مصطفى بكري: إعلان تشكيل الحكومة الجديد سوف يتأخر
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إنه وفقًا للدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، فالحكومة غير ملزمة بعرض تشكيلها الجديد قبل أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بحب المادة 146 من الدستور و126 من اللائحة الداخلية.
وأوضح في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي (x).
وتابع بكري في تدوينته: "هذا تغيير نتيجة استقالة الحكومة، وهو يخضع للمادة ١٤٦ من الدستور و ١٢٦ من اللائحة الداخلية، التي تنص على أن أداء التشكيل الوزاري الجديد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية أولا، ثم بعد ذلك تعرض الحكومة برنامجها علي مجلس النواب، حيث يقدم رئيس الحكومة الجديد برنامج الحكومة الجديد خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلي مجلس النواب.
وأضاف: "حيث يناقش المجلس بيان رئيس الوزراء عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلي لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام ويعرض التقرير علي المجلس لمناقشته لحصول الحكومة علي ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الحكومة برنامجها.
وأكمل: "من هنا يمكن القول :-
- الحكومه تعلن تشكيلها وتؤدي اليمين أولا ، قبل أن تأتي إلي مجلس النواب
- مدة الثلاثين يوما التي حددها الدستور تبدأ من بعد التشكيل وأداء اليمين
- الدستور لايلزم الحكومه بالإنتهاء من التشكيل في موعد محدد
- مجلس النواب يمكن أن ينعقد بشكل طبيعي الأيام القادمة ولاعلاقة له بتشكيل الحكومة
- المجلس يخصص جلسة للإستماع لبرنامج الحكومة الذي يلقيه رئيس الوزراء ولكن بعد أداء الحكومة للقسم.
- أستطيع القول وفقا للمعلومات أن إعلان التشكيل قد يتأخر لعدة أيام لعدم الإنتهاء من التشكيل كاملا ، وأن هناك أكثر من وزارة لم يحسم أمرها، وأن هناك إتجاها لتغييرات أوسع في ضوء قياسات الرأي العام.
- أن هناك عددا من المحافظين بدأو في جمع حاجياتهم طلب منهم الإنتظار لحين إبلاغهم رسميا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أداء اليمين الدستورية الرئيس عبدالفتاح السيسي التشكيل الوزاري الجديد برنامج الحكومة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يترأس إحدى جلسات المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات
ترأس المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إحدى جلسات المؤتمر، والتي خُصصت لاستكمال رؤساء الوفود البرلمانية لكلماتهم حول موضوع المناقشة العامة للمؤتمر حول عالم في حالة اضطراب "التعاون البرلماني وتعددية الأطراف من أجل السلام والعدالة والإزدهار للجميع”.
جاء ذلك في إطار مشاركته في أعمال المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات، والمُنعقد في جنيف، بالشراكة والتعاون بين الاتحاد البرلماني الدولي وهيئة الأمم المتحدة.
ويأتي اختيار المستشار الدكتور حنفي جبالي لرئاسة هذه الجلسة المهمة تعبيرًا عن ما تحظى به الدبلوماسية البرلمانية المصرية من تقدير لدورها الريادي والتاريخي في العمل البرلماني العالمي مُتعدد الأطراف عبر بناء جسور من الحوار البناء والرشيد بشأن القضايا الإقليمية والعالمية المُلحة.
جدير بالذكر أن المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات هو محفل برلماني عالمي يُعقد كل خمس سنوات بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة، حيث جرى إطلاقه في عام 2000 وصدر عنه حينها إعلان عالمي بشأن “ الرؤية البرلمانية للتعاون الدولي في فجر الألفية الثالثة ”.
ويناقش المؤتمر في نسخته السادسة والتي تنعقد في جنيف عدة موضوعات تتمثل في سبل تمكين الشباب والمرأة بالبرلمانات في زمن الاستقطاب والشدائد، ودور البرلمانات في تسريع تحقيق أهداف التنمية المُستدامة 2030، والسلام عبر الابتكار، أهداف التنمية والتحول الرقمي ومكافحة التمييز.