الأوقاف توضح لـرؤيا ما حدث مع الحجاج الأردنيين غير النظاميين
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
الدقامسة: بعض الأشخاص غرروا بعدد من المواطنين لأداء مناسك الحج بطرق مخالفة
كشف الناطق الإعلامي في وزارة الأوقاف الدكتور علي الدقامسة تفاصيل ما حدث مع الحجاج غير النظاميين، وما الذي أدى إلى وفاة عدد منهم وفقدان آخرين في مكة المكرمة.
وقال الدقامسة في حديث لبرنامج نبض البلد عبر رؤيا، إن حصة الأردن المخصصة لأداء مناسك الحج خلال الموسم الحالي بلغت 8 آلاف حاج بالإضافة إلى 4 آلاف حاج من فلسطينيي الداخل المحتل عام 1948.
اقرأ أيضاً : الخارجية تكشف لـ”رؤيا” تفاصيل قضية الحجاج الأردنيين غير النظاميين
وأضاف الدقامسة، إن بعض الأشخاص غرروا بعدد من المواطنين لأداء مناسك الحج بطرق مخالفة، دون تأمينهم بالطعام والشراب والمأوى.
وأشار الدقامسة إلى أن وزارة الأوقاف تعاملت مع الحجاج المخالفين منذ البداية من خلال التحذير عبر البيانات.
وأكد أنه لا يوجد لدى الوزارة أي بيانات للمخالفين لكن تم التعامل مع عدد منهم وإدخالهم إلى خيام الحجاج النظاميين.
ولفت الدقامسة إلى أنه تم التغرير بالحجاج المخالفين بأنه سيتم تأمنيهم بفنادق لكن تفاجأوا بعدم تأمينهم بمأوى وطعام وشراب.
اقرأ أيضاً : الخصاونة يعقد اجتماعاً خاصاً لمتابعة قضية وفاة وإصابة حجاج أردنيين "فيديو"
وأوضح الدقامسة أن أكثر الحجاج الذين تعرضوا للإجهاد الحراري هم من كبار السن.
من جهة أخرى قال الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين سفيان القضاة، إن أكثر من 95 بالمئة من الحجاج الأردنيين الذين توافهم الله تم دفنهم في مكة المكرمة.
وأضاف القضاة، أن بالمئة من الحجاج الأردنيين الذين توفاهم الله لم يتم التعرف عليهم حتى الان.
وبين القضاة أن هناك 7 حجاج أردنيين مفقودين لغاية اللحظة، مشيرا إلى أن الإجهاد الحراري تسبب بوفاة الحجاج إثر تعرضهم لأشعة الشمس.
اقرأ أيضاً : بالفيديو.. مذكرات توقيف بحق مشتبه بهم غرروا بأردنيين لأداء الحج خارج إطار البعثة الرسمية
وأكد أن عدد من الأشخاص سولت لهم أنفسهم باستغلال المواطنين لجني أرباح وتسببوا بقتل الحجاج.، لافتا إلى أن جميع الحجاج الذين توفاهم الله خلال موسم الحج غير نظاميين.
وبين القضاة أن السلطات السعودية كشفت عن تأشيرات مزورة خلال عودة الحجاج إلى الأردن.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة الأوقاف الحج بعثة الحج الأردنية الحجاج الاردنيين الحجاج الأردنیین إلى أن
إقرأ أيضاً:
نحن الأردنيين لسنا أغنياء
صراحة نيوز- بقلم: زيدون الحديد
الارتفاع الأخير في مبيعات الشقق في الأردن لا يعكس بالضرورة تحسنا مفاجئا في المستوى المعيشي للأردنيين، ولا يمكن قراءته كدليل على ارتفاع القوة الشرائية، فالمواطن ما يزال يعيش تحت وطأة ضغوط اقتصادية متراكمة، ويدير حياته اليومية بحذر كبير، مدفوعا بالضروريات لا بالرفاه.، ومع ذلك، فإن ما حدث في سوق العقار خلال الأشهر الماضية، من تحرك ملحوظ، لا يمكن إنكاره، ويعود أساسا إلى قرار حكومي واضح ومدروس خفف من كلفة التملك، وأعطى دفعة حقيقية للسوق.
القرار الذي اتخذته الحكومة في تشرين الثاني 2024 بإعفاء الشقق التي تقل عن 150 مترا مربعا من رسوم التسجيل بنسبة 100 %، وتخفيض الرسوم على الشقق الأكبر بنسبة 50 %، شكل نقطة تحوّل حقيقية، هذا القرار لم يكن مجرد إجراء تقني، بل حمل في مضمونه اعترافا بحقيقة الأوضاع الاقتصادية، واستجابة مباشرة لمطلب مزمن لدى المواطن، وهو تقليل كلفة السكن، أثر القرار بدأ يظهر تدريجيا في السوق، من خلال زيادة مبيعات الشقق، لا سيما الصغيرة منها، وهو ما يعكس استجابة فورية من المواطنين عندما يشعرون أن السياسات تصب في مصلحتهم.
لكن التحدي اليوم ليس في الحفاظ على هذا التحرك المحدود، بل في تعميم أثره على قطاعات اقتصادية أوسع، بنفس الروح وذات المنطق، فالمواطن الذي تجاوب مع تسهيلات شراء الشقق، هو نفسه الذي ينتظر انفراجا في ملفات أخرى، لا تقل أهمية عن السكن، بل تمس أساسيات العيش، وسأضرب مثالا واحدا على ذلك وهي الطاقة .
ففي ملف الطاقة، ما تزال فواتير الكهرباء تشكل عبئا واضحا على المواطنين والقطاعات الإنتاجية، وهو ما يستدعي إعادة النظر في هيكل الأسعار والشرائح، بما يوازن بين متطلبات الاستدامة المالية والعدالة الاجتماعية، فلا يمكن أن نحرك الاقتصاد ونشجع الإنتاج والتوسع إذا بقيت كلفة الطاقة مرتفعة إلى هذا الحد، وإذا لم يشعر المواطن بأن هناك تحركا حقيقيا لتخفيض أعبائه الشهرية.
الثقة التي بدأ المواطن يشعر بها تجاه الحكومة لا تأتي من فراغ، بل من خطوات عملية بدأ يلمس أثرها، كما حدث في ملف الشقق السكنية، فهذه الثقة لا تشترى بالخطابات، بل تبنى بالقرارات التي تخفف العبء وتفتح الأفق، فالمطلوب اليوم هو أن تستمر هذه العقلية الاقتصادية العملية في توجيه السياسات العامة، وألا تبقى محصورة في قطاع واحد.
لأن المواطن الأردني لا يطلب المستحيل، بل يريد أن يرى أثرا مباشرا للقرارات على واقعه اليومي، وأن يشعر أن هناك من يفكر في معيشته وأمنه الاقتصادي بمسؤولية.
لسنا أغنياء، ولم تتحسن دخول الأردنيين بشكل مفاجئ، ولكن حين تكون السياسات واقعية وعادلة وتستند إلى مصلحة الناس، فإن السوق يتحرك، والمواطن يتجاوب، وهذا ما أثبته قرار إعفاء رسوم الشقق، وما يمكن أن نراه في ملفات أخرى إذا استمر النهج ذاته، فالمسألة ليست موارد فقط، بل إرادة في إدارتها بعدالة وحكمة، والفرصة الآن متاحة لتوسيع هذا المسار، وتحويله إلى سياسة اقتصادية وطنية مستدامة، لا مجرد إجراءات ظرفية، فحين يشعر المواطن أن الدولة إلى جانبه، لا أمامه، فإن الثقة تتعزز، والاستقرار يصان، والتنمية تصبح ممكنة.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة