المرشحون المتشددون في إيران يرفضون تأثير العقوبات في المناظرة الرئاسية.. وتحسين العلاقات الدولية أمر بالغ الأهمية لإصلاح الاقتصاد
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في المناظرة الأولى بين المرشحين للرئاسة الإيرانية، نفى المتشددون تأثير العقوبات المرتبطة بالبرنامج النووي، في حين قال اثنان من المرشحين إن تحسين العلاقات الدولية أمر بالغ الأهمية لإصلاح الاقتصاد.
وركزت المناظرة التي استمرت ثلاث ساعات يوم الاثنين بين ستة مرشحين تم اختيارهم بعناية على "السيطرة على التضخم ونمو الإنتاج".
وستركز ثلاث من المناظرات المتلفزة الخمس المقررة قبل انتخابات 28 يونيو على الاقتصاد.
ومن المقرر إجراء المناقشة التالية في 20 يونيو. وفي المناقشات والمقابلات، دافع المفاوض النووي السابق سعيد جليلي، وعمدة طهران الحالي علي رضا زاكاني، والمتشدد أمير حسين غازي زاده هاشمي، عن “إنجازات” إدارة رئيسي.
ولقد واجهوا معارضة من مسعود بيزشكيان المؤيد للإصلاح، ومصطفى بور محمدي المحافظ المعتدل، وفي بعض الأحيان رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، الذي انتقد أداء الإدارة بعبارات مستترة.
ويدرك المرشحون المتشددون جيدًا الأداء الاقتصادي الكارثي لإدارة رئيسي، لكنهم يرفضون تحمل المسؤولية عنه، بل ويشيدون به أحيانًا، وفقًا للصحفي المقيم في فرنسا سراج ميردامادي، لكنهم يلومون مسعود بيزشكيان بشكل غير عادل على أداء حكومة الرئيس الإيراني الاسبق، حسن روحاني".
وفي حديثه بعبارات غامضة وصعبة الفهم، أصر جليلي على أن العقوبات لا تهم، وأن حالة الاقتصاد يمكن تحسينها من خلال الاعتماد على "الإمكانات المحلية"، وهي الحجة التي كثيرا ما يرددها الموالون للمرشد الأعلى علي خامنئي.
ووفقا له، فإن معدل النمو الاقتصادي بنسبة ثمانية في المائة كما هو منصوص عليه في خطة التنمية السابعة أمر ممكن، بينما يرى آخرون أن هناك حاجة إلى عشرات المليارات من الدولارات لتحقيق هذا المعدل المرتفع.
ومع ذلك، دعا قاليباف إلى إجراء مفاوضات لرفع العقوبات إذا كان الجانب الغربي مستعدًا لتقديم حوافز كافية في المقابل مقابل كل خطوة تتخذها إيران، بهدف الحد من برنامجها النووي.
وتعرض قاليباف لانتقادات لأنه وصف رفع العقوبات بأنه أولوية لحكومته، بينما وافق البرلمان في ديسمبر 2020 تحت قيادته على مشروع قانون يشدد موقف إيران التفاوضي.
ودعا التشريع الصادر في ديسمبر 2020 إلى خفض التزامات إيران بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 وألزم الحكومة بتصعيد الأزمة النووية.
ويصر جميع المتشددين الأربعة، بمن فيهم قاليباف، على أن العقوبات "غير عادلة" و"قاسية"، لكنهم يقولون أيضًا إن إيران نجحت في الالتفاف عليها وتبيع نفطها دون مشاكل كبيرة.
وفي تغريدة بعد المناظرات، أكد المعلق السياسي رضا نصري أن مزاعم المتشددين متناقضة، ومع ذلك، هناك انقسام كبير بين قاليباف وجليلي مرشح المتشددين. وكان أنصارهما غير متسامحين إلى حد كبير تجاه بعضهما البعض، وأصرا على ضرورة انسحاب أحدهما لصالح الآخر لضمان بقاء الرئاسة ضمن "الجبهة الثورية".
