الجيش الإسرائيلي ينقل صلاحياته في الضفة الغربية المحتلة إلى موظفي الخدمة المدنية المؤيدين للمستوطنين
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
يونيو 20, 2024آخر تحديث: يونيو 20, 2024
المستقلة/- سلم الجيش الإسرائيلي بهدوء صلاحيات قانونية كبيرة في الضفة الغربية المحتلة لموظفي الخدمة المدنية المؤيدين للمستوطنين العاملين لدى الوزير اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش.
و نشر جيش الدفاع الإسرائيلي على موقعه على الإنترنت في 29 مايو ينقل المسؤولية عن العشرات من اللوائح الداخلية في الإدارة المدنية – الهيئة الإسرائيلية التي تحكم الضفة الغربية – من الجيش إلى المسؤولين بقيادة سموتريش في وزارة الدفاع.
و لطالما رأى سموتريتش وحلفاؤه أن السيطرة على الإدارة المدنية، أو أجزاء كبيرة منها، وسيلة لتوسيع السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية. هدفهم النهائي هو السيطرة المباشرة من قبل الحكومة المركزية و وزاراتها. و يقلل هذا النقل من احتمالية فرض ضوابط قانونية على توسيع المستوطنات و تطويرها.
و سعى السياسيون الإسرائيليون منذ فترة طويلة إلى إيجاد طرق للاستيلاء بشكل دائم على الضفة الغربية المحتلة، أو ضمها، التي استولت عليها في عام 1967 و حيث يعيش ملايين الفلسطينيين.
و قال مايكل سفارد، المحامي الإسرائيلي في مجال حقوق الإنسان: “خلاصة القول هي أنه بالنسبة لأي شخص يعتقد أن مسألة الضم غامضة، فإن هذا الأمر يجب أن يزيل أي شكوك. ما يفعله هذا الأمر هو نقل مساحات واسعة من السلطة الإدارية من القائد العسكري إلى المدنيين الإسرائيليين العاملين في الحكومة”.
و هذا هو الانقلاب الأخير لسموتريش، الذي أصبح وزيرا للمالية و وزير في وزارة الدفاع بعد اتفاق ائتلافي بين حزبه السياسي اليميني المتطرف و حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
الإدارة المدنية هي المسؤولة بشكل أساسي عن التخطيط و البناء في المنطقة (ج) من الضفة الغربية – أي 60% من الأراضي الفلسطينية المحتلة الخاضعة للسيطرة الإدارية و الأمنية الإسرائيلية الكاملة – و كذلك إنفاذ القانون ضد البناء غير المرخص، سواء من قبل المستوطنين الإسرائيليين أو الفلسطينيين.
و يأتي نقل القوانين، الذي لم تتم الإشارة إليه إلى حد كبير في إسرائيل، في أعقاب حملة استمرت سنوات من قبل السياسيين المؤيدين للاستيطان لتجميع العديد من السلطات القانونية التي كانت تمارسها في السابق سلسلة القيادة العسكرية.
تغطي القوانين كل شيء بدءًا من لوائح البناء و حتى إدارة الزراعة و الغابات و المتنزهات و مواقع الاستحمام. و لطالما حذر المحامون من أن نقلهم من السيطرة العسكرية إلى السيطرة السياسية من شأنه أن يؤدي إلى خطر إدخال إسرائيل في صراع مع مسؤولياتها بموجب القانون الدولي. بعد دخوله الحكومة، تحرك سموتريش بسرعة للموافقة على آلاف المنازل الاستيطانية الجديدة، و إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية العشوائية غير المصرح بها سابقًا، و جعل بناء المنازل و التنقل أكثر صعوبة على الفلسطينيين.
و تقول تقارير في وسائل الإعلام الإسرائيلية إن المسؤولين الأمريكيين ناقشوا بشكل خاص إمكانية فرض عقوبات على سموتريتش بسبب تأثيره المزعزع للاستقرار في الضفة الغربية، حيث يعيش في مستوطنة غير قانونية بموجب القانون الدولي.
و أصبح نتنياهو أكثر اعتمادا على دعم سموتريش و غيره من العناصر اليمينية المتطرفة في حكومته الائتلافية منذ استقالة وزير الدفاع المعتدل السابق بيني غانتس من حكومة الطوارئ الإسرائيلية في خلاف حول الإستراتيجية في حرب غزة و كيفية إعادة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين.
في شهر أبريل، قام سموتريتش بتعيين حليفه الأيديولوجي منذ فترة طويلة، هيليل روث، نائب في الإدارة المدنية مسؤولا عن تطبيق أنظمة البناء في المستوطنات و البؤر الاستيطانية.
روث هو أحد سكان مستوطنة يتسهار في الضفة الغربية و التي تشتهر بالعنف و التطرف. شغل منصب مسؤول في منظمة بني عكيفا، و هي منظمة غير حكومية مرتبطة بحزب سموتريش الديني الصهيوني.
و قال سفارد إن النقل يعني أن السلطة القانونية في الضفة الغربية أصبحت الآن في أيدي “جهاز يرأسه وزير إسرائيلي… اهتمامه الوحيد هو تعزيز المصالح الإسرائيلية”.
و على نفس القدر من الأهمية، قال سفارد، أنه على الرغم من أن رئيس الإدارة المدنية هو ضابط تابع للقيادة العسكرية، إلا أن روث مدني يتبع سموتريتش.
و تعكس وجهة نظر سفارد رأي قانوني نشره ثلاثة فقهاء إسرائيليين العام الماضي حذروا من أن نقل السلطات من الجيش سيكون بمثابة ضم عسكري في القانون، حيث يعتبر سموتيرتش نفسه ملتزمًا أولاً و قبل كل شيء بتعزيز مصالح المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، بدلاً من من رفاهية السكان الفلسطينيين”.
و قالت ميراف زونسزين، كبيرة محللي شؤون إسرائيل و فلسطين في مجموعة الأزمات: “القصة الكبيرة هي أن هذا لم يعد ضمًا زاحفًا، بل أصبح ضمًا فعليًا.
“هذا هو تقنين [و] تطبيع لسياسة طويلة المدى. سموتريتش يقوم بشكل أساسي بإعادة تأسيس الطريقة التي يعمل بها الاحتلال من خلال انتزاع جزء كبير من أيدي الجيش.”
“نصف الأشخاص الذين جلبهم إلى وزارة الدفاع هم من [منظمة غير حكومية إسرائيلية مؤيدة للمستوطنين] ريجافيم. نفس الأشخاص الذين عملوا في ريجافيم للتخلص من الفلسطينيين في المنطقة C هم الآن في مناصب حكومية”.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فی الضفة الغربیة الإدارة المدنیة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يواصل إغلاق الحواجز العسكرية المؤدية إلى الضفة الغربية
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي، فرض إجراءات تعسفية عند حواجزها العسكرية على مداخل المحافظات ومخارجها في الضفة الغربية، وتغلق معظم بوابات القرى والبلدات.
وشددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية على مداخل مدينتي رام الله والبيرة، وعدة مناطق في المحافظة، عبر نصب حواجز عسكرية وإغلاق بوابات.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا عند مدخل مدينة روابي، شمال غرب رام الله، وأغلقت حاجزي عين سينيا وعطارا شمالا بالبوابات الحديدية، وكذلك البوابة الحديدية على المدخل الشمالي لمدينة البيرة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.
وأغلقت قوات الاحتلال حاجز جبع شمال القدس المحتلة بالبوابة الحديدية التي وضعتها على الحاجز العسكري المقام على مدخل البلدة، وكذلك البوابة الحديدة عن حاجز كراميلو المدخل الشرقي لبلدة الطيبة شرق رام الله.
وبذلك تغلق قوات الاحتلال كافة مداخل ومخارج محافظة رام الله والبيرة وتفصلها عن باقي محافظات الضفة.
واصلت قوات الاحتلال الموجودة عند حواجزها العسكرية المحيطة بمداخل مدينة أريحا الرئيسية والفرعية منع المواطنين من الخروج منها.
وفي محافظة نابلس، شددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية، ونصبت حواجز عسكرية في محيط المحافظة، وأغلقت معظم البوابات الحديدية المقامة عند مداخل القرى والبلدات.
وحسب المصادر المحلية، يشهد حاجز دير شرف إغلاقا شبه كامل، كذلك حاجزا المربعة وعورتا جنوبا وبيت فوريك شرقا، وحواجز يتما وعقربا وزعترة جنوبا.
وشددت قوات الاحتلال أيضا إجراءاتها العسكرية عند حاجزي تياسير والحمرا العسكريين بالأغوار الشمالية.
وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال يواصل إغلاق الحاجزين لليوم الثاني على التوالي، أمام حركة المواطنين، حيث يشهد الحاجزان تشديدات عسكرية وإغلاقات متكررة أمام حركة المواطنين، منذ أكثر من عامين.
تواصل قوات الاحتلال تشديد إجراءاتها العسكرية في محيط محافظة سلفيت، حيث تغلق لمدخل الشمالي لسلفيت، ومداخل بروقين، وقراوة، وحارس، وكفل حارس، وديراستيا، وكفر الديك، وياسوف، ومردا الشرقية، ومردا الغربية.
وتواصل قوات الاحتلال إغلاق المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية، إلى جانب مداخل القرى الواقعة شرق المدينة، وهي: النبي إلياس، إماتين، والفندق–حجة، عبر بوابات حديدية، وتمنع تنقّل المواطنين، كما تطلق الرصاص الحي تجاه أي مواطن يحاول الاقتراب من الحواجز أو السير على الأقدام قربها.
شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها بحق الأهالي في محافظة الخليل، وأغلقت الحواجز المقامة عند مداخل بلدات المحافظة وقراها، ومنعن تنقل المواطنين ووصولهم إلى المدينة أو خارجها.
ووصل عدد الحواجز والبوابات الحديدية، التي نصبها جيش الاحتلال في الضفة الغربية إلى 898 حاجزا عسكريا وبوابة حديدية، منها 18 بوابة حديدية نصبها الاحتلال منذ بداية العام الجاري 2025، منها (146) بوابة حديدية نصبها الاحتلال بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)