قياس مناسيب مياه الري ومتابعة تشغيل محطات الرفع بالفيوم
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
شنت الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالفيوم، عدة حملات لتنفيذ قرارات إزالة التعديات على المجاري المائية، بالإضافة إلى متابعة حالة المياه ببدايات ونهايات الترع.
يأتي هذا تحت إشراف المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة الري بالفيوم، وبرئاسة المهندس محمود مصطفى السيلي مدير عام إدارة ري غرب الفيوم.
وأوضح وكيل الوزارة أن أعمال التطهير الجارية تأتي فى إطار خطة المديرية لإزالة كافة التعديات على الترع والأباحر بكافة مراكز المحافظة، لضمان سهولة وصول مياه الري إلى النهايات.
خلال ذلك قام مدير عام الإدارة العامة لرى غرب الفيوم بالمرور ليلا على محطة القاطع للتأكد من تشغيل المحطات ومتابعة حالة المياه في مصرف الوادي المغذي للمحطة بحضور ياسر محمد فني متابعة تشغيل المحطة، كما تم المرور على بحر النزلة وهدار رقم 3 وفم بحر المشرك وخور العبد والنزلة وقصر الجبالي وشعلان ثم متابعة بحر قارون وهدار الخواجات وبحر امتداد قارون وتم قياس ومتابعة مناسيب المياه ليلا والمرور على جانبي الترع والأباحر لمنع أي تعديات أو مخالفات وكذا متابعة حالة المصارف والمحطات و ذلك للتأكد من حالة المياه خلال أيام عيد الاضحى المبارك.
إستمرار أعمال التطهير ونزع الحشائش بالترع والمجاري المائية في الفيوموأكد المهندس مصطفى السيلي مدير عام ري غرب الفيوم إستمرار أعمال تطهير الترع ونزع الحشائش خلال الفترة المقبلة للعمل على رفع كافة المعوقات التى تعيق وصول المياه إلى نهايات الترع والأباحر، مع متابعة الحملات الليلية لمنع التعديات على مياه الري بكافة أنحاء المحافظة.
وفي سياق متصل تفقد مدير إدارة ري غرب الفيوم، حالة المياه على عددا من الترع والمجارى المائية، تم خلالها متابعة شكاوى المنتفعين وقياس مناسيب مياه الري ومتابعة حالة المياه وأعمال التطهير ونزع الحشائش، وذلك لضمان وصول المياه إلى نهايات الترع، ومتابعة أعمال التطهير الجارية، بالإضافة إلى إزالة الشفاطات والمواسير المخالفة على جانبي الترع، موضحا أنه تجري المتابعة اليومية لكافة المجاري المائية للتأكد من وصول المياه إلى نهايات الترع، موجها مقاولي التطهير برفع كافة المخلفات التي تظهر في المجاري المائية عقب انتهاء أعمال التطهير الجارية.
وأضاف "السيلي" بأن الإدارة تولي أعمال تطهير الترع والمجارى المائية اهتماما خاصا بسبب الدخول في فترة أقصى الاحتياجات خلال فصل الصيف الجاري، وهو ما يتطلب فتح المجاري المائية لضمان وصول مياه الري إلى النهايات، وتغطية كافة الأراضي الزراعية التي تشملها مقررات المياه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفيوم الري المياه الترع التطهير المجارى المائية بوابة الوفد جريدة الوفد حالة المیاه متابعة حالة غرب الفیوم میاه الری
إقرأ أيضاً:
مياه العراق، وقناني المياه المُعبأة، ودول الجوار
آخر تحديث: 10 يونيو 2025 - 9:16 ص بقلم:نبيل رومايا يواجه العراق اليوم أزمة مائية متفاقمة ليست فقط بسبب التغيرات المناخية أو سوء الإدارة المحلية، بل أيضاً نتيجة سياسات دول الجوار المائية، التي أصبحت تتحكم بمصادر النهرين العظيمين دجلة والفرات. والأسوأ من ذلك، هو مشهد المفارقة الصارخة الذي نشهده في الأسواق العراقية، حيث تُعرض المياه المُعبأة القادمة من دول قطعت عنه مياه الأنهار.وعلى مدى العقود الماضية، أقامت تركيا وإيران عشرات السدود والخزانات المائية التي قلّصت تدفق المياه إلى العراق بنسبة تجاوزت 50% في بعض السنوات، وفق تقارير وزارة الموارد المائية العراقية. فتركيا، من خلال مشروع “غاب” الضخم، أقامت أكثر من 20 سداً على دجلة والفرات، أبرزها سد “إليسو” الذي بدأ بتقليص حصة العراق منذ عام 2018. وأيضا إيران بدورها حوّلت مجرى العديد من الروافد التي كانت تغذي شرق العراق، مثل نهر الكرخة والكارون الى داخل إيران. مما أدى الى أدى انخفاض منسوب المياه وجفاف الأهوار وارتفاع نسبة الملوحة في شط العرب، وأثّر هذا على التنوع البيئي في المنطقة، وكذلك تفاقمت الهجرة الداخلية من المناطق الزراعية إلى المدن، مما زاد من البطالة والفقر وهدد الأمن الغذائي.
وفي مشهد يبدو عبثياً ومؤلماً، أصبحت الأسواق العراقية اليوم تعجّ بمياه الشرب المعبأة المستوردة من دول مثل تركيا وإيران. وتُعرض هذه المياه بأسعار مرتفعة في الوقت الذي يشهد فيه العراق تراجعاً كبيراً في المياه الصالحة للشرب، خاصة في محافظات الجنوب مثل البصرة وذي قار. والمفارقة تكمن في أن هذه الدول نفسها مسؤولة عن تقليص الحصة المائية للعراق.ويشير تقرير صادر عن “الجهاز المركزي للإحصاء” العراقي إلى أن قيمة واردات العراق من المياه المعبأة تجاوزت 100 مليون دولار سنويا مما يضع علامات استفهام على السيادة المائية والاقتصادية.
وفي ظل تصاعد أزمة المياه في العراق، تبدو المفارقة بين النقص الحاد في مياه الشرب، وبين استيرادها من دول قطعت منابع انهاره، جرحاً في السيادة الوطنية وكرامة شعبه. لقد آن الأوان للعراق أن يعيد رسم خارطة مياهه بسياسة شجاعة تجمع بين الضغط الدبلوماسي والابتكار الداخلي.
وإلى جانب المياه المعبأة، تستورد الأسواق العراقية كميات هائلة من البضائع والمنتجات القادمة من دول الجوار، وعلى رأسها تركيا وإيران، وتشمل المنتجات الغذائية، والأجهزة الكهربائية، والمشروبات، والمنظفات، والمواد الإنشائية، وتغرق هذه السلع السوق العراقي وتسيطر على رفوف المحال التجارية.
ووفق بيانات وزارة التخطيط العراقية، تجاوزت قيمة الواردات السنوية من تركيا وحدها أكثر من 11 مليار دولار، ومن إيران نحو 12 مليار دولار، دون أن تقابل هذه العلاقات التجارية أي التزامات فعلية من تلك الدول لضمان حصة العراق المائية.
إن هذه المعادلة تفتح الباب أمام فكرة “المقايضة الاقتصادية”، أي استخدام العراق لأدواته التجارية كورقة ضغط. وإن بإمكان العراق أن يعيد النظر في اتفاقيات التجارة الحرة، أو يفرض تعرفة جمركية إضافية على سلع الدول التي تحجب عنه المياه، إلى أن تلتزم بسياسات منصفة في تقاسم الموارد المائية.إن الهدف من هذا النهج ليس التصعيد، بل إعادة التوازن للعلاقات الإقليمية من منظور السيادة والعدالة، خاصة عندما تصبح المياه موردًا نادرًا يهدد وجود ملايين العراقيين؟
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة