطلوبة، والسماح للمخابز بالحصول على إجازة يوم أو يومين دون تحرير محاضر، والاكتفاء بإخطار المطحن لوقف الحصة. كما تم تعديل آلية محاسبة بعض المخالفات لتكون وفقًا للحصة اليومية الفعلية على النظام بدلاً من الحصة التأمينية، بما يحقق عدالة أكبر ويخفف الأعباء المالية على أصحاب المخابز.
واختتم غراب كلمته بالتأكيد على استمرار التعاون الكامل بين الشعبة والوزارة لتطوير منظومة الخبز المدعم، وعلى التزام المخابز بالمواصفات القانونية حفاظًا على حق المواطن في الحصول على خبز جيد بالسعر المقرر.
من جانبه، أكد حسام الجراحي أن للمخابز حقوقًا لدى الدولة، كونها توفر الخبز يوميًا لـ60 مليون مواطن، كما أن للدولة حقوقًا على المخابز لضمان تقديم خبز جيد للمواطن. وأوضح أن العلاقة بين الطرفين حساسة وتتطلب التعاون الدائم، مشددًا على ضرورة عدم الدفاع عن المخالفين الذين يحصلون على الدقيق المدعم دون تشغيل مخابزهم.
وفي السياق ذاته، أكد سمير البلكيمي أن الوزير شدد على ضرورة تكثيف الرقابة على المطاحن لضمان جودة الدقيق، مطالبًا أصحاب المخابز بالإبلاغ فورًا عن أي دقيق غير مطابق. كما أشاد بالتعاون المستمر مع الشعبة وبالجهود التي يبذلها عبد الله غراب في معالجة مشكلات القطاع.
النفط يرتفع عند التسوية بعد قرار خفض الفائدة الأميركية