اللاجئون فى مصر .. ملف شائك (6/ 6)
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
على مدى خمس حلقات ، حاولت فى هذه المساحة الضيقة رصد واقع 10 ملايين لاجىء ومهاجر من 133 دولة ( 57% ذكور) تعتبرهم مصر ضيوفها، يتمركز 60% منهم فى القاهرة الكبرى والأسكندرية والدقهلية ودمياط، ويحظون بكافة الحقوق التى يتمتع بها المواطن المصرى، حتى الذين لا يحملون منهم أى أوراق رسمية ذكورا وإناثا ، شيوخا كانوا أو شبابا وأطفالا.
والتزاما بواجبها الإنسانى، لا تحدد مصر إقامتهم فى مراكز إيواء ولا مخيمات ، بل تطلقهم أحرارا يقيمون ويعملون فى أى مكان ونشاط ؛ ولكن مع تزايد حدة الأزمة الاقتصادية، بدا من الصعب على مصر أن تتحمل وحدها فاتورة الضيافة (10 مليارات دولار سنويا) لأكثر من 5 ملايين سودانى و2 مليون سورى ومليون و200 الف يمنى ومليون ليبى وبعض الجنسيات الإفريقية والأسيوية الأخرى.
وبناء عليه ؛ اتخذت الحكومة بعض الاجراءات ، ففرضت رسوما للاقامة وغرامات مالية على من يخالف القواعد؛ لامتصاص موجات غضب تصاعدت مؤخرا عبر هاشتجات وحسابات على وسائل التواصل الاجتماعى تطالب بترحيلهم ؛ اعتقادا بان هؤلاء وراء ارتفاع اسعار السلع والخدمات ومعاناة الشعب المصرى.
ورغم أن عددا ليس قليلا من السودانيين والسوريين مقتدرون ولديهم من الأموال ما مكنهم من فتح مشروعات استهلاكية، ورغم صعوبة إثبات أنهم وراء ارتفاع الاسعار وزيادة التضخم إلى أكثر من 35%، إلا أن انخفاض حجم المساعدات الدولية والظروف الاقتصادية التى يعيشها المصريون أجبرت الدولة على تغيير سياستها ؛ فلم يعد مناسبا أن يتحمل المصريون وحدهم فاتورة الضيافة ، ولابد من وقفة ؛ لضبط هذا الملف الشائك اقتصاديا وتعليميا وصحيا واجتماعيا وأمنيا؛ ولتجنب اى مخاطر ديموجرافية وسكانية تؤثر سلبا على الأمن القومى والثقافى والمائى والغذائى المصرى.
وأعتقد أن أول خطوة للعلاج تبدأ بالتدقيق المعلوماتى الأمنى والإحصائى، وفض الاشتباك بين التعريفات المختلفة لكل وافد يدخل مصر، ليعرف الجميع حدود اللاجىء والمهاجر والزائر والمقيم ، مع أهمية تسجيل وتوثيق بيانات كل وافد وعائلته واسرته وأبنائه، وربط ذلك ببوابة مصر الرقمية ومفوضية اللاجئين وفروعها.
اما الخطوة الثانية، فتكمن فى فرض بعض الرسوم ولو بنسبة معينة؛ مقابل تمتع اللاجىء بالخدمات الصحية والتعليمية على أن توجه هذه الأموال لتحسين وتطوير المرافق والبنية التحتية ، مع تسهيل إجراءات الإقامة المؤقتة والدائمة طالما انها ستكون بمقابل مادى يحقق التوازن التدريجى بين متطلبات اللاجئين واحتياجات المواطنين المصريين.
وتتمثل الخطوة الثالثة فى رفع حجم المساعدات التى تقدمها منظمات المجتمع الدولى وإعانات الاتحاد الأوروبى، ولاسيما وأن مصر تسد بابا خطيرا عن القارة العجوز وهو الهجرة غير الشرعية؛ لو فتحته لغرقت فى مشاكل لا حصر لها، تفوق بكثير حجم الثمانية مليارات دولار التى تدفعها أوروبا كل أربع سنوات.
أما الخطوة الرابعة فهى أن تسعى الحكومة المصرية لتعديل اتفاقيات اللاجئين لتواكب التحديات العالمية والمتغيرات الاقتصادية، فبنود اتفاقية 1957وما بعدها لم تعد مناسبة على الاطلاق وينبغى تغييرها.
وتأتى الخطوة الخامسة بتفعيل دور منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الخيرية والانسانية فى دول اللاجئين وكذلك المستضيفة لهم لضمان ضخ المساعدات، ومنح رجال الأعمال المقتدرين من السودانيين والسوريين واليمنيين وغيرهم بعض التسهيلات والمزايا التى تشجعهم على إقامة منشآت ومؤسسات تعليمية وصحية وإجتماعية لخدمة اللاجئين برسوم بسيطة مقابل إعفائهم من الضرائب وتملكهم بعض العقارات.
وختاما .. تكثيف الحملات الاعلامية التوعوية بان ما تقدمه مصر ينطلق من دورها التاريخى ومن موروث شعبى يجعل رعاية اللاجئين وكل من فقد الأمان فى وطنه، أمانة فى رقبة أم الدنيا وعنق كل من يتولى قيادتها .
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللاجئون فى مصر ملف شائك 6 6 اللاجئون فى مصر مواطن المصرى
إقرأ أيضاً:
زيادة ملحوظة بعودة اللاجئين السوريين من الاردن لبلادهم
#سواليف
أكدت #المفوضية_السامية للأمم المتحدة لشؤون #اللاجئين، في تحليل “منتصف العام للعائدين لسورية من #الأردن خلال النصف الأول من 2025 “، والذي صدر أخيراً على انه وبعد #سقوط نظام #بشار_الأسد في 8 كانون الأول “ديسمبر” الماضي، شهدت #عودة_اللاجئين ونواياهم للعودة زيادة ملحوظة.
وبحسب المفوضية فإن 40 % من اللاجئين السوريين في #الأردن، كانوا قد أعربوا في استطلاع أجرته بداية العام عن خططهم للعودة خلال العام الحالي، بحسب الغد.
مخاوف مستمرة
وعلى الرغم من ذلك، استمر العديد من اللاجئين بالتعبير عن مخاوفهم المستمرة بشأن الأوضاع الأمنية ومحدودية فرص كسب العيش في سورية.
ووفقا للتحليل فإن “ردود الفعل الأولية على التغيير السياسي كانت قد اتسمت بتفاؤل حذر، حيث أعرب العديد من اللاجئين عن أملهم بإمكانية العودة لأول مرة منذ أكثر من عقد.
ومع ذلك، ومع بدء تقييمهم للواقع العملي على الأرض، خفت حدة هذا التفاؤل، بما في ذلك سلسلة من الحوادث الأمنية الكبرى التي ساهمت بتباطؤ ملحوظ في العودة، وقد أدى عدم القدرة على التنبؤ بالوضع لتقلب اتجاهات العودة طوال النصف الأول من العام الحالي.
وفي الربع الأول العام، عاد ما يقرب من 45 ألف لاجئ سوري مسجل لدى المفوضية، وبحسب التحليل شهد شهرا كانون الثاني “يناير” وشباط “فبراير” أعلى مستويات العودة، بمتوسط حوالي 700 فرد يعبرون يوميًا.
وفي آذار “مارس”، انخفضت أعداد العائدين لأقل من 200 شخص يوميًا، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى شهر رمضان.
واستمر هذا الانخفاض خلال شهري نيسان “أبريل” وأيار “مايو” قبل أن يرتفع بشكل حاد الشهر الماضي، بالتزامن مع نهاية العام الدراسي – وهو عامل ذكره اللاجئون كثيرًا في مناقشاتهم مع المفوضية وشركائها، حيث تمّ تسجيل ما يقرب من 51 ألف عودة في الربع الثاني.
ومنذ 8 كانون الأول “ديسمبر” إلى نهاية الشهر الماضي، عاد أكثر من 100 ألف لاجئ سوري مسجل لدى المفوضية لديارهم، ومن بين هؤلاء، عاد 56 % كعائلات كاملة، بينما عاد 44 % عبر تنقلات عائلية متقطعة أو جزئية.
وبينما تشجع المفوضية العائلات على العودة معًا، فإنها تدرك أن العودة التدريجية قد تدعم إعادة الإدماج حسب الظروف الفردية.
وذكر التحليل – بناء على جلسات تواصل نظمتها المفوضية مع اللاجئين- أنّه خلال النصف الأول من العام أفادت مجتمعات اللاجئين باتباع نهج حذر في التخطيط للعودة، حيث اعتمد الكثير منها نهج “الانتظار والترقب”، وربط اللاجئون قرارات عودتهم بشروط أو جداول زمنية محددة – مثل انتهاء العام الدراسي، أو القدرة على توفير أموال كافية، أو استقرار الوضع السياسي ببلادهم.
وقد تمت الإشارة الى أنه لا يزال لمّ شمل الأسرة هو “عامل الجذب” الرئيسي الذي يدفعهم للعودة. ومع ذلك، لا تزال القيود المالية، بما في ذلك ضرورة سداد الديون، وتغطية تكاليف النقل، وتوفير مدخرات كافية لإعادة الاندماج، تشكل عوائق كبيرة.
وأكد التحليل أن اللاجئين يطلبون باستمرار الدعم من المفوضية وشركائها في المجال الإنساني لتسهيل عودتهم، وتشمل المجالات الرئيسة للمساعدة المطلوبة المنح النقدية، وترتيبات النقل، وإدارة الديون، ودعم سبل العيش وإعادة الاندماج داخل سورية.
وبحسب المفوضية فإن 96 % من المشاركين بالجلسات ذكروا أنّ السلامة والأمن هما العاملان الرئيسان المؤثران على قرارات العودة.
بينما ركزت المخاوف قبل كانون الأول “ديسمبر” الماضي بشكل كبير على الاعتقال والاحتجاز، والتجنيد القسري، والخوف من الاضطهاد من النظام السابق، فإن المخاوف الحالية تشمل الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، واحتمال تجدد الصراع، وعدم اليقين بشأن المستقبل، وعدم وضوح كيفية عمل الحكومة الجديدة.
وأبدى بعض اللاجئين الأكبر سنًا انفتاحًا أكبر على العودة لسورية، ومع ذلك، فإن أطفالهم، وخاصة أولئك الذين ولدوا أو نشأوا في الأردن، غالبًا ما يفضلون البقاء، نظرًا لمحدودية علاقاتهم الشخصية بسورية وارتباطهم الوثيق بالحياة في الأردن.
وأفادت النساء بانخفاض نواياهن قصيرة الأجل للعودة مقارنة بالرجال، نظرًا لمخاوفهن بشأن الأمن، ومحدودية الفرص الاقتصادية، وتباين الأدوار بين الجنسين.
واكتسب كثير منهن مزيدًا من الاستقلالية والوعي بحقوقهن أثناء وجودهن في الأردن، ويخشون ألا تستمر هذه المكاسب بسورية، مما يجعل قرار العودة أكثر صعوبة.
وبحسب التحليل فإنّه خلال النصف الأول من العام عاد أكثر من 52 ألف لاجئ في سن العمل “تتراوح أعمارهم بين 18 و 64 عامًا” لسورية، مُشكلين 54 % من إجمالي العائدين خلال هذه الفترة.
وبحسب التحليل فإنّ 15.400 لاجئ في المخيمات ممن تلقوا مساعدات لتلبية احتياجاتهم الأساسية في الربعين الأول والثاني، عادوا منذ ذلك الحين، لم يعودوا يتلقونها، كما أن 10.800 لاجئ في المجتمعات الحضرية ممن تلقوا مساعدات، في تلك الفترة ايضا، عادوا لسورية منذ ذلك الحين ولم يعودوا يتلقونها.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية