مصدر يمني لـعربي21: صرام محتدم داخل الرئاسي يتجلى بميناء عدن
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
كشف مصدر يمني مطلع عن صراع محتدم داخل مجلس القيادة الرئاسي الحاكم في اليمن والحكومة التابعة له مع الأعضاء الموالين لدولة الإمارات في المجلس، بدت ملامحه في التكشف من جديد.
وقال المصدر لـ"عربي21"مشترطا عدم كشف هويته، إن تجليات هذا الصراع بدت من خلال التوجيه الذي أصدره، عيدروس الزبيدي، عضو المجلس الرئاسي ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من أبوظبي إلى رئيس الحكومة، أحمد عوض بن مبارك بشأن اتفاقية مرتقبة مع مجموعة موانئ أبوظبي لإدارة ميناء عدن الاستراتيجي.
وكان الزبيدي، عضو مجلس الرئاسة اليمني والذي يتزعم الانفصاليين المدعومين إماراتيا، قد طالب رئيس الوزراء بن مبارك بالإفصاح عن الوضع القانوني والإداري والمالي لشركة عدن لتطوير الموانئ.
وذكرت الوثيقة التي حملت الطلب والمؤرخة في 12 يونيو/ حزيران الحالي والموجهة لرئيس الحكومة اليمنية أن هناك لجنة وزارية مشكلة بقرار مجلس الوزراء للتفاوض مع مجموعة موانئ أبو ظبي ومؤسسة موانئ عدن للاستثمار المشترك، وهي "على وشك إنجاز الاتفاقية النهائية".
وجاء هذا التوجيه من عيدروس الزبيدي إلى بن مبارك، بعد يومين من "منع فريق من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من دخول مقر شركة عدن لتطوير الموانئ لمراجعة أعمال وحسابات الشركة منذ يناير/ كانون الثاني من العام الجاري".
وكان رئيس الوزراء اليمني قد طالب المدير التنفيذي لشركة تطوير ميناء عدن في مذكرة صادرة في 10 يونيو الجاري "بتمكين فريق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من مراجعة كافة أعمال الشركة والحصول على جميع الوثائق والسجلات بصورة عاجلة"، محذرا إياه بـ"إجراءات قانونية صارمة حال ممانعته ذلك".
وحسب المصدر اليمني المطلع فإن توجيه رئيس الوزراء ربما أثار حفيظة الزبيدي ودفعه ومن خلفه دولة الإمارات إلى هكذا خطوة ربما لاستباق أي خطوات حكومية قد تقدم عليها لتفعيل نشاط ميناء عدن الملاحي في ظل العجز المالي والأزمة الاقتصادية التي تعاني منها".
ويدار ميناء الحاويات في عدن حاليا من قبل "شركة عدن لتطوير الموانئ" وهي شركة يمنية تابعة لمؤسسة موانئ خليج عدن تم إنشاؤها في العام 2013 كشركة تابعة لسلطات الميناء عقب خروج موانئ دبي العالمية من الميناء.
فيما تسعى الإمارات على ما يبدو عبر وكلائها في المجلس الرئاسي إلى الاستحواذ من جديد على إدارة ميناء عدن، وقطع الطريق أمام مشروع "الحزام والطريق الصيني"، مع تعاظم التنافس الأمريكي الصيني ـ والذي يأتي هذا الميناء في قلب هذا المشروع لولا الحرب الدامية منذ 9 سنوات.
ووقع اليمن منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 في العاصمة الصينية بكين على اتفاقية توسعة وتعميق محطة الحاويات بميناء عدن بين مؤسسة موانئ خليج عدن والشركة الصينية لهندسة الموانئ المحدودة، وذلك في إطار زيارة الرئيس اليمني السابق، عبدربه منصور هادي للصين وقتئذ.
وشمل الاتفاق إدارة ميناء شنغهاي للمنطقة الحرة بعدن وإنشاء شركة نقل بحري خفيف ومتوسط بين البلدين.
ويتضمن المشروع بناء رصيف إضافي بطول ألف متر وعمق 18 مترا وتعميق وتوسعة القناة الملاحية الخارجية بطول 7400 متر وعرض 250 مترا وعمق 18 مترا، إضافة إلى القناة الملاحية الداخلية بطول 3800 متر وعرض 230 مترا وعمق 18 مترا.
وبسبب الحرب جمدت بكين مشروع تطوير ميناء عدن، والذي كان متوقعا البدء بتنفيذه مطلع العام 2015.
وفي السياق، حذر عضو مجلس النواب اليمني، علي عشال من محنة جديدة قد يمر بها ميناء عدن.
وقال عشال معلقا على الوثيقة الموجهة للحكومة عبر منصة (إكس) إنه "بسبب صفقات الفساد مر ميناء عدن بمحنتين الأولى مع الشركة السنغافورية دفعت خزينة الدولة ما يقرب 150 مليون دولار حتى ينتهي العقد الكارثي.
وتابع : والثانية مع شركة دبي ودفع مبلغ 23 مليون دولار لإنهاء العقد الذي وصفه بـ "المصيبة"، وفق تعبيره.
بسبب صفقات الفساد مر ميناء عدن بمحنتين الاولى مع الشركة السنغافورية دفعت خزينة الدولة ما يقرب 150 مليون دولار حتى ينتهي العقدالكارثي و الثانية مع شركة دبي ودفع مبلغ 23 مليون دولار لانهاء العقد المصيبة
في الافق تلوح كارثةجديدة بسبب اوضاع الانقسام التي نعيشهاوحالة الفسادالمسيطرة pic.twitter.com/tD6mGn6izQ — علي عشال (@ali_ashal) June 17, 2024
وفي العام 2013 أنهى اليمن اتفاقية تأجير ميناء عدن مع شركة موانئ دبي العالمية، مقابل تعويض 35 مليون دولار قدمتها اليمن لموانئ دبي عقب اتهامها بالفشل في إدارة الميناء.
وحاليا، يشهد ميناء عدن تراجعا مهولا في النشاط الملاحي بسبب التحديات الأمنية في العاصمة المؤقتة للبلاد، عدن، الخاضعة لسيطرة تشكيلات انفصالية تابعة للمجلس الانتقالي الانفصالي، في الوقت الذي لا يزال ضباط إماراتيين يتمركزون في مقر قوات "الحزام الأمني" الممولة من أبوظبي داخل الميناء الاستراتيجي منذ استعادة عدن عام 2015 من جماعة الحوثي.
وتسعى أبوظبي إلى قطف ثمار مشاركتها العسكرية في الحرب ضد الحوثيين بقيادة السعودية، وفق مراقبين عبر اتفاقيات أمنية واقتصادية، ومنها على الصعيد الاقتصادي "العودة لإدارة ميناء عدن الاستراتيجي من خلال توقيع اتفاقية مع مؤسسة موانئ خليج عدن للاستثمار في الميناء وتطويره وإعداده ليصبح قاعدة انطلاق في المنطقة الحاكمة لطرق التجارة الممتدة بين خليج هرمز وبحر عمان وبحر العرب والمحيط الهندي والأطلنطي وخليج عدن وباب المندب والبحر الأحمر وصولا إلى قناة السويس والبحر المتوسط".
وتستغل الدولة الخليجية حضورها الأمني والعسكري الذي راكمته طيلة سنوات الحرب من تشكيلات أمنية وعسكرية مولتها في محافظات جنوب وشرق اليمن ومن بينها العاصمة عدن، للضغط على السلطات اليمنية لتمرير مثل هذه الاتفاقيات.
وكان الرئيس اليمني السابق هادي، قد طلب من الحكومة الصينية عام 2018 "تفعيل الاتفاقية المبرمة بين البلدين عام 2013، لتطوير ميناء عدن في مشروع تبلغ تكلفته 507 ملايين دولار بتمويل صيني".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية اليمن عدن الحوثي اليمن صنعاء عدن الحوثي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملیون دولار میناء عدن خلیج عدن
إقرأ أيضاً:
2.5 كيلو ذهب و13 مليون جنيه.. النيابة تحقق في اتهام رئيس شركة شهيرة بالنصب على رجل أعمال
تباشر النيابة العامة بالقاهرة الجديدة تحقيقات موسعة في اتهام رئيس مجلس إدارة شركة ذهب شهيرة بالنصب على رجل أعمال والاستيلاء منه على 2 كيلو ونصف من الذهب غير المشغول بحجة توظيفه ودفع أرباح لمالك الذهب إلا أنه امتنع عن دفع أرباح منذ 6 أشهر ورفض رد الذهب.
وتقدم المستشار شريف حافظ المحامي ببلاغ إلى المستشار محمد شوقي النائب العام وكيلا عن أيمن يوسف رجل أعمال ضد نبيل مرزوق رئيس مجلس إدارة شركة نسور الذهب لتجارة الذهب يتهمه فيه بالنصب على موكله في ٢٥٠٥ جرام ذهب غير مشغول ( ألفين وخمسمائة وخمسة جرام ذهب غير مشغول ) بحجة توظسفها في بيع وشراء وتداول الذهب.
