تصاعد التضخم في سلطنة عمان بنسبة 0.94 % خلال شهر مايو
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
تصاعد مؤشر أسعار المستهلكين في سلطنة عمان بنسبة 0.94 في المائة خلال شهر مايو الماضي، على أساس سنوي، كما زاد حجم التداول في بورصة مسقط بنسبة 38 في المائة حتى مايو مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023.
وأوضحت بيانات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في عُمان، ارتفاع المعروض النقدي بنسبة 11.96 في المائة في أبريل على أساس سنوي.
أما الرقم القياسي لأسعار المنتجين في السلطنة خلال الربع الأول، فسجل انخفاضاً نسبته 1.7 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، وذلك لتراجع أسعار مجموعة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 1.4 في المائة؛ إذ تراجعت أسعار منتجات النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 1.5 في المائة، ومنتجات الأحجار والرمال بـ1.4 في المائة، فيما ارتفعت أسعار منتجات خامات المعادن بنسبة 16.4 في المائة.
كما تراجعت أسعار مجموعة الصناعات التحويلية بنسبة 2.6 في المائة. في حين ارتفعت أسعار مجموعة إنتاج المياه بـ5.6 في المائة ومجموعة الطاقة الكهربائية بـ0.5 في المائة.
نمو حجم التداول
وشهد النصف الأول من العام الحالي زيادة في حجم وقيمة التداول، فقد ارتفعت قيمة التداول حتى مايو إلى 517 مليون ريال مقابل 373.5 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي مسجلة زيادة بنسبة 38.4 في المائة؛ وفقاً لإحصاءات الموقع الإلكتروني لـ«بورصة مسقط».
وارتفع عدد الأوراق المالية المتداولة إلى أكثر من 3.1 مليار ورقة مالية مقابل نحو 1.4 مليار ورقة مالية في الفترة المماثلة من العام الماضي.
شاشة التداول ببورصة مسقط (أونا)
وأشارت الإحصاءات إلى أن إجمالي الجنسيات المستثمرة في البورصة بلغ 135 جنسية، فيما بلغت نسبة الاستثمار الأجنبي 19 في المائة.
وتبلغ نسبة الاستثمار الأجنبي المسموح بها في معظم شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط 100 في المائة، وبحسب الإحصاءات تتركز الاستثمارات الأجنبية في قطاعي الصناعة والخدمات بنسبة 15.8 و15.7 في المائة على التوالي، فيما يركز المستثمرون الخليجيون على قطاع الخدمات والقطاع المالي بنسبة 15.4 و8.5 في المائة على التوالي، فيما تتجه الاستثمارات العربية (غير الخليجية) إلى القطاع المالي بنسبة 3 في المائة، وتتركز الاستثمارات المحلية في القطاع المالي بنسبة 87.6 في المائة وقطاع الصناعة بنسبة 75.6 في المائة وقطاع الخدمات بنسبة 67.7 في المائة.
ويأتي النمو في حجم التداول بالتزامن مع تحسن أداء الاقتصاد الوطني وزيادة ثقة المؤسسات المحلية والأجنبية في الإجراءات الحكومية الرامية إلى تقليص الدّين العام وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية، وإطلاق عدد من مشروعات البنية الأساسية الداعمة لاستثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وفقاً لوكالة الأنباء العمانية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سلطنة عمان تصاعد التضخم فی المائة بنسبة 1
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يسجل تسارع نمو القروض البنكية إلى 4,2 في المائة
أفاد بنك المغرب في نشرته الأخيرة حول الإحصائيات النقدية بأن النمو السنوي للقروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي تسارع بنسبة 3,9 في المائة إلى 4,2 في المائة خلال أبريل الماضي.
وأوضح بنك المغرب أن هذا النمو يعكس تسارع نمو القروض المخصصة للقطاع الخاص بنسبة 3,4 في المائة إلى 3,8 في المائة، وتنامي بنسبة 2,3 في المائة في القروض الموجهة للشركات غير المالية الخاصة وبنسبة 2,6 في المائة في القروض الموجهة للأسر.
وفي المقابل، شهدت القروض الموجهة للقطاع العمومي وتيرة نموها تتباطأ بنسبة 8,2 في المائة إلى 7,3 في المائة، مما يعكس تباطؤا إلى 10,5 في المائة في نمو القروض المخصصة للشركات غير المالية العمومية.
وحسب الغرض الاقتصادي، يغطي التطور السنوي للقروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي تسارعا في نمو مجموع مكوناتها، باستثناء تسهيلات الخزينة التي سجلت تباطؤا في نموها بنسبة 3,8 في المائة إلى 2,1 في المائة.
ومن جهة أخرى، تنامت قروض التجهيز إلى 11,3 في المائة بعد 9,8 في المائة، والقروض العقارية إلى 3,3 في المائة بعد 2,7 في المائة، وقروض الاستهلاك بنسبة 2,6 في المائة بعد 1,9 في المائة.
وفي ما يتعلق بالديون المتعثرة، فقد أظهر نموها ارتفاعا إلى 4,5 في المائة بعد 2,3 في المائة في شهر مارس 2025، وبلغ معدلها بين القروض 8,7 في المائة بعد 8,4 في المائة.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا