خشية إسرائيلية من إسقاط السلطة واشتعال الضفة نتيجة خطة سموتريتش
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
عبّرت أوساط أمنية إسرائيلية، عن خشيتها من إسقاط السلطة الفلسطينية واشتعال الضفة الغربية، نتيجة خطة وزير المالية بحكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش.
وقالت صحيفة "معاريف" العبرية في مقال لـ"آفي أشكنازي": "جهاز الأمن يخشى من أن تؤدي خطة سمتوتريتش لإسقاط السلطة، ما سيؤدي إلى تدهور يصل حتى إشعال الضفة"، مضيفة أنه في مثل "هذا الوضع من شأن الجيش الإسرائيلي أن يوقف المناورة في قطاع غزة وينقل القوات فورا إلى الضفة".
وتابعت بقولها: "في الجيش يخشون حتى من أنهم سيصعب عليهم في مثل هذه الحالة، أن يخوضوا قتالا في جبهتين في الضفة وعلى الحدود الشمالية"، منوهة إلى أن "جهاز الأمن يقول إن السلطة بالفعل تعمل في الساحة الدولية ضد إسرائيل، وتوقع بها الكثير جدا من الأضرار".
واستدركت: لكن تجاه الداخل لا تشجع الإرهاب، وتعمل على منعه، ويوجد بيننا وبينهم تنسيق أمني في كل ما يتعلق بإحباط العمليات"، بحسب ما ذكره مصدر عسكري للصحيفة.
وأوضحت أن سموتريتش أعد خطة حكومية لمعاقبة السلطة الفلسطينية، تتضمن وقف أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل عن السلطة، وإلغاء التداول البنكي بين البنوك الإسرائيلية والبنوك الفلسطينية وغيرها من الإجراءات الاقتصادية التي تؤدي إلى عجز السلطة عن تسديد التزاماتها المالية.
وأكدت الصحيفة أن الجيش والشاباك والموساد يعارضون إجراءات سموتريتش، وعرضوا على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يوآف غالانت ثلاثة سيناريوهات في حالة المصادقة على خطة وزير المالية.
وبيّنت أن السيناريو الأول في الحالة السهلة يتوقف التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة، وفي السيناريو الثاني هناك تخوف من أعمال وأحداث أمنية في الضفة.
وتابعت: "السيناريو الثالث وهو الأخطر، ويتمثل في سعي محافل من حركة حماس بإشعال الضفة الغربية بعشرات العمليات والمظاهرات العنيفة والإضراب التجاري وإخراج الجماهير للشارع".
وشددت على أنه وفق هذه السيناريوهات سيكون الجيش ملزما بتعزيز قواته في الضفة الغربية وعند خطوط التماس، ما سيؤثر على حربه المتواصلة على قطاع غزة، وسيعمل حينها إلى نقل بعض قواته من غزة إلى الضفة.
وختمت الصحيفة: "في الجيش وجهاز الأمن يقولون إنه تم النجاح لثمانية أشهر في منع دخول الضفة إلى قتال بمستويات عالية ضد إسرائيل، لكن إجراءات العقاب من سموتريتش من شأنها أن تدهور كل الشرق الأوسط إلى جولات قتال قاسية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية السلطة الضفة الاحتلال سموتريتش الاحتلال السلطة الضفة الحرب سموتريتش صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
هآرتس: إسرائيل ضمت الضفة فعليا.. إعلان الكنيست كان ستارة دخانية للتضليل
قالت صحيفة هآرتس إن الاحتلال استكمل ضم مناطق الضفة الغربية، خصوصا مناطق "ج"، دون الحاجة إلى إعلان رسمي أو خطوات في الكنيست، عبر سلسلة من التحركات الإدارية التي غيرت طبيعة السيطرة في الميدان.
وأشارت الصحيفة إلى أن التصويت الأخير في الكنيست على إعلان "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية، لا يمثل بداية الضم كما صورته وسائل الإعلام العبرية، بل هو محاولة للتغطية على واقع الضم القائم منذ سنوات.
واعتبرت أن هذا الإعلان ليس سوى "ستارة دخان" تخفي الضم الذي تم تنفيذه فعليا دون دراما قانونية، بل من خلال إجراءات متدرجة ومستقرة.
ولفتت إلى أن التصور السائد في الخطاب الإسرائيلي حول ضرورة وجود إعلان رسمي أو تشريع لاعتبار أن الضم قد وقع، هو تصور خاطئ قانونيا، حيث إن الضم يمكن أن يتحقق عبر الواقع الفعلي على الأرض.
وقد اعتمدت محكمة العدل الدولية في رأيها الصادر في تموز/يوليو 2024 هذا المفهوم، مؤكدة أن الضم يمكن أن يتم دون إعلان صريح، وأن الاحتلال ضم فعليا أجزاء من مناطق "ج".
وقالت الصحيفة إن حكومة الاحتلال خلال العامين الأخيرين نقلت صلاحيات إدارة الضفة الغربية من الجهاز العسكري إلى الوزارات المدنية، مثل وزارات النقل والتعليم والزراعة، وتحول دور الجيش إلى مقاول ثانوي ينفذ مشاريع لصالح المستوطنات، حتى في بعض مناطق "ب". كما تم تعيين شخصيات من المستوطنين في مواقع إدارية حساسة تعزز سيطرة الاحتلال المدنية على الضفة.
ومن بين أبرز الخطوات، بحسب الصحيفة، حل المكتب المستقل للاستشارة القانونية في الجيش وإخضاعه للمستوى السياسي، مما شكل نقلة حاسمة في نقل الصلاحيات من القيادة العسكرية إلى الوزارات المدنية. كذلك جرى تحويل ميزانيات، وتغيير مبادئ التخطيط، وتسريع إجراءات الترخيص، وتطوير بنى تحتية لصالح المستوطنات، ما أدى إلى اندماجها في منظومة القانون المدني الإسرائيلي.
ورأت أن إعلان الكنيست الأخير ليس تحولا، بل امتداد لعملية "هندسة وعي" تتيح للطبقة السياسية أن تنكر الضم طالما لم يصدر إعلان رسمي، وتغطي على دور المؤسسات القضائية والإدارية التي سهلت هذا الواقع.
وحذرت الصحيفة، من أن الضم، فضلا عن مخالفته القانون الدولي، قد أرسى نظاما مؤسسا على التمييز، إذ تُدار المناطق وفق منظومتين قانونيتين مختلفتين لسكانها اليهود والفلسطينيين، دون منح الحقوق المدنية للفلسطينيين، وضمن تمييز ممنهج في الموارد والتمثيل.
وربطت بين هذا الوضع ونظام الفصل العنصري، حيث يحكم الاحتلال مجموعتين سكانيتين في منطقة واحدة بمنظومتين قانونيتين وتمثيل سياسي متفاوت.
حكم شراء الكتب الخارجية المستعملة لأبنائي لأن سعرها أرخص.. الإفتاء تجيب