الخدمة المدنية: ترشيح 4444 من الباحثين عن عمل كدفعة أولى وفق خطة التوظيف الجديدة
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
أعلن ديوان الخدمة المدنية اليوم الاثنين ترشيح الدفعة الأولى ضمن خطة التوظيف الجديدة والتي شملت مختلف التخصصات وبلغ عددها 4444 مواطنا ومواطنة من المسجلين بنظام التوظيف المركزي الراغبين بالعمل بالجهات الحكومية.
وذكر الديوان في بيان على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (اكس) أن دفعة اليوم شملت ترشيح المسجلين من التخصصات التي كانت في حالة ركود ولم يكن عليها احتياج في السنوات السابقة من الجهات الحكومية من حملة المؤهلات الجامعية من التخصصات الأدبية والإنسانية مثل العلوم السياسية وعلاقات دولية والتاريخ والفلسفة.
وأوضح البيان أن هذه الدفعة شملت أيضا حملة شهادة الثانوية العامة وشهادة المتوسط كما شملت ترشيح التخصصات المطلوبة الأخرى من حملة المؤهلات القانونية والإدارية والمالية والهندسية.
وأضاف أن هذه الدفعة سيتبعها إصدار دفعات أخرى متتالية في الشهر المقبل لتشمل ترشيح كافة المسجلين بفترات التوظيف الماضية قبل بدء الفترة الحالية (87) في 21 يونيو 2024 إذ سيتم الترشيح وفقا للمسميات الوظيفية التي تقابل كل تخصص دراسي بناء على معايير موضوعية تضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين الباحثين عن عمل.
وذكر البيان أن الدفعات المقبلة ستشمل تخصصات الهندسة الصناعية والكيميائية والبترول بالإضافة إلى الدبلومات الفنية بأنواعها ودبلوم القانون وذلك لتلبية احتياجات الجهات الحكومية من التخصصات التي تتناسب مع الوظائف في كل جهة.
وأفاد بأن ترشيح المسجلين يأتي على دفعات متتالية حتى يتم استيعاب كافة المسميات الوظيفية الجديدة التي تم استحداثها للتخصصات الراكدة وتعريف جهات العمل بها وكيفية الاستفادة منها داعيا المرشحين في دفعة اليوم إلى مراجعة جهة العمل التي رشحوا لها مباشرة دون الحاجة لمراجعة الديوان.
المصدر كونا الوسومالتوظيف الخدمة المدنيةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: التوظيف الخدمة المدنية
إقرأ أيضاً:
الباحثين عن عمل والمُسرَّحين.. أزمة لا يُمكن تجاهل جذورها
عباس المسكري
تتوالى الأرقام، وتتكدس الملفات، وتزداد طوابير الباحثين عن عمل، إلى جانب من تم تسريحهم بعد سنوات من العطاء، وكأننا أمام أزمة صامتة، لكنها تنخر في عمق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ولأنني أعيش هذه المرحلة وأتابع تفاصيلها، لا أستطيع إلا أن أضع تساؤلاتي وهمومي أمام هذا الواقع.
ومن غير المنطقي أن نستمر في الحديث عن قلة إنتاجية المواطن، بينما بيئة العمل نفسها تُدار بشكل لا يمنحه فرصة لإثبات ذاته، حين يُمنح الوافد مفاتيح الإدارة، ويتحكم بالتوظيف والتقييم والقرارات المصيرية داخل الشركات، فكيف للمواطن أن يتطور أو حتى يصمد؟ الواقع أن الوافد في كثير من المواقع لا يرى في المواطن زميلًا يُبنى، بل تهديدًا يجب تهميشه، وهذه الحقيقة يجب ألا تُوارى خلف شعارات الخبرة أو "الكفاءة".
التقييمات مُجحِفة تُحبِط ولا تُطوِّر؛ فالمواطن اليوم يُقيَّم بأدوات بعيدة عن الإنصاف، ويُحكم عليه من قبل إدارات لا تشاركه الهم الوطني، ولا تملك الحافز لرؤية نجاحه؛ بل في أحيان كثيرة، تكون مصلحتها في بقائه تحت سقف منخفض من الإنجاز، ليظل القرار في يد الخبير الأجنبي، وهذه التقييمات أصبحت عذرًا جاهزًا لحرمانه من الترقية، أو من المكافأة؛ بل من البقاء ذاته.
وغياب التأهيل لا يعني غياب الكفاءة، ومن السهل اتهام المواطن بعدم الجاهزية، لكن السؤال الأصعب هو، من منحه الفرصة؟ من درّبه؟ من آمن به؟ الحقيقة المؤلمة أن التأهيل الحقيقي للمواطن ليس أولوية لدى كثير من الشركات، والسبب ببساطة أن الوافد لا يرى في تأهيل من سيأخذ مكانه مصلحة له، ونحن هنا لا نُعمم، ولكن نشير إلى واقع نعيشه ونتأذى منه.
أما منصب مدير الموارد البشرية ليس تفصيلًا، فحين يُمنح الوافد إدارة الموارد البشرية، فذلك ليس قرارًا عابرًا؛ بل خلل إستراتيجي، وهذا المنصب تحديدًا هو صمام أمان التوظيف الوطني، وأن يُدار من غير أبناء الوطن يعني تسليم مصير الباحثين عن عمل والمسرّحين لمن لا يشاركهم الألم، ولا يربطه بالوطن أي التزام حقيقي، وفي الوقت الذي تكتظ فيه السير الذاتية لمواطنين أكفاء، يبقى هذا المنصب أداة بيد غيرهم، وهو ما يجب أن يُعاد النظر فيه بجدية.
الواجب الوطني قبل الكفاءة المجردة، فبدلًا من أن تُوجّه السياسات لدعم وافد لن يدوم، لماذا لا نوجّهها نحو المواطن الذي يعيش في هذا الوطن، ويحمل همه، ويعاني واقعه؟ الكفاءة مطلوبة، نعم، لكن بيئة العمل المتكافئة هي ما يصنع الكفاءة، لا الإقصاء والتحجيم، وتطوير بيئة العمل لا يكون بإقصاء المواطن، بل بتمكينه ومنحه الفرصة العادلة، تحت مظلة العدالة والشفافية.
إننا نتطلع لإصلاح جذري لا ترقيع مؤقت؛ فأسباب التكدس لا يمكن اختزالها في ضعف قدرات المواطن؛ بل هي انعكاس لسلسلة من السياسات المختلة والقرارات التي أعطت، الخيط والمخيط، لمن لا يؤمن ببناء الإنسان، وإن أردنا حلًا، فلننظر في جذور الأزمة، لا في أعراضها فقط، وإصلاح بيئة العمل، وإعادة الثقة للمواطن، ومحاسبة الإدارات التي تهمّش الكفاءات الوطنية، فكلها خطوات لا بد أن تبدأ اليوم، لا غدًا.
إنَّ الأوطان لا تُبنى بالأيدي المُستأجَرَة، ولا تُصان بالقرارات المؤقتة؛ بل تُبنى بسواعد أبنائها، حين يجدون الفرصة، ويحظون بالثقة، ويُعاملون بعدالة، وهذا الوطن أعطى الكثير، وآن له أن يرى أبناءه في المواقع التي يستحقونها، وإن تمكين المواطن ليس خيارًا إداريًا؛ بل واجب وطني، ومسؤولية أخلاقية، وأمانة أمام الله والتاريخ، وكل إصلاح لا يبدأ من أبناء الوطن، هو إصلاح ناقص لا يُكتب له البقاء.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»