البرلمان الدنماركي يوافق على إقامة قواعد عسكرية أمريكية على أراضي المملكة
تاريخ النشر: 12th, June 2025 GMT
وافق البرلمان الدنماركي، اليوم الخميس، على مشروع قانون يسمح بإقامة قواعد عسكرية أمريكية على أراضي الدنمارك، وذلك بعد سعي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى بسط سيطرته على جزيرة «جرينلاند».
وذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس، عن منتقدي القرار أن هذا «التصويت يمثل تنازلًا عن السيادة الدنماركية لصالح الولايات المتحدة، ويوسّع التشريع الجديد اتفاقا عسكريا سابقا تم توقيعه عام 2023، مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن».
وأشارت تلك الوسائل إلى أن هذا الاتفاق كان يمنح القوات الأمريكية حق الوصول الواسع إلى القواعد الجوية في البلد الإسكندنافي، بينما يأتي توسيع الاتفاق في أعقاب رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الاستحواذ على جزيرة «جرينلاند».
وذكر وزير الخارجية الدنماركي «لارس راسموس» أن بلاده تحتفظ بالحق في إنهاء الاتفاق إذا ما حاولت الولايات المتحدة ضم «جرينلاند» بالكامل أو أي جزء منها.
ويشار إلى أنه صوّت لصالح مشروع القانون 94 نائبا، بينما عارضه 11 آخرون، وينتقل التشريع الآن إلى الملك فريدريك العاشر للتصديق عليه.
وكانت جزيرة «جرينلاند» مستعمرة للدنمارك حتى عام 1953، وبقيت جزءًا من المملكة، لكن في عام 2009، حصلت على الحكم الذاتي واتخاذ خيارات مستقلة في السياسة الداخلية.
وذكر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، في 23 ديسمبر الماضي، أن امتلاك الولايات المتحدة الأمريكية لجرينلاند، «ضرورة مطلقة» تعليقًا على قراره بتعيين سفير أمريكي جديد لدى الدنمارك.
وكتب ترامب، قد قال عبر حسابه الخاص على منصة «تروث سوشال»: «من أجل الأمن القومي والحرية في جميع أنحاء العالم، تعتقد الولايات المتحدة الأمريكية، أن الملكية والسيطرة على جرينلاند، هي ضرورة مطلقة».
وفي أوائل يناير الماضي، أبلغت جزر «فارو» التي تقع تحت السلطة الرسمية للدنمارك مثل غرينلاند، المملكة الدنماركية بنيتها البدء في إجراءات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
اقرأ أيضاًالدنمارك تستدعي السفير الأمريكي بعد ورود تقارير عن التجسس على جرينلاند
ترامب: «أمريكا بحاجة إلى السيطرة على جزيرة جرينلاند»
«جرينلاند» ترد على ترامب: نحن لسنا للبيع
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دونالد ترامب الدنمارك البرلمان الدنماركي جرينلاند جزيرة جرينلاند جزر فارو الولایات المتحدة الرئیس الأمریکی
إقرأ أيضاً:
الصين تؤكد التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة
الصين – أكدت الصين إبرام اتفاق تجاري أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشددة على ضرورة التزام كلا الجانبين بالتوافق الذي تم التوصل إليه.
وقد جاء الاتفاق بعد مكالمة هاتفية جرت الأسبوع الماضي بين ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، وأسفرت عن تهدئة مؤقتة لحرب تجارية محتدمة بين أكبر اقتصادين في العالم.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، خلال مؤتمر صحفي دوري: “لطالما التزمت الصين بوعودها وقدمت نتائج ملموسة. والآن، وبعد التوصل إلى توافق، ينبغي على الجانبين احترامه والوفاء به”.
وكانت هذه المكالمة قد أنهت حالة من الجمود ظهرت بعد أسابيع من توقيع اتفاق أولي في جنيف. وقد تلتها محادثات في لندن، وصفتها واشنطن بأنها أضافت “مضمونا عمليا” إلى اتفاق جنيف، بهدف تخفيف الرسوم الجمركية الانتقامية المتبادلة.
لكن الاتفاق الأولي تعثر بسبب استمرار الصين في فرض قيود على صادرات المعادن، وهو ما دفع إدارة ترامب إلى الرد بفرض قيود على تصدير بعض المنتجات التقنية إلى الصين، من بينها برامج تصميم أشباه الموصلات، ومحركات الطائرات النفاثة للطائرات الصينية، وسلع تكنولوجية أخرى.
وقد أعرب ترامب عن رضاه الكامل تجاه الاتفاق التجاري، وقال عبر منصّة “تروث سوشيال”: “اتفاقنا مع الصين تم، وهو الآن في انتظار الموافقة النهائية بيني وبين الرئيس شي”.
وأضاف ترامب: “ستقوم الصين بتوريد المغناطيسات الكاملة وأي عناصر نادرة ضرورية بشكل مسبق، وفي المقابل سنفي نحن بما اتُّفق عليه، بما في ذلك السماح للطلاب الصينيين بالدراسة في جامعاتنا وكلياتنا (وهو أمر لطالما شجعته). نحن نحصل على رسوم جمركية إجمالية بنسبة 55%، بينما تحصل الصين على 10%”.
ورغم الإعلان عن التوصل إلى الاتفاق، ما تزال تفاصيله وآلية تنفيذه غير واضحة حتى الآن.
ومن جانبه، أوضح مسؤول في البيت الأبيض أن نسبة الـ55% التي أشار إليها ترامب تمثل مجموع ثلاث فئات من الرسوم: الأولى هي رسم أساسي بنسبة 10% على الواردات من معظم شركاء التجارة الأميركيين، والثانية بنسبة 20% على الواردات الصينية المرتبطة باتهام الصين بعدم بذل الجهد الكافي لوقف تدفق مادة الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، والثالثة هي رسوم قائمة مسبقا بنسبة 25% فرضت على الواردات الصينية خلال الولاية الرئاسية الأولى للرئيس ترامب.
وبذلك، يتضح أن الاتفاق الجديد لا ينهي التوترات بشكل كامل، بل يمثل خطوة جديدة في مسار طويل من المفاوضات والتجاذبات التجارية بين الجانبين، في ظل استمرار عدم وضوح العديد من بنود الاتفاق والتزامات الطرفين بشأن تنفيذه.
المصدر: “رويترز”
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك