توضيح اقتصادي.. لماذا لا ترتفع احتياطيات العراق رغم ارتفاع اسعار النفط؟
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضج الخبير الاقتصادي محمود داغر، اليوم الجمعة، أسباب عدم ارتفاع احتياطات العراق المالية رغم ارتفاع اسعار النفط، فيما أكد أن البلد لا امل له إلا بالتنويع للناتج وضغط الانفاق خاصة التشغيلي.
وقال داغر في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "الاحتياطيات لا تقاس بالحجم بل بالكفاية، وهنالك مؤشرين للكفاية حجم كفاية الاحتياطيات لتغطية الاستيرادات دون اي تصدير، واعتقد انها تصل بالعراق بظل الاحتياطي القائم إلى ما يقارب ١٢ شهرا وهو ممتاز تغطية الاحتياطيات الاجنبية للنقد المصدر".
واضاف: "أما إذا اردنا الاجابة على تساؤل لماذا لا ترتفع الاحتياطيات التي تتجاوز ١٠٠ مليار رغم ارتفاع اسعار النفط فيعود ذلك لسببين الاول مباشر وهو ناتج عن ارتفاع مبيعات البنك المركزي على ٣٠٠ مليون دولار يوميا لتغطية الاستيرادات".
واشار الى، أن "السبب الثاني غير مباشر وناتج عن ارتفاع الانفاق العام وخاصة فاتورة الرواتب التي وصلت مع التقاعد والإعانات والرعايا إلى قريب ١٠٠ ترليون".
وبين الخبير الاقتصادي، أن "كفاية الاحتياطيات جيدة؛ كون العراق اقتصاد نفطي يصعب الركون للكفاية وحدها بسبب احتمالات انخفاض سعر البرميل".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
نائب يسأل السوداني:هل الإقليم دولة مستقلة؟ وإذا كان غير ذلك لماذا الصمت على مخالفته للدستور؟
آخر تحديث: 26 ماي 2025 - 2:30 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا النائب حيدر السلامي، الاثنين، الحكومة الاتحادية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة حيال الاتفاقيات التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع شركات أمريكية تتعلق باستثمار الثروات الطبيعية.وقال السلامي في حديث صحفي، إن “الثروات الطبيعية في العراق تمثل حقاً لجميع مكونات وأطياف الشعب العراقي، وإن استثمارها واستخراجها يُعد من صلاحيات الحكومة الاتحادية حصراً”، مبيناً أن “توقيع حكومة الإقليم اتفاقيات مع شركات أمريكية لاستثمار حقول النفط والغاز يمثل مخالفة صريحة للدستور ولقرار المحكمة الاتحادية الذي أكد أن النفط والغاز ملك للشعب العراقي، وأن إدارة هذا القطاع من مهام الحكومة الاتحادية فقط”.وأضاف، “على حكومة السوداني ألا تكتفي بالتصريحات الرافضة، بل عليها اتخاذ خطوات حقيقية لإعادة النظر في تعاملها مع حكومة الإقليم، وإرسال رسائل واضحة إلى الدول المعنية بأن إقليم كردستان جزء من الدولة العراقية وليس كياناً مستقلاً”.وأشار السلامي إلى أن “هذا الملف يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار بجدية، لأن الثروات الطبيعية ملك لكل العراقيين بقومياتهم ومذاهبهم وطوائفهم، ولا يجوز أن تُستثمر بشكل منفرد من قبل الإقليم دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية”.يُذكر أن الاتفاقيات التي أبرمتها حكومة الإقليم مع بعض الشركات الأمريكية في مجال استثمار النفط والغاز أثارت جدلاً سياسياً وشعبياً واسعاً، كونها تُعد تجاوزاً للدستور وقرار المحكمة الاتحادية.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة