رغم الحرب.. ارتفاع صادرات 3 دول عربية للاحتلال الاسرائيلي
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
كشفت مصادر إحصائية أن الصادرات من عدة دول عربية للاحتلال الإسرائيلي قد تضاعفت خلال عام 2024، بما في ذلك مصر والأردن والإمارات، وذلك على الرغم من الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة، بحسب ما نشر موقع "Middle East Eye" البريطاني الخميس 20 يونيو/حزيران 2024.
وفقاً لمكتب الإحصاء المركزي "الإسرائيلي"، فقد تضاعفت الصادرات المصرية إلى "إسرائيل" مقارنة بالعام السابق، حيث أظهرت البيانات المنشورة الخميس، أن الصادرات المصرية في مايو/أيار 2024 بلغت 25 مليون دولار، أي ضعف صادرات نفس الفترة من عام 2023.
وعلى الرغم من العلاقات المتوترة بشكل متزايد، تكثف التعاون في مجال الطاقة والأمن بين القاهرة وتل أبيب منذ أكتوبر/تشرين الأول، مع زيادة صادرات الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى مصر بشكل حاد العام الماضي.
في الوقت نفسه، قال التقرير إن الصادرات من الإمارات العربية المتحدة إلى "إسرائيل" ارتفعت أيضاً إلى 242 مليون دولار في مايو/أيار 2024، مقارنة بـ238.5 مليون دولار في مايو/أيار 2023.
كما واصلت الصادرات الأردنية إلى "إسرائيل" ارتفاعها في العام 2024، لتصل إلى 35.7 مليون دولار في أيار/مايو 2024 مقارنة بـ32.3 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
وعلى عكس مصر والإمارات والأردن، وجدت الإحصاءات "الإسرائيلية" أن الصادرات التركية إلى إسرائيل انخفضت بأكثر من النصف في عام 2024 مقارنة بالعام السابق وسط القيود التي فرضتها وزارة التجارة التركية على الصادرات إلى تل أبيب بسبب الحرب في غزة.
وفي عام 2022، حدد البلدان هدفاً للتجارة السنوية بنحو 700 مليون دولار بحلول عام 2025، ارتفاعاً من حوالي 300 مليون دولار في عام 2021.
وكانت القاهرة وسيطاً رئيسياً بين "إسرائيل" وحماس في الحرب الحالية على غزة وحافظت على علاقات سلمية مع "إسرائيل" على مدى السنوات الـ45 الماضية منذ معاهدة السلام عام 1979.
ومع ذلك، أصبحت العلاقات بين البلدين متوترة بشكل متزايد منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، بسبب مخاوف القاهرة من النزوح الجماعي للفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء، وهي الفكرة التي روج لها السياسيون الإسرائيليون.
وفي مايو/أيار، تصاعدت التوترات الحدودية المتزايدة عندما استولت القوات "الإسرائيلية" على معبر رفح الحدودي الاستراتيجي، وهو المنفذ البري الوحيد بين غزة ودولة عربية.
وقتل جنديان مصريان في تبادل لإطلاق النار مع القوات الإسرائيلية عند معبر رفح الشهر الماضي، لكن رد القاهرة كان ضعيفاً حتى الآن.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً على غزة خلّفت أكثر من 123 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، إضافة إلى آلاف المفقودين.
وتواصل إسرائيل حربها رغم قرار من مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوبي القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیون دولار فی فی مایو أیار
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات من البترول والغاز بحلول 2030.. خبير يوضح فرص النجاح
في ظل التحولات العالمية المتسارعة في قطاع الطاقة، تواصل مصر المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية طموحة لزيادة صادراتها من البترول والغاز الطبيعي، مستهدفة الوصول إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030. رؤية تحمل في طياتها رهانات كبيرة، وفرصًا واعدة، وتحديات لا يمكن تجاهلها.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعيةيؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
مزايا تنافسية يجب استثمارهاتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، إلى جانب امتلاكها لمحطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة. ومع تصاعد الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المُسال منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تبرز فرصة استراتيجية لمصر لتوسيع حصتها السوقية.
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
طموح مشروع يتطلب دعمًا مؤسسيًا ومتابعة دقيقةرؤية مصر لزيادة صادرات البترول والغاز إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول 2030 ليست مجرد طموح نظري، بل هدف مدروس يمكن تحقيقه إذا تم دعمه بسياسات واضحة، واستثمارات استراتيجية، وتعاون فاعل بين الدولة والقطاع الخاص.