خبير: تركيا تخشى فقدان السياح الروس والأوروبيين بسبب ارتفاع الأسعار
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
تركيا – صرح المحلل الاقتصادي ورئيس تحرير موقع الأخبار الاقتصادية tclira.com تايلان بويوكشاهين إن قطاع السياحة في تركيا يخشى فقدان السياح الروس والأوروبيين وسط ارتفاع الأسعار.
جاء ذلك ضمن تصريحات بويوكشاهين لوكالة “نوفوستي” حيث تابع أن “السائحين الأوروبيين يشعرون بعدم الارتياح بشكل خاص بسبب التضخم”، وتكلفة عطلة الأسبوع، التي تراوحت في المتوسط ما بين 1500 و2000 يورو ارتفعت إلى أكثر من 3000 يورو.
ويعود ذلك لأن تركيا لا تحبذ زيادة أسعار الصرف كجزء من مكافحة التضخم، والشركات التي ترفع تكاليف الخدمات والسلع بالليرة التركية تحدد أسعارا مرتفعة، لأنهم يبيعونها بالعملة الأجنبية.
وأضاف: “تبلغ عائدات السياحة سنويا ما لا يقل عن 50 مليار دولار، وحتى لا نخسرها من الضروري زيادة أسعار الصرف، وهو ما لا تسمح به الحكومة في الوقت الراهن، وبالتالي فإن السياحة باهظة الثمن ستستمر هذا العام”.
وتابع: “نتطلع إلى وضع خطة لموسم 2025، لكن قطاع السياحة يخشى خسارة السياح الأوروبيين والروس الذين قد يتوجهون إلى دول مثل مصر وجنوب قبرص واليونان وإسبانيا”.
في الوقت نفسه، لا تتوقع السلطات التركية تغييرات جدية في إحصاءات السياح الروس هذا العام بسبب مشكلات المدفوعات وتعتمد على مؤشرات مماثلة للسنوات السابقة، حسبما صرح مصدر في وزارة الثقافة والسياحة في البلاد”.
من جانبه قال نائب رئيس رابطة منظمي الرحلات السياحية في روسيا ATOR تاراس كوبيشانوف، ومدير شركة الرحلات السياحية “روسكي إكسبريس” في مقابلة مع “نوفوستي”، إن انخفاض الطلب على رحلات شهر يوليو إلى تركيا من روسيا أدى إلى بدء خفض أصحاب الفنادق للأسعار.
وكان السفير الروسي لدى تركيا أليكسي إرخوف قد صرح في وقت سابق بأن عدد السياح الروس الذين يصلون إلى تركيا هذا العام قد يتجاوز رقم العام الماضي البالغ 6.3 مليون.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: السیاح الروس
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يوجه بضبط المتلاعبين والمخالفين ويؤكد إن انخفاض سعر الصرف يجب أن ينعكس مباشرة على أسعار السلع والخدمات
قام رئيس الحكومة سالم صالح بن بريك، اليوم السبت، بزيارة ميدانية إلى مقر وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة المؤقتة عدن، للوقوف على سير جهود الرقابة على الأسواق وأسعار السلع، وتفعيل الحملات الميدانية لضبط الأسعار في سياق التغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية.
وعقد رئيس الوزراء اجتماعاً بوزير الصناعة والتجارة محمد الاشول وقيادة الوزارة، الذين قدموا تقارير تفصيلية حول الإجراءات المتخذة لضبط الأسواق، وآلية تسيير حملات التفتيش والرقابة اليومية على المحال التجارية ومنافذ بيع السلع الأساسية، والتنسيق القائم مع الوزارات والجهات المختصة والسلطات المحلية، والخطط الجاري تنفيذها لتفعيل دور الوزارة في حماية المستهلك.
واستمع رئيس الوزراء، الى خطط الوزارة لتكثيف حملات النزول الميداني إلى الأسواق في عدن والمحافظات المحررة، وآليات التنسيق بين الجهات المختصة لضمان الالتزام بالأسعار العادلة للسلع الأساسية والاستهلاكية، والحد من التلاعب والاحتكار والمغالاة.
وأكد في كلمته التوجيهية، أن الحكومة تتابع عن كثب التطورات في الأسواق المحلية، وتولي ملف الأسعار أولوية قصوى في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطنون..مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لضبط المتلاعبين بأسعار السلع الأساسية، والعمل على ترجمة التراجع الملحوظ في أسعار الصرف إلى انخفاض فعلي في أسعار المواد الغذائية والخدمات.
وقال " من المهم ان ينعكس تحسن سعر صرف الريال على أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية، ورفض ما يقدمه بعض التجار من تبريرات في إبقاء الأسعار مرتفعة بذريعة تكاليف الاستيراد السابقة، لكون التسعير يتم وفق سعر الصرف اليومي وتحول العائدات يومياً الى العملات الصعبة"..مشدداً على ضرورة اتخاذ الوزارة إجراءات حازمة لان المواطن هو المتضرر الأول من هذا الخلل، ومسؤولية الحكومة حماية المستهلك والقطاع الخاص في آن واحد وتحقيق التوازن.
ووجه بن بريك، بتشكيل فرق رقابة ميدانية فاعلة وليست شكلية في عدن والمحافظات المحررة بالتنسيق مع السلطات المحلية وتطبيق العقوبات على المخالفين، والإعلان عن المبادرين والمتعاونين وضمان عدم تحول فرق الرقابة الى فرق جباية وفساد.. مؤكدا على اعداد نشرات أسبوعية لتوعية المواطنين بحقوقهم.
ولفت رئيس الوزراء، الى ان العدالة الاجتماعية والمسؤولية الوطنية تقتضي رعاية مصالح المواطنين وضبط السوق والطريقة الفعالة لتحقيق ذلك هي اشراك الرقابة المجتمعية وتفعيلها وجعل المجتمع مساندا للحكومة وتعزيز ثقته بها، ما يستوجب وضع آلية لتحديد الأسعار وتشكيل لجنة مشتركة من وزارة الصناعة والغرفة التجارية لوضع سياسة تسعير تستند الى التكاليف الواقعية وهامش ربح معقول والزام الشركات والمستوردين بتقديم فواتير وسندات تثبت الأسعار التي تم بها الاستيراد وربط التسعير الداخلي بها، ووضع قائمة تحدد أسعار المواد الأساسية والاستهلاكية وتحديثها أسبوعيا ونشرها في وسائل الاعلام.
ووجه بإطلاق خطوط ساخنة لتلقي الشكاوى من المواطنين والابلاغ عن المخالفين لضبط السوق والتفاعل مع تلك الشكاوى والتعامل معها.. مشدداً على أن الرقابة على الأسواق مسؤولية تضامنية تتطلب تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والسلطات المحلية والمجتمع، وإحالة المخالفين إلى الجهات القضائية دون تهاون.
وأشار بن بريك، إلى أن الحكومة ملتزمة بمواصلة جهودها في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وتعزيز الرقابة الفعلية على الأسواق، وتكثيف التنسيق بين الوزارات المختصة والسلطات المحلية والأجهزة الرقابية، بما يكفل تعزيز الحضور الميداني للدولة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
ووجه رئيس الوزراء، رسالة إلى القطاع التجاري والخاص قائلاً: "نُقدّر دوركم الحيوي في الاقتصاد الوطني، لكن الواجب يفرض عليكم التفاعل الإيجابي والمبادرة إلى خفض الأسعار فوراً بما يتماشى مع تحسن صرف العملة الوطنية، وإلا فإن الحكومة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات الرادعة لحماية المواطنين وحقوقهم".
كما وجه رسالة إلى المواطنين، أكد فيها أن الحكومة لا تدّخر جهداً في اتخاذ كل ما من شأنه تحسين أوضاعهم، ودعاهم إلى التفاعل مع الحملات الرقابية والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات، بما يعزز من فاعلية الرقابة المجتمعية إلى جانب الجهود الحكومية.. موضحاً أن الحكومة، بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي، وبجهود تكاملية بين السياسة المالية والنقدية تواصل العمل من أجل استعادة التوازن الاقتصادي، وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار، وتحسين الخدمات العامة، ورفع كفاءة الأداء الحكومي في مختلف القطاعات الحيوية.