تصاعد التضخم في سلطنة عمان بنسبة 0.94 % خلال شهر مايو
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
تصاعد مؤشر أسعار المستهلكين في سلطنة عمان بنسبة 0.94 في المائة خلال شهر مايو الماضي، على أساس سنوي، كما زاد حجم التداول في بورصة مسقط بنسبة 38 في المائة حتى مايو مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023.
وأوضحت بيانات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في عُمان، ارتفاع المعروض النقدي بنسبة 11.96 في المائة في أبريل على أساس سنوي.
أما الرقم القياسي لأسعار المنتجين في السلطنة خلال الربع الأول، فسجل انخفاضاً نسبته 1.7 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، وذلك لتراجع أسعار مجموعة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 1.4 في المائة؛ إذ تراجعت أسعار منتجات النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 1.5 في المائة، ومنتجات الأحجار والرمال بـ1.4 في المائة، فيما ارتفعت أسعار منتجات خامات المعادن بنسبة 16.4 في المائة.
كما تراجعت أسعار مجموعة الصناعات التحويلية بنسبة 2.6 في المائة. في حين ارتفعت أسعار مجموعة إنتاج المياه بـ5.6 في المائة ومجموعة الطاقة الكهربائية بـ0.5 في المائة.
نمو حجم التداول
وشهد النصف الأول من العام الحالي زيادة في حجم وقيمة التداول، فقد ارتفعت قيمة التداول حتى مايو إلى 517 مليون ريال مقابل 373.5 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي مسجلة زيادة بنسبة 38.4 في المائة؛ وفقاً لإحصاءات الموقع الإلكتروني لـ«بورصة مسقط».
وارتفع عدد الأوراق المالية المتداولة إلى أكثر من 3.1 مليار ورقة مالية مقابل نحو 1.4 مليار ورقة مالية في الفترة المماثلة من العام الماضي.
شاشة التداول ببورصة مسقط (أونا)
وأشارت الإحصاءات إلى أن إجمالي الجنسيات المستثمرة في البورصة بلغ 135 جنسية، فيما بلغت نسبة الاستثمار الأجنبي 19 في المائة.
وتبلغ نسبة الاستثمار الأجنبي المسموح بها في معظم شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط 100 في المائة، وبحسب الإحصاءات تتركز الاستثمارات الأجنبية في قطاعي الصناعة والخدمات بنسبة 15.8 و15.7 في المائة على التوالي، فيما يركز المستثمرون الخليجيون على قطاع الخدمات والقطاع المالي بنسبة 15.4 و8.5 في المائة على التوالي، فيما تتجه الاستثمارات العربية (غير الخليجية) إلى القطاع المالي بنسبة 3 في المائة، وتتركز الاستثمارات المحلية في القطاع المالي بنسبة 87.6 في المائة وقطاع الصناعة بنسبة 75.6 في المائة وقطاع الخدمات بنسبة 67.7 في المائة.
ويأتي النمو في حجم التداول بالتزامن مع تحسن أداء الاقتصاد الوطني وزيادة ثقة المؤسسات المحلية والأجنبية في الإجراءات الحكومية الرامية إلى تقليص الدّين العام وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية، وإطلاق عدد من مشروعات البنية الأساسية الداعمة لاستثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وفقاً لوكالة الأنباء العمانية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سلطنة عمان تصاعد التضخم فی المائة بنسبة 1
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الإنتاج الصناعي السعودي بنسبة 8.9%
الرياض (زمان التركية)ــ أظهرت بيانات رسمية أن الإنتاج الصناعي في المملكة العربية السعودية قفز بنسبة 8.9 في المائة في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، مدفوعاً بزيادة إنتاج النفط ومكاسب واسعة النطاق في قطاعي التعدين والتصنيع.
ووفقاً لتقرير أولي صادر عن الهيئة العامة للإحصاء، فإن الزيادة تعكس أيضاً المكاسب في إمدادات الكهرباء والغاز والبخار، فضلاً عن المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات وأنشطة المعالجة.
كما أشارت إلى زخم ثابت على أساس شهري، حيث ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي بنسبة 0.3 في المائة مقارنة بشهر سبتمبر.
تعكس أحدث البيانات الصناعية التقدم المستمر في إطار رؤية 2030، وهي خطة التحول الاقتصادي للمملكة العربية السعودية التي تهدف إلى تنويع النمو وتعزيز القدرة الصناعية.
نما اقتصاد البلاد بنسبة 4.8 في المائة في الربع الثالث مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، مدفوعاً بمكاسب في كل من قطاعي النفط وغير النفط.
وذكرت الهيئة العامة للإحصاء في تقريرها الجديد: “في أكتوبر 2025، ارتفع المؤشر الفرعي لنشاط التعدين واستخراج المحاجر بنسبة 11.5 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق”.
وأضاف التقرير: “رفعت المملكة العربية السعودية إنتاجها من النفط إلى 10 ملايين برميل يومياً في أكتوبر 2025 مقارنة بـ 8.9 مليون برميل يومياً في أكتوبر 2024. وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر الفرعي لنشاط التعدين واستخراج المحاجر بنسبة 0.4 في المائة”.
وأظهر التقرير كذلك أنه بالمقارنة مع أكتوبر من العام الماضي، ارتفع المؤشر الفرعي للنشاط الصناعي بنسبة 5.5 في المائة، مدفوعًا بزيادة قدرها 8 في المائة في إنتاج فحم الكوك ومنتجات البترول المكررة، وزيادة قدرها 8.1 في المائة في تصنيع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية.
وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر الفرعي للنشاط الصناعي بنسبة 0.9 في المائة، مدعومًا بقفزة بنسبة 1.5 في المائة في إنتاج فحم الكوك ومنتجات البترول المكررة، وارتفاع بنسبة 2.7 في المائة في تصنيع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية.
وذكر التقرير أن “المؤشر الفرعي لأنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء سجل زيادة سنوية بنسبة 5.1 في المائة، كما زاد المؤشر الفرعي لأنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 8.5 في المائة”.
وأضاف: “استناداً إلى الاتجاه الشهري، انخفض المؤشر الفرعي لأنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 5.8 بالمائة، بينما ارتفع المؤشر الفرعي لأنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 0.6 بالمائة”.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في عام 2025 إلى 3.8%، ارتفاعا من تقديراته السابقة البالغة 3.2%، مشيرا إلى الزخم المتجدد في كل من القطاعين النفطي وغير النفطي.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي للمملكة إلى 4% لعامي 2025 و2026.
Tags: الإنتاج الصناعي السعودي
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