إعلان هام من وزارة الخدمة المدنية في العاصمة صنعاء
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
العاصمة صنعاء (وكالات)
أكدت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، اليوم، استئناف الدوام الرسمي في وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط اعتباراً من يوم غد الثلاثاء، وذلك عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.
وبينت الوزارة في بيان أن هذا القرار يأتي استناداً إلى تعميم وزير الخدمة المدنية والتأمينات رقم (8) لسنة 1445هـ 2024م، الذي يركز على حالة الانضباط الوظيفي في وحدات السلطتين المركزية والمحلية بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.
وتابعت الوزارة أن قطاع الرقابة وتقييم الأداء سيقوم بتكليف فرق تفتيش ميدانية للرقابة على مستوى الانضباط الوظيفي في كافة وحدات الخدمة العامة على مستوى الدواوين والمحافظات والمديريات، وذلك لضمان استئناف العمل والإنتاج في مختلف المرافق ومؤسسات الدولة وتقديم الخدمات العامة لكافة أبناء المجتمع.
كما أهابت وزارة الخدمة المدنية بجميع رؤساء وقيادات وموظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط، على المستوى المركزي والمحلي، الالتزام بالحضور والانضباط الوظيفي، ومباشرة مهامهم وواجباتهم الوظيفية والقانونية بكل تفانٍ وإخلاص لما فيه خدمة الوطن والمواطن.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: اليمن صنعاء عدن الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
الصحة: 105ملايين خدمة طبية قدمها التأمين الصحي بالمرحلة الأولى
قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، للقناة الأولى عبر نشرة الثالثة، إن هناك 105 ملايين خدمة طبية وعلاجية قدمتها منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات المرحلة الأولى.
وفي وقت سابق قال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ قانون المسؤولية الطبية يوفر حماية متوازنة لكل من المريض والطبيب، من خلال تحديد الحالات التي يكون فيها الطبيب مسؤولًا بشكل واضح، وكذلك اشتراط موافقة المريض المستنيرة عند تقديم العلاج، سواء كانت مكتوبة أو شفوية.
وأضاف عبد الغفار ، أنّ هذه الموافقة تستند إلى شرح مفصل للحالة والعلاج للمريض، مما يعزز الاطمئنان لدى المتلقي ويضمن حقه في معرفة التفاصيل المتعلقة بخدماته الصحية.
وتابع، أنّ القانون يوفر أيضًا حماية غير مباشرة للمريض، من خلال وضع قواعد واضحة للطبيب تتيح له التفريق بين الخطأ الطبي البسيط، الخطأ الجسيم، والمضاعفات المحتملة.
البيئة التشريعيةوأشار إلى أن هذه البيئة التشريعية الآمنة تشجع الأطباء على التعامل مع الحالات التي قد تكون نسب الشفاء فيها منخفضة، مما يعود بالنفع على المرضى ويزيد من جودة الخدمة المقدمة.
ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن القانون يمثل توازنًا متميزًا بين مسؤولية مقدم الخدمة وسلامة متلقي الخدمة، مؤكّدًا أن الهدف هو خلق بيئة آمنة وموثوقة لكل الأطراف، وتحفيز الأطباء على تقديم أفضل ما لديهم دون خوف من تبعات قانونية غير مبررة، بما يخدم المريض ويحقق أهداف المنظومة الصحية بشكل عام.