طلب إحاطة بشأن تراجع إنتاج حقل ظهر وتأثيره على انقطاع الكهرباء
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قدم النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن “تراجع إنتاج حقل ظهر وتأثيره على انقطاع الكهرباء عن المواطنين”.
وجاء في طلب نائب التجمع: طالعتنا وسائل الإعلام المختلفة بتقارير عن استيراد الحكومة المصرية لشحنات من الغاز المسال لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، وهي الأخبار التي كانت اختفت تقريبًا بعد بدء العمل في حقل ظهر، أكبر حقل غاز تم اكتشافه في مصر، والذي وصل إنتاجه بمصر لحالة الاكتفاء الذاتي، والتوجه نحو تسييل الغاز وتصديره، وذلك من خلال محطتي الإسالة في دمياط وإدكو، واللتان تكلفتا “ما لا يقل عن 10 مليارات دولارات”، بحسب تصريحات وزير البترول، المهندس طارق الملا.
ففي يناير 2018، افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي حقل ظهر، بعد شهر ونصف تقريبًا من بدء الإنتاج التجريبي، وبحسب الموقع الرسمي لوزارة البترول، فإنه “تم بدء الإنتاج من الحقل بعد 28 شهر (فقط) من تحقيق الاكتشاف وهو رقم قياسي عالمي، حيث تتراوح هذه المدة من 6 إلى 8 سنوات”. وقفز إنتاج مصر من الغاز بشكل متسارع حتى وصل بعد أقل من عامين وتحديدًا ديسمبر 2019، إلى أكثر من 7 مليار قدم مكعب يوميًا.
واستكمل البرلسي طلبه، بأن هذا التسارع في الإنتاج، والذي أعلن معه وزير البترول المهندس طارق الملا في سبتمبر 2018 أوقفت مصر استيراد الغاز الطبيعي بعد أن تحولت إلى دولة مكتفية ذاتيًا وتمتلك فائضًا من الغاز يمكنها من التصدير، قد يكون هو أيضًا بحسب تقاير دولية من بينها تقرير شركة الأبحاث التابعة لفيتش سولويشنز “بي إم آي”، سببًا في انخفاض إنتاج مصر من الغاز بشكل رئيسي بسبب مشكلات تتعلق بتسرب المياه في حقل ظهر العملاق!.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حزب التجمع حقل ظهر طلب احاطة الكهرباء من الغاز حقل ظهر
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن بدء الإنتاج التجاري للغاز من حقول البحر المتوسط قريبا
في خطوة جديدة نحو تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، أعلنت الحكومة عن قرب بدء الإنتاج التجاري للغاز الطبيعي من منطقتي امتياز جديدتين في مياه البحر المتوسط، ما يمثل تطورًا مهمًا في استراتيجية الدولة لزيادة إنتاج الغاز ودعم الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية له على الهواء مباشرة ببرنامج "الساعة 6" المذاع على قناة "الحياة"، حيث أكد أن العمل على استخراج الغاز من الحقول الجديدة سيبدأ بنهاية العام الجاري أو في مطلع العام المقبل على أقصى تقدير.
وأشار الحمصاني إلى أن المؤشرات الأولية تُظهر وجود كميات واعدة قد تتيح تحقيق إنتاج تجاري، موضحًا أن الخطوة التالية بعد التأكد من هذه الكميات ستكون بدء عمليات الاستخراج الفعلي. وأضاف أن الدولة توفر كل أشكال الدعم الفني واللوجستي اللازم لضمان نجاح هذا المشروع، والذي يُعد أحد الركائز المهمة في خطة الحكومة لتعزيز الأمن الطاقوي لمصر.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الحكومة تعتمد استراتيجية شاملة للتوسع في مشروعات الغاز الطبيعي، لا سيما في المناطق البحرية الغنية بالثروات الطبيعية. ويُعد البحر المتوسط أحد أبرز هذه المناطق، حيث تتواصل أعمال البحث والتنقيب فيه بالتعاون مع شركات عالمية.
وفي سياق ذي صلة، كشف الحمصاني عن قرار جديد أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يتعلق برفع القيود التي كانت مفروضة سابقًا على استيراد السيارات الأمريكية. وأوضح أن هذا القرار يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد من المستهلكين في السوق المصري، مما يُسهم في زيادة المعروض وتحقيق توازن سعري، كما يعزز حركة التبادل التجاري مع الولايات المتحدة.
من جانب آخر، تحدث الحمصاني عن ما أثير مؤخرًا بشأن "شهادة الحلال"، مؤكدًا أن الحكومة قررت اتخاذ إجراءات جديدة تتضمن السماح لعدد أكبر من الجهات بإصدار هذه الشهادات، وذلك لتعزيز التنافسية، وتوسيع فرص القطاع الخاص، وتسهيل إجراءات التصدير، خاصة للمنتجات الغذائية التي تحتاج إلى شهادات مطابقة شرعية.
واختتم الحمصاني تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة تمضي قدمًا في تنفيذ خطوات فعالة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، سواء من خلال مشروعات الطاقة، أو القرارات المرتبطة بتحفيز التجارة والصناعة، في إطار رؤية شاملة للتنمية المستدامة وتعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة