جيروزاليم بوست: هل تكون موازنة 2025 برميل بارود يفجر المجتمع الإسرائيلي؟
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، إن اجتماع وزارة المالية بشأن موازنة 2025 كشف سلسلة من التخفيضات القاسية في الميزانية، بما في ذلك تخفيض كبير بنسبة 5% في جميع المجالات للوزارات الحكومية.
وأثارت هذه الإجراءات، التي وُصفت بأنها ضرورية من أجل التعافي الاقتصادي في إسرائيل وخفض العجز في البلاد، جدلا كبيرا وفقا للصحيفة، إذ تشمل:
تخفيضات رواتب كبار مديري القطاع العام.تأجيل الزيادات في الخدمة المدنية. إلغاء الوزارات غير الضرورية. خفض ما بين 2 إلى 4 مليارات شيكل من الأموال المخصصة لأحزاب الائتلاف، بإجمالي 3.5 مليارات شيكل. معاملة غير متكافئة
ومن المتوقع أن تكون للتخفيضات الثابتة المقترحة في الميزانية آثار وخيمة على المجتمع الإسرائيلي، مما قد يتسبب في إحباط وغضب واسع النطاق، حسب الصحيفة.
وتذكر الصحيفة أن المشاعر العامة حساسة بشكل خاص تجاه تحديد أولويات أموال التحالف والاحتفاظ بالوزارات غير الضرورية بدلا من التخفيضات التي من شأنها أن تؤثر على جميع السكان.
وأدت الخلافات الأخيرة، مثل "مشروع قانون الحاخامات" ومشروع قانون الحريديم، إلى تعزيز النظرة المتشائمة لعدم المساواة الفادحة في المعاملة بين مختلف قطاعات المجتمع.
وتوضح الصحيفة أن مشروع "قانون الحاخامات" يهدف إلى نقل السيطرة على تعيين حاخامات البلديات والأحياء من المدن إلى الحكومة، وهي خطوة يُنظر إليها على أنها محاولة "سافرة" من قبل الأحزاب الحريدية في الائتلاف لزيادة نفوذها.
وانتقد عضو الكنيست يارون ليفي من حزب "يش عتيد" بشدة مشروع القانون هذا، مسلطا الضوء على عدم المساواة الذي يعززه.
وفي حديث لجيروزاليم بوست، قال إنه "إذا تمكن رئيس الوزراء من تعيين ألف حاخام جديد، بدلا من ألف طبيب نفسي، فإن هذا المكان قطعة من القمامة".
احتجاج عاموكان مشروع قانون الحريديم أيضا نقطة اشتعال رئيسية في المجتمع الإسرائيلي، حيث أشار الجيش الإسرائيلي إلى الحاجة الماسة لمزيد من الجنود في الجيش بينما يقاوم اليمين الإسرائيلي المتطرف التنازلات بعناد كبير.
وتفاقم الغضب الشعبي بشأن هذه القضية بسبب الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة وتصاعد التوترات مع حزب الله، حيث يُقتل مزيد من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي من دون وضع مشروع قانون عادل، وفقا لمصدر تحدث لصحيفة جيروزاليم بوست.
التخصيص القطاعي للأموالووفقا للصحيفة، شكلت الطريقة التي تتبعها الحكومة الحالية في تخصيص الأموال مصدرا رئيسيا للانتقادات، خاصة بعد إعلانها الحرب.
ويشير هذا النهج، المعروف باسم التخصيص القطاعي، إلى توزيع الموارد بشكل غير متناسب مفضلا قطاعات أو مجموعات معينة، وغالبا ما يرجع ذلك إلى اعتبارات سياسية بدلا من الاحتياجات الموضوعية أو التقييمات المهنية.
وسلط محافظ بنك إسرائيل السابق كارنيت فلوغ الضوء على هذه القضية -في مقابلة مع الصحيفة- إذ أشار إلى أن اتفاقيات الائتلاف أثرت بشكل كبير على تخصيص الموارد، مما أدى إلى توزيع غير عادل يفيد مجموعات معينة داخل الائتلاف.
ويشكل هذا التخصيص القطاعي مشكلة لأنه لا يعالج الاحتياجات الأوسع للسكان، ويخفق في الالتزام بالتوصيات المهنية لتوزيع الموارد وفقا لفلوغ، الذي أكد أن هذا الأداء يقوض ثقة الجمهور بالحكومة.
وتعرضت ثقة الجمهور بالحكومة لتحديات شديدة، وربما لا يمكن إصلاحها، حسبما أشارت إليه الصحيفة، منذ بدء الحرب وفي أثناء الإصلاح القضائي المثير للجدل العام الماضي.
وتختم الصحيفة أن "ميزانية 2025 فرصة أخرى للحكومة لإظهار التزامها بالاحتياجات الأوسع للإسرائيليين أو المخاطرة بمزيد من الاستياء العام والاضطرابات".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
انتهاء مدة الـ 30 يوم أول أغسطس.. هل يصدق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم؟
أيام قليلة وتنتهي المدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
ومع اقتراب انتهاء مدة الـ 30 يوم بعث الرئيس السيسي برسالة طمأنة للمستأجرين بشأن قانون الإيجار القديم ، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر التى أبت أن يعيش مواطنوها فى العشوائيات والأماكن الخطرة، لن تترك مستحقا لسكن، يقع في دوامة القلق على غده.
يأتي ذلك في ظل وجود تخوفات من جانب المستأجرين من صدور قانون الإيجار القديم بسبب إخلاء الوحدة السكنية المستأجرة للمالك بعد 7 سنوات.
رسالة الرئيس السيسي، جاءت خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو 1952المجيدة.
ومن جانبه قال الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، أنه يتوقع أن يصدر رئيس الجمهورية قانون الإيجار القديم وفقا للملائمات السياسية وللسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية.
وأشار فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن المادة 123 من الدستور تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".
وتضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