هجوم استفزازي.. إيران ترد على تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أدان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيراني ناصر كنعاني، اليوم الخميس (20 حزيران 2024)، بشدة ما وصفه بـ"التصرف السياسي وغير الحكيم للحكومة الكندية" في تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.
واعتبر كنعاني بحسب وسائل اعلام إيرانية، هذا القرار من الحكومة الكندية "بمثابة تحرك عدائي ومخالف لمعايير ومبادئ القانون الدولي المقبولة، بما في ذلك المساواة بين حكومات ذات السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للحكومات"، مؤكدا أن ذلك "مثال واضح للهجوم على السيادة الوطنية لإيران".
وأضاف كنعاني: ان "هذا التحرك غير المسؤول والاستفزازي يسير في الطريق الخاطئ الذي سلكته الحكومة الكندية خلال العقد الماضي تحت تأثير طيف دعاة الحرب والمنتهكين الحقيقيين لحقوق الإنسان والمؤسسين الرئيسيين للإرهاب".
وذكر المتحدث الرسمي للخارجية الإيرانية: ان "الحرس الثوري الإسلامي هو مؤسسة سيادية انبثقت من نص الأمة الإيرانية ولها هوية رسمية وقانونية مستمدة من دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهي مسؤولة إلى جانب عناصر أخرى من القوات المسلحة عن حراسة الأمن الوطني وحدود البلاد، والمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار، وهي مسؤولة عن التعامل مع ظاهرة الإرهاب الشريرة في المنطقة".
وأكد كنعاني: ان "الإجراء المثير للاشمئزاز الذي قامت به الحكومة الكندية ضد الحرس الثوري الإيراني ليس له أي تأثير على توليد قوة مشروعة ورادعة وزيادة مستوى ونطاق سلطة هذه القوة الفخورة التي انبثقت من سياق الأمة الإيرانية"، مشددا على "احتفاظ طهران الحق في الرد المتناسب والمتبادل على هذا الإجراء ضد القانون الدولي وضد الأمة والحكومة الإيرانية".
ويوم أمس الأربعاء، قال وزير السلامة العامة الكندية دومينيك ليبلانك، إن كندا أدرجت الحرس الثوري الإسلامي الإيراني ككيان إرهابي، بعد أشهر من الضغوط السياسية المتزايدة للقيام بذلك.
وقال لوبلان في مؤتمر صحفي: "لقد أظهر النظام الإيراني باستمرار تجاهلًا لحقوق الإنسان، داخل إيران وخارجها، فضلاً عن استعداده لزعزعة استقرار النظام الدولي القائم على القواعد".
وأضاف: "لقد تم ذلك بناءً على نصيحة أجهزتنا الأمنية، وتم ذلك بناءً على اعتبارات السياسة الخارجية. إنها عملية تداولية، يجب الوفاء بها بموجب القانون الجنائي الكندي".
وصوت أعضاء البرلمان بالإجماع في مايو/أيار لصالح اقتراح غير ملزم يدعو الحكومة إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني، وهو فرع من القوات المسلحة الإيرانية، ككيان إرهابي.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحرس الثوری
إقرأ أيضاً:
إيران تعدم تسعة من تنظيم الدولة بعد إدانتهم بالتخطيط لهجمات داخلية
أعلنت السلطات الإيرانية، الثلاثاء، عن تنفيذ أحكام الإعدام بحق تسعة من عناصر تنظيم الدولة (داعش)، بعد إدانتهم بالتورط في: "مخططات لتنفيذ هجمات داخل البلاد عام 2018".
وذكر موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية الإيرانية، أنّ: "تنفيذ الأحكام جاء بعد مصادقة المحكمة العليا"، مؤكّدا أنّ: "المتهمين قذ خضعوا إلى محاكمات "عادلة"، استندت إلى: أدلة، واعترافات، وشهادات موثقة".
وبحسب المعطيات الرسمية، فإنّ عناصر الخلية اعتُقلوا عقب اشتباك مسلح عنيف مع قوات الحرس الثوري الإيراني في المناطق الغربية من البلاد، في كانون الثاني/ يناير 2018، حيث فجّر بعضهم سترات خلال المواجهة، ما أدى إلى مقتل ثلاثة من عناصر الحرس.
وكان قائد القوات البرية في الحرس الثوري آنذاك، محمد باكبور، قد صرح بأنّ: "الخلية كانت تخطط: للتسلل إلى الداخل الإيراني وتنفيذ هجمات منسّقة في مدن حدودية ووسطى؛ في إطار نشاط تنظيمي يهدد الأمن الداخلي".
وفي تطور ذي صلة، أعلنت الشرطة الإيرانية، الأحد الماضي، عن اعتقال 13 فردًا إضافيًا يُشتبه بانتمائهم إلى التنظيم، وذلك خلال عمليات دهم مُنسقة شملت أربع محافظات. وعُثر بحوزة المعتقلين على ترسانة من الأسلحة، شملت رشاشات، ذخيرة حربية، خمسين قنبلة يدوية، كاميرات حرارية، أحزمة قتالية، ومخازن متعددة للذخيرة.
إلى ذلك، تولّت النيابة العامة ومحكمة الثورة في طهران، النظر في القضية، حيث وجهت إلى المتهمين تهمًا تتعلق بـ"المحاربة عبر العصيان المسلح، وحيازة أسلحة حربية، والانخراط في أعمال عدائية ضد الدولة".
وبعد عدة جلسات استماع بحضور المتهمين ومحاميهم، أصدرت المحكمة، أحكامًا بالإعدام بحق تسعة منهم، استنادًا إلى: "أقوالهم واعترافاتهم، ووثائق القضية، ومشاركتهم الفعلية في مواجهة مسلحة مع الحرس الثوري، أدّت إلى استشهاد ثلاثة من عناصره"، بحسب ما ورد في بيان المحكمة.
تجدر الإشارة إلى أنّ هذه الأحكام تأتي في سياق حملة أوسع تشنها السلطات الإيرانية من أجل مكافحة تهديدات تنظيم الدولة، الذي سبق أن نفذ هجمات داخل إيران خلال السنوات الماضية. وفي حزيران/ يونيو 2017، كان التنظيم قد أعلن عن مسؤوليته عن هجوم مزدوج استهدف مبنى البرلمان الإيراني وضريح الإمام الخميني في طهران، وأسفر عن مقتل 18 شخصاً وإصابة أكثر من 50 آخرين.
وفي مطلع عام 2024، تبنى "التنظيم"، أيضا، هجومين قد استهدفا مراسم تأبين للجنرال قاسم سليماني، الذي تمّ اغتياله في غارة أمريكية بطائرة مسيرة في كانون الثاني/ يناير 2020.
وأدى الهجومان إلى مقتل 94 شخصاً على الأقل، في واحدة من أعنف الهجمات التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة.