المحامون غاضبون من إعلان وزير العدل خلق مهنة جديد للوسطاء في مجال القضايا المدنية والزجرية والأسرة
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
أثار إعلان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال استضافته في برنامج نقطة إلى السطر في القناة الأولى عزمه خلق مهنة حرة جديدة مساعدة للقضاء وهي « مهنة الوسطاء »، غضبا في أوساط المحامين الذين يعتبرون أن ذلك يرمي الى الحد من اختصاصاتهم والتضييق عليهم، وهناك من تساءل عن الأهداف وراء خلق مهن جديدة بعد صدور قانون الوساطة والتحكيم.
وكان وهبي أعلن أن المهنة الجديدة للوسطاء ستنظم بقانون، وتتعلق بالوساطة في القضايا التي تعرض على المحاكم مثل قضايا الأسرة والقضايا الإجتماعية والمدنية والزجرية، وغيرها.
وأشار إلى أن هذه المهنة سوف تفتح في وجه المجازين الذين سيخضعون لتكوين بالمعهد العالي للقضاء لمدة محددة، وبعدها يفتحون مكاتبهم الخاصة على أن تكون مسطرة الوساطة إلزامية في بعض القضايا مثل قضايا نزاعات الشغل.
وحول تداخل هذه المهنة الجديدة مع مهن أخرى مثل المحاماة، رد وزير العدل بأنه سيتشاور مع جميع المهن لتحديد اختصاصات هذه المهنة الجديدة.
وقال مصدر من هيئة المحامين بالرباط، إن وزير العدل « يصر على تضييق الخناق على المحامين من كل الجوانب »، من خلال إغراق المهنة بآلاف الملتحقين الجدد دون ان يصاحب ذلك توسيع اختصاصات المحامي وتعزيز التكوين،
كما أشار الى « تقزيم حدود اختصاصات المحامي في مشروع قانون المسطرة المدنية وإحداث مؤسسة الوكيل الذي سوف يصبح من حقه النيابة على أطراف الخصومة بمقتضى وكالة إلى جانب المحامي ورفع سقف القضايا الشفوية إلى حدود أربعين ألف درهم، بالإضافة إلى إعطاء المفوضيين القضائيين في مشروع القانون الخاص بهم الحق في استخلاص الديون ليتحول المفوض القضائي إلى جهة يمكنها النيابة عن الغير عوض مهمته في السابقة في التبليغ والتنفيذ ».
وأشار المصدر ذاته، إلى أن البرلمان صادق على قانون الوساطة والتحكيم الذي ينص على الوساطة وينظمها، متسائلا عن سبب سعي الوزير إلى خلق مهن حرة جديدة تتداخل مع مهن قائمة.
كلمات دلالية تحكيم وزير العدل وساطة وهبيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: تحكيم وزير العدل وساطة وهبي وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
وهبي: مهنة التوثيق تساهم في تحقيق الأمن التعاقدي باعتباره من بين مؤشرات قياس مناخ الأعمال
قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن « مهنة التوثيق تلعب دورا هاما في مجال توثيق العقود والمحررات وإضفاء الصبغة الرسمية عليها، وهي بهذا الاعتبار تساهم في تحقيق الأمن التعاقدي، الذي يعتبر واحدا من بين أهم المؤشرات التي يعتمد عليها في قياس مناخ الأعمال داخل الدول ».
وأوضح الوزير في جوابه على سؤال كتابي للمستشار البرلماني خالد السطي، عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حول تعزيز الأمن القانوني للعقود والوثائق، أنه « اعتبارا للأهمية التي تحظى بها هذه المهنة داخل منظومة العدالة، فقد تدخل المشرع المغربي بتنظيمها من خلال القانون المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق الصادر بتاريخ 22 نونبر 2011، وقد حدد هذا القانون شروط وكيفية ممارسة هذه المهنة، وحقوق وواجبات الموثق واختصاصاته والجهة المكلفة بمراقبته وممارسة السلطة التأديبية في حقه ».
وبالرجوع إلى مقتضيات القانون المذكور، يضيف وهبي، « نجده قد خص القسم الثاني منه لحجية العقود وحفظها وتسليم النظائر والنسخ، حيث نص في المادة 35 على أن الموثق يتلقى العقود التي يفرض القانون إعطاءها الصبغة الرسمية المرتبطة بأعمال السلطة العمومية أو التي يرغب الأطراف في إضفاء هذا الطابع عليها، ويقوم بإثبات تاريخها وضمان حفظ أصولها وبتسليم نظائر ونسخ منها ».
وقد أسند هذا القانون للموثق، يؤكد المسؤول الحكومي، « مسؤولية حفظ أصول العقود والوثائق الملحقة بها، وصور الوثائق التي تثبت هوية الأطراف، ومنع عليه تسليم أصول العقود المحفوظة لديه إلا بمقتضى مقرر قضائي ».
وقال وهبي أيضا، إن « الموثق يبقى مسؤولا عن أصول العقود التي تلقاها طيلة ممارسته لمهنته بمكتبه وفي حالة انتقاله أو إعفائه أو عزله أو وفاته تسلم أصول هذه العقود ومرفقاتها وباقي السجلات والوثائق المكونة لأرشيف مكتبه لموثق آخر يتولى حفظها وتسليم نسخ من هذه العقود لمن له الحق فيها ».
ويتبين بأن القانون المنظم للمهنة قد نظم أصول العقود التي يتلقاها الموثقون وأحاطها بالحماية القانونية اللازمة، يضيف وهبي، « كما نظم كيفية حفظ هذه الأصول وباقي الوثائق الأخرى وكيفية تسليم نسخ منها ».
كلمات دلالية وهبي، وزير العدل، خالد السطي، مجلس المستشارين
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)