مصطفى بكري: الصحف والمواقع مصره أن التشكيل الوزاري الجديد يجب عرضه على مجلس النواب قبل أداء اليمين الدستوري وهذا خطأ
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
أوضح النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب ما يجب على التشكيل الوزاري الجديد أن يفعله خلال هذه الفترة، من حيث أداء اليمين الدستوري، وعرض الحكومة برنامجها علي مجلس النواب، وذلك بعد أن انتشرت معلومات خاطئة حول ما يجب أن يحدث أولاً.
وكتب الإعلامي مصطفى بكري عبر صفحته الرسمية بـ موقع «إكس» قائلاً: «بعض الصحف والمواقع لاتزال مصره علي أن التشكيل الوزاري الجديد يجب أن يعرض علي مجلس النواب قبل أداء اليمين الدستوريه أمام السيد الرئيس، وهذا خطأ».
بعض الصحف والمواقع لاتزال مصره علي أن التشكيل الوزاري الجديد يجب أن يعرض علي مجلس النواب قبل أداء اليمين الدستوريه أمام السيد الرئيس ، وهذا خطأ . هذا تغيير نتيجة إستقالة الحكومه ، وهو يخضع للماده ١٤٦ من الدستور و ١٢٦ من اللائحه الداخليه ، التي تقول بأداء التشكيل الوزاري آلجديد…
— مصطفى بكري (@BakryMP) June 20, 2024
وأضاف مصطفى بكري أن: «هذا تغيير نتيجة استقالة الحكومة، وهو يخضع للماده 146من الدستور و 126 من اللائحه الداخلية، التي تقول بأداء التشكيل الوزاري الجديد اليمين الدستوري أمام رئيس الجمهورية أولاً، ثم بعد ذلك تعرض الحكومة برنامجها علي مجلس النواب».
وتابع بكري: «يقدم رئيس الحكومة الجديد برنامج الحكومة الجديد خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلي مجلس النواب، حيث يناقش المجلس بيان رئيس الوزراء عن برنامج الحكومه، ويحال هذا البيان إلي لجنه خاصه برئاسة أحد وكيلي المجلس لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام ويعرض التقرير علي المجلس لمناقشته لحصول الحكومة علي ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية».
واختتم النائب مصطفى بكري حديثه فائلاً:في جميع الأحوال يجب ألا تزيد المده علي ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الحكومة برنامجها، من هنا يمكن القول:
- الحكومة تعلن تشكيلها وتؤدي اليمين أولاً، قبل أن تأتي إلي مجلس النواب.
- مدة الثلاثين يوما التي حددها الدستور تبدأ من بعد التشكيل وأداء اليمين.
- الدستور لا يلزم الحكومة بالإنتهاء من التشكيل في موعد محدد.
- مجلس النواب يمكن أن ينعقد بشكل طبيعي الأيام القادمة ولا علاقة له بتشكيل الحكومة.
- المجلس يخصص جلسه للإستماع لبرنامج الحكومة الذي يلقيه رئيس الوزراء ولكن بعد أداء الحكومة للقسم.
- أستطيع القول وفقا للمعلومات أن إعلان التشكيل قد يتأخر لعدة أيام لعدم الإنتهاء من التشكيل كاملاً، وأن هناك أكثر من وزاره لم يحسم أمرها، وأن هناك إتجاه لتغييرات أوسع في ضوء قياسات الرأي العام.
- أن هناك عدد من المحافظين بدأو في جمع حاجياتهم طلب منهم الإنتظار لحين إبلاغهم رسميا.
اقرأ أيضاًفي ذكرى 30 يونيو| مصطفى بكري يرصد أسرارَ أخطر عشرة أيام في تاريخ مصر.. الأزمة تتصاعد (1)
سعر المتر وصل 200 ألف جنيه.. مصطفى بكري ينفعل على الهواء بسبب المطورين العقاريين
تغييرات واسعة.. مصطفى بكري يكشف ملامح حركة المحافظين الجديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أداء اليمين الدستوري إستقالة الحكومة التشكيل الوزاري الجديد النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب مصطفى بكري التشکیل الوزاری الجدید علی مجلس النواب الیمین الدستور أداء الیمین مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
جدل في ليبيا حول تخصيص 69 مليار لصندوق يترأسه ابن حفتر
أثار قرار مجلس النواب تخصيص مبلغ 69 مليار دينار ليبي (نحو 12.5 مليار دولار) لصندوق تنمية وإعمار ليبيا، جدلا في أروقة المجلس، وخارجه. وقد تأسس الصندوق في يناير 2024م، وبقانون تضمنت مادته الثامنة عدم خضوع الصندوق للرقابة والمساءلة من قبل جهات الاختصاص في الدولة، مثل ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية. ويتفق كثيرون على أن هذا الاستثناء ليس لطبيعة عمل الصندوق ومهامه، بل لأن من تم تعيينه لإدارته هو بلقاسم حفتر، ابن الشخصية الأكثر نفوذا في الشرق، والذي له تأثير كبير على خيارات مجلس النواب، أو كتلة وازنة فيه.
الصندوق أشرف على إعمال بناء وتشييد وصيانة عديدة، خاصة في مديني بنغازي ودرنة، غير أن اقترابه من عائلة حفتر يجعله غير قابل للتوجيه والاستدراك والمراجعة وتقييم الأداء، حتى في حال تقرر إلغاء المادة الثامنة من قانون إنشاء الصندوق، وهنا تنشأ إشكالية أساسية حول ضبط أعماله وإخضاع سياساته وقراراته للدراسة والتقويم، والوقوف على مصادر تمويل أنشطته، وكيفية إدارة الأموال الهائلة التي تدخل حساباته.
اليوم النقاش احتدم حول الميزانية التي قررت رئاسة البرلمان منحها للصندوق، والقول بأن الرئاسة هي من قررت ذلك يستند إلى اعتراضات عديد الأعضاء، الذين طعن بعضهم في الألية التي أدير بها الملف، في ظل غياب دور اللجنة المختصة، وهي لجنة الشؤون المالية، وفي ظل غياب بيانات دقيقة عن كيفية إدارة هذا المبلغ، والمشروعات التي ستنفذ، وأماكن تنفيذها.
اللافت أن أغلب الاعتراضات جاءت من نواب ينتسبون إلى مدن ومناطق الغرب الليبي، وهذا في حد ذاته بمثابة إسفين دق في جسم مجلس النواب المنهك والهزيل، ويبدو أن صدى التدافع الجهوي الذي حركه نواب ونشطاء من الشرق خلال السنون الماضية وجد طريقه إلى نواب الغرب ونشطاء منه، وأن النزوع الجهوي تطور وبلغ مرحلة متقدمة قد يصعب معه لملمة شعث الدولة والمجتمع.
اليوم النقاش احتدم حول الميزانية التي قررت رئاسة البرلمان منحها للصندوق، والقول بأن الرئاسة هي من قررت ذلك يستند إلى اعتراضات عديد الأعضاء، الذين طعن بعضهم في الألية التي أدير بها الملف، في ظل غياب دور اللجنة المختصة، وهي لجنة الشؤون المالية، وفي ظل غياب بيانات دقيقة عن كيفية إدارة هذا المبلغ، والمشروعات التي ستنفذ، وأماكن تنفيذها.إذاً بات سؤال كيف ستنفق هذه المخصصات الضخمة التي لم تعرفها أي موازنة في ليبيا حتى في الفترة الذهبية التي بلغ فيها سعر برميل النفط قرابة 150 دولار، وذلك منتصف العشرية الأولى من الألفية الثالثة، محل شك وخلاف قابل للتأثير على بقايا السلطة التي يتمتع بها مجلس النواب، غير أن السؤال الأهم هو كيف ستمول هذه الميزانية الكبيرة؟!
إن اعتماد هذه المخصصات من قبل مجلس النواب يعني أن تمويلها سيأتي من خزانة الدولة وعبر المصرف المركزي، الذي واجه تحديات كبيرة في إدارة سياسته النقدية، واعتبر محافظه أن الاستقرار النقدي ثم الاقتصادي في البلاد إنما يتأتى من خلال ضبط الانفاق، وكان قد طالب مطلع العام الجاري بوقف الإنفاق على مشروعات التنمية، إلى حين ضبط الأوضاع والمحافظة على مستوى جيد لسعر الدينار الليبي ومقاومة الضغوط التضخمية التي أثقلت كاهل المواطن.
لابد أن المصرف المركزي قد تفاجأ كغيره بهذا التوجه غير المدورس، وسيكون أمام المصرف صعوبة في توفير هذه المبالغ، وفي حال وفرها بالطرق المعروفة للتمويل الإضافي والاستثنائي، فإن أثرها سيكون عسكيا على المستوى العام للاسعار وعلى الاستدامة المالية.
البعد الاقتصادي والاجتماعي السلبي في هذا التوجه هو أن مشروعات التنمية ستنحصر في المناطق الخاضعة لسلطة النواب والقيادة العامة، وهي الشرق والجنوب، وربما كان هذا العامل المباشر لاعتراض عديد النواب من المنطقة الغربية، والذين صرح بعضهم بهذه مسألة بوضوح.
البعد السياسي في المسألة هو الإمكانيات التي يتمتع بها الصندوق أمام صلاحيات أقل للحكومة، ونعلم كيف أن الصراع في جوهره على فائض الأموال التي تكون ميسرة من خلال ميزانية التنمية أكثر من غيرها من البنود، هذا اذا افترضنا بأن المخصصات برمتها ستذهب لمشروعات التنمية، وليس لأوجه أنفاق أخرى، وهذا ما لا يمكن القطع به كليا، فستكون هناك مشروعات تنموية وحركة بناء وصيانة ملحوظة بلا شك، ولكن لا يعني أن جهات أخرى يمكن أن تستفيد بشكل غير مباشر، ليكون لهذه الاستفادة أثر عكسي على الوضع السياسي والامني في البلاد.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس