رئيس هيئة النزاهة يعلن عن ستراتيجية جديدة لمكافحة الفساد
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الاثنين، العمل على إعداد ستراتيجية جديدة فعالة لمدة 6 سنوات (2025-2030) لمكافحة الفساد، لافتة الى أنه سيتم إشراك القطاع الخاص والحكومات المحلية في تطبيق ستراتيجيات مكافحة الفساد.
وقال رئيس الهيئة حيدر حنون، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "هيئة النزاهة ومنذ توليها رئاسة الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد حققت الكثير من الإنجازات، وبالإضافة إلى عملنا في مكافحة الفساد وجدنا الحاجة بالتوجه إلى الجانب الوقائي"، مبيناً أن "مكافحة الفساد جهد جماعي وليس فردياً والوقاية خير من العلاج لذلك توجهنا لبناء قاعدة تسمى الستراتيجيات الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد وحالياً هناك 11 دولة عربية فيها ستراتيجيات والعراق متقدم في هذا المجال".
وأضاف حنون، أن "هيئة النزاهة بصدد إعداد ستراتيجية جديدة فعالة لـ 6 سنوات من 2025 - 2030 وستكون الستراتيجية ليس فقط التعاون مع المؤسسات الرسمية والمشاركة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والصحافة الاستقصائية واستخدام التكنولوجيا ولكن الجديد هو إعطاء مجال واسع لأصحاب المصلحة في بناء قدرات المجتمع في مكافحة الفساد وبناء مجتمع حقيقي وهي (المرأة والشباب) وكذلك أصحاب الطاقات العلمية والمهنية ليكون لهم دور في الستراتيجية".
ولفت إلى أن "الستراتيجيات ليست أمراً سهلاً بل هي تطبيق عملي وفي العراق نحن نسعى لأن تطبق الستراتيجيات في السلطات الاتحادية والتوجه إلى السلطات المحلية لتكون مجالس المحافظات شريكاً أساسياً في تطبيق الستراتيجيات في المحافظات وفق الأسس التي نص عليها قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مکافحة الفساد هیئة النزاهة
إقرأ أيضاً:
حبس مسؤول سابق بـ«هيئة التأمين الطبي» استولى على 700 ألف دينار
أمرت النيابة العامة، عبر نيابة مكافحة الفساد في نطاق محكمة استئناف بنغازي، بحبس مدير سابق لفرع هيئة التأمين الطبي في بنغازي احتياطيًا، على خلفية تهم تتعلق بالاستيلاء على المال العام.
وأوضحت النيابة في بيانها، أن التحقيقات كشفت عن استعمال المسؤول وثائق مزورة، مكنته من الاستيلاء على مبلغ قدره 700 ألف دينار ليبي من الأموال المودعة في حساب الهيئة.
وبحسب البيان، باشرت نيابة مكافحة الفساد أعمال التقصي في الواقعة، لتخلص نتائج التحقيق إلى وجود أدلة تثبت ارتكاب المسؤول تجاوزات مالية جسيمة، وبعد استجوابه، تقرر حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق إلى حين استكمال الإجراءات القانونية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود النيابة العامة المتواصلة لمكافحة الفساد المالي والإداري، وصون المال العام وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في مؤسسات الدولة.