ننشر حركة تداول السفن والحاويات في ميناء دمياط
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 5 سفن، بينما غادر 7 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة منها السفينة ( EDFU ) والتي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 63000 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.
يأتي ذلك في اطار جهود الدولة وتأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية و تلبية إحتياجاتها من القمح .
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 43539 طنا تشمل : 11335 طن يوريا صب و 12300 طن ملح و 8396 طن كلينكر و 4500 طن علف بنجر و 7008 أطنان بضائع متنوعة .
حديد وقمح في حركة الوارد
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 25965 طنا تشمل : 8789 طن حديد و 6000 طن قمح و 5376 طن عدس و 4000 طن فول صويا و 1000 طن ذرة و800 طن خردة .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1211 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 416 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2100 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 6000 طن، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 154707 أطنان، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 1529 حركة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حركة ميناء دمياط صومعة ميناء دمياط دمياط بلغت حرکة
إقرأ أيضاً:
اجتماعية القومي لحقوق الإنسان تختتم زيارتها لمحافظة دمياط
اختتمت لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان زيارتها الميدانية لمحافظة دمياط، والتي استمرت على مدار أربعة أيام بمشاركة الدكتورة نهى طلعت عبد القوي أمين اللجنة، والدكتورة سميرة لوقا عضو اللجنة.
جاءت الزيارة في إطار متابعة أوضاع الحقوق الاجتماعية وتقييم جهود المحافظة في رعاية الفئات الأكثر احتياجًا والوقوف على الاستعدادات الجارية لتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل.
واستهل الوفد برنامجه بلقاء الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وقد ناقشا آليات التعاون المشترك بين المجلس والمحافظة لتعزيز مستوى الخدمات الاجتماعية، ومعالجة التحديات المتعلقة بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مرحلتها الثانية.
كما التقى الوفد بالدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة لقطاع المشروعات، الذي استعرض خطة الوزارة لتطوير البنية التحتية الصحية وآليات ضمان التوزيع العادل للخدمات الصحية على مستوى الجمهورية.
كما التقى الوفد بالدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط، وتم خلال اللقاء استعراض موقف تجهيز المنشآت الصحية داخل المحافظة ومدى جاهزيتها للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي، فضلًا عن مناقشة أبرز التحديات التي تواجه الكوادر الطبية والإدارية في تنفيذ هذه المنظومة.
وفي سياق الزيارات الميدانية تفقد الوفد مستشفى دمياط العام واطلع على الخدمات المقدمة داخل أقسام الطوارئ والرعاية المركزة والعيادات الخارجية، كما تابع مدى توافر الكوادر الطبية والتجهيزات الفنية، ومستوى جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
وشملت الجولة كذلك زيارة الوحدة الصحية ومركز رعاية الأسرة بقرية التوفيقية بمركز كفر سعد، للوقوف على معدلات تنفيذ أعمال الإنشاءات ومراحل التجهيزات.
وأكد الوفد ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية والجداول الزمنية المحددة لبدء تقديم الخدمة فور الانتهاء من أعمال التطوير.
كما تابع الوفد مستوى الخدمة داخل مستشفى كفر سعد المركزي ومدى الجاهزية الفعلية لتطبيق المنظومة الجديدة، في حين شملت الزيارة أيضًا موقع إنشاء مستشفى فارسكور المركزي، وقد أجرى الوفد تقييمًا لمستوى التنفيذ ومدى التزامه بالمعايير الفنية المطلوبة.
وتضمنت الزيارة تقييم مستوى الخدمات النفسية والعلاجية المقدمة داخل مستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان بدمياط الجديدة.
وتفقد الوفد البرامج المتبعة في العلاج والتأهيل، واطلع على البنية التحتية للمستشفى ومدى توفر الكوادر المتخصصة للتعامل مع الحالات النفسية وحالات الإدمان.
وفي إطار اهتمام المجلس بالفئات الأولى بالرعاية، شملت الجولة زيارة دار البر والتقوى لرعاية كبار السن ومرضى الزهايمر، حيث تابع الوفد أوضاع النزلاء ومستوى الرعاية النفسية والطبية المقدمة لهم، ومدى توافر برامج الدعم والتأهيل الملائمة لاحتياجاتهم الخاصة.
وفي ختام الزيارة أكدت نهى طلعت أن هذه الزيارة تأتي في سياق تنفيذ توصيات المراجعة الدورية الشاملة التي تؤكد ضرورة دعم جهود الدولة في توفير خدمات صحية واجتماعية متكاملة، لا سيما في المحافظات والمناطق التي تعاني من فجوات في مستوى الخدمات.
وشددت على أن تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة يمثلان أولوية رئيسية في استراتيجية عمل المجلس، مشيرة إلى أن الزيارات الميدانية تُمكن المجلس من رصد الواقع بدقة وتقديم توصيات قابلة للتطبيق، من خلال تقارير تحليلية يتم مشاركتها مع الجهات المعنية لاتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة.