يحظى التوجه الحكومي نحو تعزيز اللامركزية في محافظات سلطنة عُمان عموما باهتمام كبير من قبل مختلف شرائح المجتمع، لاسيما لامركزية تقديم الخدمات لأفراد المجتمع وإنجازها سريعا عبر الصلاحيات الممنوحة للمحافظات في اتخاذ بعض القرارات في منافذ تقديم الخدمات في مديريات المؤسسات الخدمية؛ فمثلا وزارة الإسكان والتخطيط العُمراني تخطو سريعا نحو إنجاز كثير من المعاملات إلكترونيا بدلا من تقديمها بالطرق التقليدية التي تتطلب وقتا طويلا؛ لكثرة المعاملات في قائمة الانتظار، ووزارة العمل عزّزت موقعها الإلكتروني بنوافذ جديدة لإنجاز معظم المعاملات التي كانت تتطلب الحضور إلى المديريات في المحافظات لإنجازها، وغيرها من المؤسسات الحكومية التي أطلقت تطبيقات إلكترونية تسهم في إنجاز المعاملات إلكترونيا حديثا تزامنا مع معرض كومكس لعام 2024م.
أما القطاع الصحي فيشهد حراكا تنمويا نشطا تمثّل في إسناد الأعمال الإنشائية لبعض المستشفيات الكبرى في المحافظات، وطرح مناقصات لإنشاء مستشفيات أخرى، إضافة إلى الجهود التي تبذلها إدارات المستشفيات في محافظة مسقط لتقليل فترة انتظار مواعيد العيادات التخصصية، وتجويد الخدمات الصحية والطبية للمرضى، وكذلك التعاون بين المؤسسات الصحية الخاصة والحكومية لتقليل فترة انتظار المواعيد، والاستعانة ببعض التخصصات الطبية في المؤسسات الصحية الخاصة؛ لمعالجة موضوع تأخر المواعيد.
ما يميّز القطاع الصحي أنه متجدد في تخصصاته ويتطور في تقديم خدماته، وكذلك يشهد تزايدا في عدد المؤسسات الصحية بجميع أنواعها في المحافظات التي تستوعب عددا كبيرا من الباحثين عن عمل من خريجي التخصصات الصحية والطبية باستمرار، مما يعد أحد القطاعات النشطة في استيعاب الباحثين عن عمل، إضافة إلى دوره الكبير والملحوظ في إحلال الكوادر البشرية العُمانية بالكوادر البشرية غير العُمانية.
قبل فترة وجيزة استبشرنا خيرا ببدء الأعمال الإنشائية لمستشفى النماء بمحافظة شمال الشرقية، ومستشفى سمائل بمحافظة الداخلية، وطرح مناقصة إنشاء مستشفى الفلاح بمحافظة جنوب الشرقية المتوقع إسناد الأعمال التشغيلية قريبا للبدء في إنشائه، إضافة إلى وصول نسب الأعمال الإنشائية للمستشفيات الأخرى في عدة محافظات إلى أكثر من 70% مثل مستشفيات محوت، ومسندم، وصلالة، جميع هذه المستشفيات بعد اكتمالها وبدء الأعمال التشغيلية ستسهم في توزّع الخدمات الصحية في المحافظات، وستعزز اللامركزية في تقديم خدمات القطاع الصحي، مما ستعالج موضوع تأخر مواعيد بعض الأشعات والعيادات التخصصية، وكذلك ستساعد على تقريب العاملين الصحيين من مناطق سكناهم، وستنشّط من الحركة التجارية والشرائية في المحافظات خاصة في المناطق المحيطة بالمستشفيات عبر توفير بعض الخدمات والسلع ذات الاحتياج لمرتادي المستشفيات والعاملين فيها، أيضا ستساعد في رفع إسهام المحافظات في الناتج المحلي الإجمالي، وفقا للتوجه بتعزيز اقتصاديات المحافظات، والترويج عن فرصها الاستثمارية والسياحية.
الحق أننا نعيش فترة تتميّز بتسريع وتيرة العمل الجاد والمخلص لأجل عُمان وقائدها ومن يعيش عليها، وتتميّز بالإنصات جيدا لما يناقش من مقترحات وملحوظات وحلول فاعلة لبعض التحديات التي تواجه أهالي المحافظات عبر تفعيل ممارسة الرصد والتحليل في غالبية دوائر التواصل والإعلام في المؤسسات الحكومية؛ لمعالجتها واستدامتها وتطويرها بحيث تتواءم مع المتغيرات وتنسجم مع تطلعات أفراد المجتمع عموما. يحق لنا أن نفخر بما يشهده القطاع الصحي من حراك تنموي واعد في مختلف مجالاته لاسيما البنى الأساسية التي ستشهد نقلة نوعية في مرافقها وقدرة القطاع على توفير جميع التخصصات الطبية والصحية، إلا أن ما نرجوه أن يحظى ملف العلاج في الخارج باهتمام وزارة الصحة والمدينة الطبية الجامعية والمدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية؛ لدراسة أسباب ثقة بعض المواطنين بالعلاج في الخارج عوضا عن العلاج في مستشفيات سلطنة عُمان؛ لتقليل التكاليف على المواطنين وعناء السفر إلى بعض الدول لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات، رغم توفّرها بمستوى عال من الكفاءة وبكوادر بشرية مؤهلة ومدربة في أرقى الجامعات والمستشفيات العالمية، مع إمكانية توفير بعض التخصصات غير الموجودة في مستشفيات سلطنة عُمان عبر استقطاب الكفاءات الطبية عالميا بين فترة وأخرى لتقديم العلاجات في المستشفيات.
نأمل بعد اكتمال إنشاء المستشفيات في المحافظات ألا يضطر أهاليها للذهاب إلى محافظة مسقط لتلقي العلاج أو مراجعة بعض العيادات التخصصية؛ لتسهم في تعزيز اللامركزية في تقديم الخدمات الصحية، واستقرار أهالي المحافظات في مناطق سكناهم للاستفادة من الخدمات بدلا من عناء السفر وتكاليف الإقامة في محافظة مسقط.
ختاما،، كل الشكر والتقدير لجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- وللمخلصين من أبناء عُمان على جهودهم الكبيرة المقدّرة التي أثمرت عن بدء الأعمال الإنشائية لبعض المستشفيات الكبرى في المحافظات، آملين أن تنفذ وفق البرنامج الزمني المعد لذلك.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأعمال الإنشائیة تقدیم الخدمات القطاع الصحی فی المحافظات فی تقدیم
إقرأ أيضاً:
«غرفة دبي» و«التجارة الخارجية» تستعرضان مزايا اتفاقيات الشراكة الاقتصادية
دبي (الاتحاد)
نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، بالتعاون مع وزارة التجارة الخارجية جلسة مع ممثلي مجموعات الأعمال المتخصصة في قطاع الخدمات، والتي تعمل تحت مظلة غرفة تجارة دبي استعراض دور اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها دولة الإمارات في تعزيز نمو صادرات قطاع الخدمات المحلي.
وتم التركيز على مساهمة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في تعزيز الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة أمام القطاع الخاص الوطني، وتوسيع آفاق نمو قطاع الخدمات المحلي على المستوى العالمي، وزيادة فرص تصدير الخدمات.
واستعرضت ورشة العمل سبل استفادة مختلف القطاعات الاقتصادية من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، ومساهمتها في تنمية أعمال الشركات المحلية العاملة في قطاع الخدمات ودعم توسع أعمالها عالمياً، بما يشمل خدمات الأعمال، والاتصالات، والهندسة والإنشاءات، والتوزيع، بالإضافة إلى الخدمات البيئية والتعليم، إلى جانب قطاع الخدمات المالية والتأمين، والخدمات الصحية والاجتماعية، والسياحة والسفر، بالإضافة إلى الخدمات الترفيهية والثقافية والرياضية وخدمات النقل.
وتم، خلال الندوة، استعراض بنود الاتفاقيات ودورها في تعزيز مكانة الدولة بوابة تجارية رئيسة لتصدير السلع والخدمات.
كما تم التعريف بمزايا هذه الاتفاقيات، والتي تشمل تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية، وتخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات الجمركية، وتوفير قواعد واضحة وشفافة، إلى جانب تعزيز المنافسة على أساس التجارة العادلة.
وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي: حريصون على دعم القطاع الخاص، وتعزيز وعيه بكل ما يختص ببيئة الأعمال، والارتقاء بتنافسيته في الأسواق العالمية، خصوصاً أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لها انعكاسات إيجابية ملموسة على مجتمع الأعمال.