ويبدو أن زاكاني وغازي زاده هاشمي، اللذين لا يتمتع أي منهما بفرصة واقعية للفوز، يلعبان دوراً داعماً لجليلي في المناظرة.
وقد ينسحبون لصالحه بعد المناظرات، على غرار انسحاب جليلي لصالح رئيسي في انتخابات 2021. وعلى النقيض من المتشددين، أكد بيزشكيان المؤيد للإصلاحيين والمحافظ المعتدل بورمحمدي على التأثير المعوق للعقوبات.
ودعوا إلى تحسين العلاقات مع المجتمع الدولي كوسيلة لمساعدة إيران في التغلب على الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها. وأشار العديد من المراقبين إلى أن بور محمدي، الذي تحدث بشكل أكثر وضوحا وصراحة من المرشحين الآخرين، بدا وكأنه المنافس الأقوى في المناظرة.
ولكن لا توجد استطلاعات رأي مستقلة في إيران، ومن المستحيل قياس مدى تأثير هذه المناقشة.
وشدد بيزشكيان على التأثير الضار للعقوبات والعلاقات الدولية المتوترة على اقتصاد البلاد، مؤكدا أنه يجب على جميع المجموعات السياسية أن تتعاون من أجل التنفيذ الفعال للخطط الاقتصادية القائمة.
وقال إن ما يطلق عليه منافسوه "التحايل على العقوبات" أدى في كثير من الأحيان إلى الفساد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العقوبات المتشددون فی المناظرة
إقرأ أيضاً:
إيران تتحدى الغرب: لن نتخلى عن حقنا في التخصيب النووي
مايو 31, 2025آخر تحديث: مايو 31, 2025
المستقلة/- جددت إيران تأكيدها على تمسكها بحقها في تخصيب اليورانيوم، معتبرة أن أي محاولة لنزع هذا الحق تمثل شكلاً من أشكال الهيمنة الأجنبية، وذلك في تصريحات جديدة أطلقها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، وسط تصاعد الجدل الدولي حول برنامج طهران النووي.
رفض للهيمنة.. وتأكيد على السيادةوقال عراقجي إن “سياسة إيران الخارجية تقوم على مبدأ أساسي يتمثل في رفض الخضوع لأي هيمنة خارجية”، موضحاً أن حرمان إيران من حقها في التخصيب هو بمثابة فرض للإملاءات السياسية الدولية، وهو ما لا يمكن القبول به، بحسب تعبيره.
وأكد أن التخصيب النووي يمثل حاجة استراتيجية وأساسية للبلاد، ترتبط بشكل مباشر بموقف طهران الرافض للتدخلات الأجنبية، مضيفاً: “لا نقبل أبداً أن يُقال لنا إنه ينبغي ألا نمتلك حق التخصيب، هذا مرفوض تماماً.”
أولوية في كل المفاوضاتوأشار وزير الخارجية إلى أن موضوع التخصيب كان وما زال أحد أولويات طهران في جميع جولات التفاوض، سواء في المحادثات الجارية أو السابقة، ما يدل على أنه ملف سيادي غير قابل للتنازل من وجهة نظر إيران.
معارضة للسلاح النووي.. وانتقاد للطرف المقابلورغم هذا التشدد في ملف التخصيب، شدد عراقجي على أن إيران لا تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية، مؤكداً التزام بلاده بمبادئ السلمية، لكنه بالمقابل وجّه انتقاداً للطرف الآخر في الاتفاق النووي، متهماً إياه بعدم الالتزام بتعهداته ضمن معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
وفي ختام تصريحاته، قال عراقجي: “لا يحق لأي أحد، لمجرد شعوره بالقلق، أن يمنع شعبنا من حقه المشروع والمعترف به دولياً”، في إشارة إلى الضغوط الغربية التي تتعرض لها إيران بشأن برنامجها النووي.