التربية والضمان يصران على عدم انفاذ القانون في قضية معلمات محو الامية
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
#سواليف
قال خبير التأمينات الاجتماعي الحقوق موسى الصبيحي ، أنه على مدى اكثر من 10 سنوات ورغم مئات المناشدات التي نشرت في مختلف وسائل الاعلام ما زالت قضية معلمات محو الامية اللاتي يعملن دون ضمان اجتماعي ب163 مركزا منتشرة في مختلف مناطق المملكة ،عالقة في ظل تجاهل رسمي وتساهل غير مفهوم وغير مبرر من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي .
وبين الصبيحي أن بعض المعلمات يعملن منذ أكثر من (30) سنة في هذه المراكز دون ضمان اجتماعي ودون أية حقوق؛ لا إجازات بأنواعها ولا حد أدنى للأجور ولا تأمين صحي ولا ضمان اجتماعي، ولا بدل إجازة أمومة..الخ..!
وزاد أن هناك معلمات أمضين مُدَداً طويلة من زهرة أعمارهن في العمل لمدد تزيد على العقدين ولكن دون ضمان ودون أية حقوق..!
مقالات ذات صلة سرايا القدس: إصابات مباشرة باستهداف جنود الاحتلال عند معبر رفح 2024/06/22وتابع الصبيحي ، مؤلم تجاهل وزارة التربية والتعليم وتساهل مؤسسة الضمان الاجتماعي وصمت الحكومات طيلة ثلاثة عقود على حرمان العاملات في مراكز محو الأمية وتعليم الكبار من أهم حقوقهن المتمثّلة بالضمان الاجتماعي والحقوق العمّالية الأساسية الأخرى..!!!
وأوضح أن مؤسسة الضمان بموجب قانونها تشمل العامل في محل بِقالة صغير بمظلتها، لكنها مع الأسف تغافلت أو عجزت ولا تزال عن شمول المعلمات في مراكز محو الأمية والعاملات فيها بمظلتها بالرغم من أنها بدأت بخطوات شمولهن قبل بضعة أعوام لكنها توقّفت دون أي مبرر أو تفسير.!!!
وتساءل الصبيحي ، ألم يكن من حق هؤلاء المعلمات أن يحصلن على رواتب تقاعدية كما غيرهن من العاملات في القطاعات الأخرى فيما لو تم شمولهن بأحكام قانون الضمان منذ التحاقهن بالعمل في مراكز محو الأمية..؟!
وحمّل الصبيحي الوزارة والمؤسسة المسؤولية التقصيرية الكاملة وغير المبرَّرة عن الموضوع، فعلينا ان نستمر بالضغط من أجل إحقاق الحق وتقويم الاعوجاج،ودفع كل من وزارة التربية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للتراجع عن غيهما واصرارهما على عدم إنفاذ القانون والامتثال لأحكامه، ما حرمَ هؤلاء المعلمات والعاملات من أدنى حقوقهن.!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
توريد أكثر من 66 ألف طن قمح حتى الآن في الإسكندرية
أعلنت غرفة عمليات متابعة توريد الأقماح المحلية، التي تتبع مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس السيد حرز الله، وكيل الوزارة، عن استقبال لجان استلام الأقماح حتى هذه اللحظة كمية تصل إلى 66، 617.829 طناً من القمح المحلي.
ومن جانبه، أكد المهندس السيد حرز الله، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، أن عملية توريد القمح تسير وفقًا للخطة المعتمدة، وذلك من أجل ضمان سلاسة إجراءات استلام القمح وتخزينه. وأوضح أن جميع الجهات المعنية ملتزمة بتسهيل إجراءات التسليم إلى المزارعين، مما يساهم في توفير بيئة ملائمة لاستكمال الموسم الزراعي بنجاح.
وأشار مدير المديرية، إلي أن غرفة العمليات تتابع بشكل مستمر على مدار الساعة جميع أنشطة التوريد.ولفت إلى أن الغرفة تعمل على تجاوز أي عقبات قد تظهر خلال عمليات الاستلام، وذلك بهدف ضمان الحفاظ على جودة القمح المورَّد وتحقيق الكميات المستهدفة خلال الموسم.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل