كشف مصرف الإمارات المركزي، عن استمرار قطاع التأمين في الدولة في النمو خلال الربع الأول من العام الجاري، مع زيادة ملحوظة في إجمالي الأقساط المكتتبة.

وقال المركزي، في تقرير المراجعة الربعية للربع الأول من العام الجاري، إن أقساط التأمين المكتتبة، زادت إلى 21.1 مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري، بزيادة 18.

5% مقارنة بنحو 17.8 مليار درهم في الربع الأول من 2023.

وأرجع المركزي السبب الرئيس وراء زيادة الأقساط المكتتبة، إلى زيادة أقساط التأمين الصحي بنسبة 15.1% على أساس سنوي إلى 10.7 مليار درهم، وزيادة أقساط التأمين على الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 24.6% إلى 8.1 مليار درهم، كما زادت أقساط التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 15% إلى 2.3 مليار درهم نتيجة الزيادة في أقساط التأمين على حياة الأفراد.

وأشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي المطالبات المدفوعة لجميع أنواع برامج التأمين، بنسبة 18.3% على أساس سنوي إلى 8.4 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري، نتيجة الزيادة في المطالبات المدفوعة للتأمين على الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 47.1%، وفي المطالبات المدفوعة في التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال.

 

وزاد إجمالي المخصصات الفنية لجميع أنواع التأمين بنسبة 6.9% على أساس سنوي ليصل إلى 78.8 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 73.7 مليار درهم في نهاية الربع الأول من 2023، وبلغ إجمالي حجم الأصول المستثمرة في قطاع التأمين نحو 72.2 مليار درهم تعادل 54.8% من إجمالي الأصول في نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 70.5 مليار درهم توازي 54.9% من إجمالي الأصول في نهاية الربع الأول من 2023.

وأشار تقرير المركزي إلى أن نسبة الاحتفاظ من أقساط التأمين المكتتبة لجميع أنواع التأمين وصلت إلى 50.2% ما يعادل 10.6 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنسبة 53.2% توازي 9.5 مليار درهم في الربع الأول من عام 2023.

وبحسب المصرف المركزي، ظل قطاع التأمين في دولة الإمارات يتمتع برسملة قوية، وزادت نسبة الأموال الذاتية إلى الحد الأدنى من متطلبات رأس المال إلى 376.9% في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنسبة 340.6% في الفترة نفسها من العام المنصرم.

وبلغت نسبة الأموال الذاتية إلى متطلبات رأس المال للملاءة المالية نحو 194.8% في الربع الأول من العام الجاري.

وذكر تقرير المركزي أنه فيما يتعلق بالربحية، فارتفع صافي الربح الإجمالي إلى صافي الأقساط المكتتبة إلى 8% في الربع الأول من عام 2024، مقارنة بـ 7.8% في الربع الأول من عام 2023.

وارتفع عائد متوسط الأصول إلى 0.6% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بـ 0.5% في الربع الأول من العام السابق.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

عاجل.. " المركزي "يثبت أسعار الفائدة لدعم استقرار التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي.. البيان كاملًا

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها المنعقد يوم الخميس 10 يوليو 2025، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير.

واستقر بذلك سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 24.00%، والإقراض لليلة واحدة عند 25.00%، بينما ظل سعر العملية الرئيسية للبنك وسعر الائتمان والخصم عند 24.50%.

 

وأكد البنك المركزي أن القرار يعكس آخر التطورات والتوقعات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والعالمي، ويأتي في إطار سعي اللجنة لتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

 

التوجهات العالمية: حذر في السياسات النقدية وتقلبات في الأسواق
 

أشار البيان إلى تراجع توقعات النمو العالمي منذ بداية العام، بسبب استمرار الضبابية المحيطة بالسياسات التجارية الدولية وتزايد احتمالات التوترات الجيوسياسية، مما دفع البنوك المركزية في الدول المتقدمة والناشئة إلى تبني نهج حذر في إدارة السياسة النقدية.

 

كما شهدت أسعار النفط تقلبات حادة مدفوعة بعوامل العرض وتوقعات بانخفاض الطلب، في حين سجلت السلع الزراعية الأساسية تراجعًا طفيفًا بدعم من العوامل الموسمية. ومع ذلك، لا تزال مخاطر التضخم قائمة نتيجة عدم اليقين الجيوسياسي والتغيرات المناخية المحتملة.


 

الاقتصاد المحلي: تعافٍ مستمر ونمو مستقر
 

محليًا، أظهرت المؤشرات الأولية استمرار تعافي الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من عام 2025، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تقارب 4.8%، وهي نفس النسبة المسجلة في الربع الأول من العام، مقارنة بـ 2.4% خلال الربع الثاني من 2024.

 

ورغم أن فجوة الناتج ما زالت سالبة بشكل طفيف، فإنها تتقلص تدريجيًا مع ترجيحات بوصول النشاط الاقتصادي إلى كامل طاقته الإنتاجية بنهاية العام المالي 2025/2026، مما يسهم في الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب.
 

التضخم في مسار هبوطي
 

شهد المعدل السنوي للتضخم العام تراجعًا إلى 15.3% خلال الربع الثاني من 2025، مقابل 16.5% في الربع الأول، بفضل استقرار وتيرة التضخم الشهري، والتشديد النقدي الفعّال، وانحسار أثر الصدمات السابقة.

 

وسجل التضخم العام والأساسي في يونيو 2025 انخفاضًا إلى 14.9% و11.4% على التوالي، بدعم من تراجع أسعار المواد الغذائية وثبات أسعار السلع غير الغذائية، حيث سجل التضخم الشهري العام والأساسي -0.1% و**-0.2%** على الترتيب.


 

نظرة مستقبلية: تثبيت الفائدة لدعم الاتجاه النزولي للتضخم

 

في ضوء هذه المعطيات، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير مناسب في المرحلة الراهنة، بما يدعم استدامة الاتجاه النزولي للتضخم. وتوقعت اللجنة أن يستقر معدل التضخم السنوي عند مستوياته الحالية خلال ما تبقى من عام 2025، مع احتمالات تراجعه تدريجيًا خلال 2026، ما لم تظهر مستجدات تؤثر في الأسعار المحلية مثل تغيرات أسعار السلع غير الغذائية أو الإجراءات المالية مثل تعديل الأسعار الإدارية أو الضرائب.

 

وأكدت اللجنة التزامها بمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، مع استعدادها لاستخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لتحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7% (±2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

مقالات مشابهة

  • %40 نمو في مبيعات العقارات بأبوظبي خلال النصف الأول
  • 53 عنوانًا جديدًا من للقومي للترجمة خلال العام المالي الجاري
  • حاجيات الأبناك من السيولة بلغت 114 مليار درهم خلال يونيو (بنك المغرب)
  • بلدية دبي تحصد 10 جوائز خلال الربع الثاني من العام الجاري
  • «الشارقة الخيرية» تنفق 85.1 مليون درهم خلال النصف الأول
  • عاجل.. " المركزي "يثبت أسعار الفائدة لدعم استقرار التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي.. البيان كاملًا
  • لماذا ثبت البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماع اليوم
  • 148.6 مليار درهم تجارة الإمارات من السلع الغذائية خلال 2024 بنمو 16.8%
  • ارتفاع نسبة إنتاج السيارات في الصين خلال النصف الأول من العام الجاري
  • ارتفاع التضخم في الأردن 1.98% للنصف الأول من العام