المالية تعلن تنفيذ مشاريع تحولية تماشياً مع رؤية الإمارات 2031
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
أعلنت وزارة المالية، اليوم، أنها تعمل ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية لعام 2023 - 2024، على تنفيذ مشاريع تحولية ونوعية تساهم في دعم جهود الدولة للانتقال نحو المستقبل وتعزز تنافسيتها، وذلك تماشياً مع رؤية نحن الإمارات 2031 ومساعي دولة الإمارات لتصبح المركز العالمي للاقتصاد الجديد خلال السنوات العشر المقبلة.
وتتميز هذه المشاريع بأثرها الإيجابي على كافة القطاعات ضمن فترات زمنية قصيرة، وتدعم سعي حكومة دولة الإمارات إلى تسريع تحقيق مستهدفات الحكومة الاستشرافية ومحورها تحقيق النتائج المالية القوية، ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031"، والتي تتطلب مضاعفة الجهود النوعية لتحقيق التطلعات الحكومية بما ينعكس إيجاباً على المجتمع وقطاعات الدولة المختلفة.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، أن دولة الإمارات، وفي مسيرتها بالخمسينية الثانية من عمر الدولة، تولي أهمية كبيرة لتطوير العمل الحكومي ليكون قادراً على تلبية المتطلبات المستقبلية للدولة من خلال تبني منهجيات وطرق عمل جديدة عبر الاستراتيجيات الطموحة التي وضعتها دولة الإمارات لتحقيق تحولات نوعية في آلية تنفيذ المشروعات وإعداد الميزانيات وإدارة الموارد.
أخبار ذات صلةوأشار معاليه إلى سعي الوزارة لتطوير منظومة العمل المالي الحكومي من خلال التركيز على مجالات ترتقي بتنافسية البيئة الاقتصادية وقدرتها على جذب الاستثمارات الخارجية، ومن بين تلك المساعي تمكين الكفاءات الوطنية بما يعزز حضور دولة الإمارات في المحافل الدولية.
ومن بين هذه المشاريع التحولية التي تنفذها وزارة المالية مشروع "تطوير سوق رأس مال الدين المحلي في الدولة" وهو مشروع مشترك مع مصرف الإمارات المركزي، وذلك من خلال وضع برامج لإصدار أدوات الدين العام المحلي والتي تتمثل في سندات وصكوك الخزينة الإسلامية بالدرهم، وتداولها بشكل رئيسي في الأسواق المحلية الأولية والثانوية، بهدف بناء وتعزيز منحنى العائد بالدرهم الإماراتي وتوفير نقاط تسعير مرجعية لعمليات التمويل المحلية التي تتم من خلال المؤسسات المالية داخل الدولة، ما ينعكس على تعزيز نشاط السوق وتوسيع قاعدة المستثمرين وتطوير سوق مالي عالي الكفاءة في دولة الإمارات.
وتعمل وزارة المالية كذلك على تنفيذ مشروع "تعزيز تواجد رئاسات إماراتية متخصصة في المجال المالي في المحافل الدولية"، والذي يشكل الداعم الرئيسي للمساهمة في أن تكون دولة الإمارات الأبرز في مجال التعاون الدولي، وهو مشروع مشترك مع وزارة الخارجية، يهدف للاستثمار في تمكين الكفاءات الوطنية لشغل عضويات إماراتية في مناصب قيادية في المنظمات الدولية أو لجان منبثقة منها أو اتحادات مرتبطة بأجندة الدولة، بما يعزز حضور دولة الإمارات في المحافل الدولية، ويدعم مشاركتها في صياغة القرارات الاستراتيجية الدولية وبناء الشراكات الاقتصادية مع دول العالم، وذلك من خلال ترؤس وعضوية الكفاءات الوطنية في وزارة المالية لعدد من المنظمات والمحافل الدولية ومجالس الإدارات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات وزارة المالية وزارة المالیة دولة الإمارات من خلال
إقرأ أيضاً:
زايد بن حمد: تعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة خطوة محورية تعزّز المنظومة الوطنية في هذا المجال
أكّد معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، أن إصدار حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية يشكّل خطوة محورية تعزّز المنظومة الوطنية في هذا المجال، وترسّخ كفاءتها وفق أعلى المعايير الصحية والتنظيمية والأمنية، كما يعزز قدرة الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات على تحقيق مستهدفاته الاستراتيجية.
وقال معاليه إن المرسوم بقانون يعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بتطوير منظومة تشريعية متقدمة تُواكب التطورات العالمية، وتُحقق التوازن بين الردع القانوني وحماية المجتمع، وفي الوقت ذاته تدعم جهود العلاج والتأهيل، بما يضمن سلامة أفراد المجتمع ويعزز نهج الدولة الإنساني في التعامل مع بعض الحالات وفق معايير دقيقة ومحددة.
وأضاف معاليه أن هذه التعديلات تأتي لتعزيز التكامل المؤسسي بين مختلف الجهات المعنية والمستجدات التي تطرأ بشكل مستمر في قطاع المنتجات الطبية ومكافحة المخدرات، وبما يضمن وحدة الإجراءات وسرعة إنفاذ القانون في القضايا ذات الصلة، كما يسهم المرسوم بقانون في دعم المبادرات الوطنية الإستراتيجية الهادفة إلى تعزيز الوقاية المجتمعية، ورفع مستوى الوعي بخطر المخدرات لدى مختلف الفئات، ولاسيما الشباب.
وختم معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان بالتأكيد على أن المرسوم بقانون يشكّل إضافة نوعية لمسيرة الدولة في ترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في مكافحة المخدرات بكل أبعادها الأمنية والصحية والاجتماعية.