وسرد البلاغ المقيد برقم ١٢٤٢٥٣٩عرائض مكتب النائب العام وأحيل إلى نيابة القاهرة الجديدة الكليةللتحقيق فيه أن المشكو في حقه ذاع سيطه بين رجال الأعمال وأصحاب الأموال من سودانيين ويمنيين الجنسية من أنه يقدم خدمة متاجرة علي الذهب غير المشغول بصفته رئيس مجلس إدارة شركة نسور الذهب، فتوجه إليه المجني عليه للاستفسار عن كيفية استثمار كمية من الذهب فأخبره رئيس مجلس إدارة شركة الذهب أنه يتاجر في الذهب غير مشغول بيعاً وشراءً والتداول في مجال الذهب والتسويق الالكتروني للذهب والمجوهرات عبر شبكة الانترنت بإعتبار إنه يمتاز بهذه الخدمة ولديه من الخبرات والأبحاث والدراسات المالية والإقتصادية الكبيرة في مجال الذهب ثم قام المشكو في حقه بفتح حساب للمجني عليه لديه لكي يتمكن من المتاجرة في الذهب غير المشغول سواء بالشراء أو بالبيع بأيٍ من الطرق المختلفة.
وأضاف حافظ في بلاغه أن المجني عليه تاجر في حساب الشركة بإجمالي ٢٥٠٥ جرام ذهب غير مشغول (ألفين وخمسمائة وخمسة جرام ذهب غير مشغول) أي 2 كيلو ونصف من الذهب لدي المشكو في حقه والموثقة بموجب الإيداعات من قبل المجني عليه لدي المشكو في حقه بموجب الحساب الخاص بالشركة والشاكي وكذلك رسائل بين المجني عليه والمشكو في حقه عن طريق البريد الالكتروني وكذلك رسائل الواتساب والفواتير المحررة من الشركة المشكو في حقها الي المجني عليه .
وأضاف أن المشكو في حقه لكي يُطمّئِنْ المجني عليه أنه متميز في هذا المجال وانه رئيس مجلس ادارة شركة مضمونه ولها اسمها وسمعتها ، أطلعه على أوراق وتصاريح تأسيس ذات الشركة بدولة الإمارات العربية المتحدة وله ذات الإسم التجاري ”جولد إيجلز لتجارة الذهب" علي ذات النشاط وهو تجارة المجوهرات والمصوغات من الذهب والفضة وتجارة الذهب والمعادن الثمينة غير المشغولة وتجارة الحلي من غير المعادن الثمينة وتجارة الألماس واللؤلؤ والأحجار الكريمة، والمؤسسة بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٤ .
وذكر البلاغ أن رئيس مجلس إدارة شركة الذهب امتنع منذ أكثر ما يزيد عن 5 أشهر عن تسليم المجني عليه أمواله وهي ثمن ٢٥٠٥ جرام ذهب غير مشغول (ألفين وخمسمائة وخمسة جرام ذهب غير مشغول ) حيث سلم رجل الأعمال المجني عليه للشركة المشكو في حقها المبالغ المطالب بها لكي تتمكن من شراء كميات الذهب المنوه عنها سلفاً وذلك لكون من شروط التعاقد أن تقوم الشركة بشراء المشغولات الذهبية للعميل (المجني عليه) والموثقة بموجب الإيداعات من قبل المجني عليه لدي الشركة المشكو في حقها بموجب الحساب الخاص بالشركة وكذلك الإيميلات بين المجني عليه و المشكو في حقه وكذلك الفواتير المحررة من الشركة المشكو في حقها للمجني عليه.
وقام نبيل مرزوق المشكو في حقه بالإتصال بالمجني عليه وطلب مقابلته، وبالفعل تقابلا عدة مرات كان مضمونها أن المشكو في حقه طلب من المجني عليه عدم الإبلاغ عنه في مقابل إعادة جزء من المبلغ وهو ما رفضه المجني عليه وطالبه بكامل أمواله، ففاجئه المشكو في حقه أنه فعل ذلك مع الكثيرين ممن استثمروا معه أموالهم ، وانه لا بديل او خيار أمامه سوى الموافقة هل هذا العرض، وهو ما رفضه أيضاً المجني عليه وقرر اللجوء الي القضاء للحصول على حقه وأمواله .
وقال المستشار شريف حافظ محامي رجل الأعمال المجني عليه أن أموال موكله بلغت قرابة 13 مليون جنيه أصل رأس المال بالأرباح خلال الأشهر الماضية ما أصابه بالمرض بسبب عدم قدرته على إعادتها وأن رئيس مجلس إدارة شركة الذهب المشكو في حقه ارتكب ذات الجريمة مع عدد كبير من عملاءه الذي حرروا ضده العديد من المحاضر والبلاغات بقسم شرطة مدينة نصر ومباحث الأموال العامة.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق