تصاعد التضخم في سلطنة عمان بنسبة 0.94 % خلال شهر مايو
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
تصاعد مؤشر أسعار المستهلكين في سلطنة عمان بنسبة 0.94 في المائة خلال شهر مايو الماضي، على أساس سنوي، كما زاد حجم التداول في بورصة مسقط بنسبة 38 في المائة حتى مايو مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023.
وأوضحت بيانات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في عُمان، ارتفاع المعروض النقدي بنسبة 11.96 في المائة في أبريل على أساس سنوي.
أما الرقم القياسي لأسعار المنتجين في السلطنة خلال الربع الأول، فسجل انخفاضاً نسبته 1.7 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، وذلك لتراجع أسعار مجموعة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 1.4 في المائة؛ إذ تراجعت أسعار منتجات النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 1.5 في المائة، ومنتجات الأحجار والرمال بـ1.4 في المائة، فيما ارتفعت أسعار منتجات خامات المعادن بنسبة 16.4 في المائة.
كما تراجعت أسعار مجموعة الصناعات التحويلية بنسبة 2.6 في المائة. في حين ارتفعت أسعار مجموعة إنتاج المياه بـ5.6 في المائة ومجموعة الطاقة الكهربائية بـ0.5 في المائة.
نمو حجم التداول
وشهد النصف الأول من العام الحالي زيادة في حجم وقيمة التداول، فقد ارتفعت قيمة التداول حتى مايو إلى 517 مليون ريال مقابل 373.5 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي مسجلة زيادة بنسبة 38.4 في المائة؛ وفقاً لإحصاءات الموقع الإلكتروني لـ«بورصة مسقط».
وارتفع عدد الأوراق المالية المتداولة إلى أكثر من 3.1 مليار ورقة مالية مقابل نحو 1.4 مليار ورقة مالية في الفترة المماثلة من العام الماضي.
شاشة التداول ببورصة مسقط (أونا)
وأشارت الإحصاءات إلى أن إجمالي الجنسيات المستثمرة في البورصة بلغ 135 جنسية، فيما بلغت نسبة الاستثمار الأجنبي 19 في المائة.
وتبلغ نسبة الاستثمار الأجنبي المسموح بها في معظم شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط 100 في المائة، وبحسب الإحصاءات تتركز الاستثمارات الأجنبية في قطاعي الصناعة والخدمات بنسبة 15.8 و15.7 في المائة على التوالي، فيما يركز المستثمرون الخليجيون على قطاع الخدمات والقطاع المالي بنسبة 15.4 و8.5 في المائة على التوالي، فيما تتجه الاستثمارات العربية (غير الخليجية) إلى القطاع المالي بنسبة 3 في المائة، وتتركز الاستثمارات المحلية في القطاع المالي بنسبة 87.6 في المائة وقطاع الصناعة بنسبة 75.6 في المائة وقطاع الخدمات بنسبة 67.7 في المائة.
ويأتي النمو في حجم التداول بالتزامن مع تحسن أداء الاقتصاد الوطني وزيادة ثقة المؤسسات المحلية والأجنبية في الإجراءات الحكومية الرامية إلى تقليص الدّين العام وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية، وإطلاق عدد من مشروعات البنية الأساسية الداعمة لاستثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وفقاً لوكالة الأنباء العمانية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سلطنة عمان تصاعد التضخم فی المائة بنسبة 1
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: .12.2 تريليون جنيه قيمة إجمالي التداول بالبورصة خلال 9 أشهر
ارتفع إجمالي قيمة التداولات- الأسهم والسندات وأذون الخزانة- على الأوراق المالية في البورصة المصرية خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام 2025، بنسبة 20 % على أساس سنوي، حسب أحدث تقارير هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي التداولات- الأسهم والسندات وأذون الخزانة- في البورصة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025، مبلغ 12.184 تريليون جنيه مقابل10.157 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي 2024، وفقا هيئة الرقابة المالية.
تداول الأسهم
وكشفت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة تداول الأسهم في البورصة المصرية ارتفعت خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 1 % لتسجل 894,234 مليار جنيه مقارنة 885,400 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
قيمة تداولات السندات وأذون الخزانة
وخلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025، بلغت قيمة تداولات السندات وأذون الخزانة نحو 11,289تريليون جنيه مقارنة 9,271 تريليون جنيه خلال الفترة من العام 2024، بمعدل ارتفاع 21.8 %.
14.3 تريليون جنيه قيم التداول خلال 2024
وارتفع إجمالي قيمة التداول بنسبة 344.8% لتصل إلى 14.3 تريليون جنيه في 2024 مقارنة 3.2 تريليون جنيه بنسبة نمو 344.8% مدفوعة بقفزة كبيرة في قبم تداول الأوراق الحكومية (متضمنة أذون الخزانة) نتيجة لبدء التداول على أذون الخزانة منذ نهاية سبتمبر 2023 مما أسهم في تحقيق قيم غير مسبوقة لتداول أدوات الدخل الثابت الحكومية.
وسجلت تداول الأوراق الحكومية ارتفاعا بنسبة 428%، حيث بلغت 13.135 تريليون جنيه في 2024 مقارنة 2.487 تريليون جنيه في 2023، كما ارتفعت قيمة تداول الأسهم إلى 1,198 تريليون جنيه في 2024- وهي أعلى قيمة فى تاريخ البورصة المصرية- مقارنة بـ 735.1 مليار جنيه في 2023 بمعدل زيادة بلغ 63%.