مجلس النواب يناقش قانوني "إنشاء المحاكم الاقتصادية" وتعديلات "المرافعات المدنية والتجارية" الثلاثاء
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي جلساته العامة الثلاثاء الأربعاء القادمين لمناقشة مشروعى قانون و٣ إتفاقيات دوليه حيث يفتتح المجلس جلساته الثلاثاء بمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨
ويهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد، كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما تم اتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من تفاصيل.
كما يناقش المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ ويهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية، مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، مما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة.
كما يناقش المجلس ٣إتفاقيات دوليه الاولى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٧١ لسنة ٢٠٢٣ بشأن الموافقة على الاتفاق مع البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتطوير خط سكة حديد أبوقير بالأسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي و الثانى قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA) فيما جاءت الاتفاقية الثالثه قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٠ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على التعديل الثامن "لاتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب
إقرأ أيضاً:
المعارضة الإسرائيلية تفشل في تمرير مشروع قانون لحل الكنيست
رفض النواب الإسرائيليون بأغلبية ضئيلة مشروع قانون قدمته المعارضة لحل الكنيست.
وأوضحت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، اليوم الخميس، إن مشروع قانون حل الكنيست، الذي تدعمه المعارضة، لم يجتاز قراءته التمهيدية للجلسة العامة، حيث رفضه النواب بأغلبية 61 صوتا مقابل 53، بعد أن اتفق معظم النواب الحريديم على عدم تأييد الاقتراح.
وانقسم نواب كتلة أجودات إسرائيل بعد أن أعلنت الكتلة الحسيدية دعمها لمشروع القانون، حيث صوت اثنان من أعضائها لصالح حل البرلمان، بينما عارضه عضو واحد.
ووفقا للصحيفة، فإن فشل تمرير مشروع القانون يشير إلى أن المعارضة لن تتمكن من تقديم طلب جديد لحل البرلمان لمدة ستة أشهر أخرى.
وقدمت المعارضة هذا النص، في ظل انقسام الأغلبية الحكومية حول قضية التجنيد الإجباري لليهود المتدينين، وكانت تسعى لأن تسقط الحكومة.
وكان قادة المعارضة الإسرائيلية أعلنوا في وقت سابق أنهم تقدموا بهذا النص لحل البرلمان وتنظيم انتخابات مبكرة.
اقرأ أيضاًالأردن يدين اقتحام أعضاء من الكنيست الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك
اشتباكات بالكنيست الإسرائيلي بين عائلات قتلى إسرائيليين ورجال الأمن
نواب في الكنيست يقاطعون كلمة نتنياهو ويتهمونه بعرقلة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك