عبد الكبير: خلافات ليبية داخلية حالت دون حل أزمة معبر رأس اجدير
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
ليبيا – رأى رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، أن تأجيل فتح معبر رأس الجدير الحدودي هو أمر منتظر بالنظر لفشل كل الاجتماعات التي سبقت مضاء الاتفاق الأمني. عبد الكبير قال في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية إن هذا الاتفاق كان هشا من أساسه، مشيرًا إلى أن إضفاء الصبغة الأمنية على هذا الاتفاق كان محل معارضة من جل الأطياف الحقوقية والسياسية، خاصة وأنه لم يسبق لتونس أن كان لها مشكلة أمنية مع ليبيا.
وأردف عبد الكبير، بالقول إن “تونس بقيت على الحياد بعد تبادل إطلاق النار بين جماعة “زوارة” وقوات وزارة الداخلية التابعة للوحدة الوطنية الليبية، في آذار الماضي، وكان من المفترض أن يتم تجاوز مسألة غلق المعبر بعد توقيع الاتفاق”.
وتابع: “كان على وزير الداخلية الذي ترأس الوفد التونسي، أن ينتبه إلى مثل هذه المسائل وأن يكون الاتفاق شاملا، وأن يتطرق إلى النقاط التجارية، تشابه الأسماء، تسجيل السيارات، الاعتداءات المتكررة على المواطنين التونسيين في ليبيا، بعض التضييقات لليبيين في تونس”. وأضاف “من ضمن النقاط التي نص عليها الاتفاق هي الحفاظ على التبادل التجاري والعودة إلى الاتفاقات المبرمة بين البلدين”، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقات بقيت مبهمة خاصة تلك المتعلقة بالتبادل التجاري الرسمي على مستوى المؤسسات والشركات والمصانع والتبادل التجاري المتعلق بصغار التجار، الذي يهم 70 بالمائة من التونسيين الذين يعبرون إلى ليبيا، والذين تطلق عليهم في تونس تسمية “تجار الحقيبة”. وأكد الحقوقي أن 70 مدينة حدودية بين تونس وليبيا، تعيش طيلة عقود من التبادل التجاري الذي يحصل عن طريق معبر رأس الجدير”، مشدداً على أن تقنين التبادل ضمن اتفاقات سيحافظ على كبار التجار ولكنه سينهي في المقابل صغار التجار. واعتبر أن خلافات ليبية داخلية حالت دون حل أزمة المعبر، مشيرًا إلى أن الاتفاق الأمني الذي وُقّع استبعد طرفا مهما في المعبر وهو بلدية زوارة، التي تعود لها مهمة التصرف في المعبر منذ عشرات السنوات. وتابع: “عندما تقوم وزارة الداخلية الليبية بتغيير هذا المعطى بعد سنوات، من المؤكد أن الطرف المعني لن يقبل بذلك”، مشدداً عبد الكبير على أن “التسويات الليبية عموما هي تسويات هشة”.ومضى، بالقول: “الاتفاق الممضي نص على فتح المعبر يوم 13 يونيو الجاري، لدخول الحالات الإنسانية والإسعاف والشخصيات الدبلوماسية، ولكن في اليوم الأول سجلنا دخول 10 سيارات فقط، مقابل 5 سيارات إسعاف ودبلوماسي واحد في اليوم الثاني، ولم تدخل أي سيارة في اليوم الثالث والرابع”.
ونقل من مصادر ليبية، أن جهات أمنية ليبية تتبع أطرافا معينة هي من ترفض فتح المعبر وكانت تتصدى لمن هو متجه إلى معبر رأس الجدير، وهو ما جعلنا نتوقع عدم فتح المعبر كما كان مقررا، يوم 20 يونيو 2024. وشدد على أن المسألة الداخلية لم تسوى وإلى الآن هناك خلاف ليبي- ليبي، على مسألة ترتيب الأولويات المتعلقة بعدد من النقاط، من ضمنها استبعاد بلدية زوارة من الإشراف على المعبر، واستبعاد قيادات أمنية من منطقة زوارة ونقلها إلى أماكن أخرى، وطريقة التبادل التجاريّ. عبد الكبير أشار إلى وجود صراع حقيقي بين الأطراف المؤيدة لحكومة الدبيبة والمعارضة لها، الذي ظهر سياسيا وأثّر حتى على المعبر وعلى علاقة زوارة بحكومة الدبيبة وبوزير الداخلية، إلى درجة أن زوارة تعتبر نفسها أقلية مستقصدة. ويرى أن تونس أخطأت في إمضاء الاتفاق وأنه يجب عليها التدارك وأن تضغط دبلوماسيا بحث الدولة الليبية على حل أزمة المعبر، خاصة وأن تونس لم تكن طرفاً في المشكل.المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: التبادل التجاری عبد الکبیر
إقرأ أيضاً:
تقرير سري يكشف ملامح الهجوم على إيران.. حزب الله والحوثي وجبهة داخلية
توقع تقرير إيراني سري أن تشهد المنطقة عمليات عسكرية ضد حزب الله في لبنان وجماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، قبل أن تبادر دولة الاحتلال إلى شن هجوم جديد على إيران.
ونقلت صحيفة "الجريدة" الكويتية عن مصدر في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أن الأجهزة الأمنية الإيرانية أعدت أخيرا تقريرا موسعا حول المخاطر الأمنية الخارجية والداخلية التي تواجهها البلاد، رجحت فيه عملا ضد الحوثيين من قبل مجموعات يمنية محلية، بدعم جوي وبحري أميركي - إسرائيلي.
وأضاف المصدر أن "إسرائيل ستشن بالتوازي مع اليمن، هجوما واسعا على لبنان، للقضاء على ما تبقى من حزب الله، وأن يشهد لبنان خلال ذلك تحركات من ناحية سورية، حيث تحتل إسرائيل مناطق في الجنوب السوري".
وذكرت التقديرات الإيرانية،أن "أي هجوم إسرائيلي على إيران سيكون مرهونا إلى حد بعيد بنجاح العمليات ضد الحزب والحوثيين".
وأوضح المصدر أن التقرير الأمني يحذر من مساع لزيادة التنسيق بين مجموعات انفصالية مسلحة لشن هجمات أمنية بالتزامن مع الهجوم الإسرائيلي المتوقع.
كما يتناول التقرير اتصالات بين المجموعات الانفصالية البلوشية الناشطة شرقا، والكردية غربا والآذرية في شمال غربي البلاد، إضافة إلى الانفصاليين العرب في الأهواز جنوب غربي إيران.
وحذر التقرير الأمني من تصاعد تهريب الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والمعدات العسكرية إلى داخل الأراضي الإيرانية، ما يشير إلى أن هذه المجموعات قد تبادر إلى قصف بنى عسكرية وحيوية إيرانية، واغتيال شخصيات سياسية وعسكرية وأمنية، بالتوازي مع الهجوم الإسرائيلي، بهدف إرباك النظام الإيراني ودفعه نحو الانهيار.
وذكر المصدر للصحيفة الكويتية، أن إيران تخطط لاستهداف أي دولة تتعاون في هذا المخطط، مبينا أن رد طهران لن يقتصر على قصف إسرائيل أو القواعد الأمريكية في دول الجوار.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة