في اليوم العالمي للمرأة.. الخارجية المصرية تحتفي بالسفيرة نميرة نجم
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أعلنت وزارة الخارجية المصرية اليوم احتفائها بالمسيرة الوطنية المشرفة للدبلوماسيات المصريات وذلك في اليوم الدولي للمرأة في العمل الدبلوماسي، وثمنت جليا إسهامهن المتميز في خدمة الوطن.
ونشرت مجموعة من صور الدبلوماسيات المصريات وفي صدرتهن السفيرة د.نميرة نجم خبيرة القانون الدولي والمسلمة والعربية والإفريقية الوحيدة التي اختارها السلطة الفلسطينية للدفاع عنها كمحامي دولي أمام محكمة العدل الدولية، والتي تنازلت عن أجرها في الدفاع عن فلسطين باعتباره واجب قومي وعربي.
وأكدت الوزارة في هذه المناسبة أن استمرار عطاء المرأة المصرية في العمل الدبلوماسي شاهداً على ما تمتلكه من كفاءة واقتدار في أداء المهام المنوطة بها في مختلف المواقع.
وأشارت وزارة الخارجية المصرية، إلى أنه في 24 يونيو من كل عام، باليوم الدولي للمرأة في العمل الدبلوماسي والذي أقره قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 269 / 76 الصادر في عام 2022 عرفاناً بإسهام المرأة الفاعل في العمل الدبلوماسي.
وأضافت وزارة الخارجية المصرية إلى أنها تنتهز هذه المناسبة لتسليط الضوء على المسيرة الوطنية المشرفة للدبلوماسيات المصريات على مدار نصف قرن من الزمان.
واشارت وزارة الخارجية المصرية انها فطنت منذ التحاق أول سيدة بالسلك الدبلوماسي في عام 1964، بالدور الهام والمؤثر للمرأة في مجال العمل الدبلوماسي، وهو ما وضعها في صدارة وزارات الخارجية التي أتاحت للمرأة العمل وتولى المناصب القيادية في هذا المجال.
وافتخرت وزارة الخارجية وهى تحتفي بهذه المناسبة، بحرصها على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وإتاحة الفرصة لها لإبراز قدراتها على الإسهام والقيادة في العمل الدبلوماسي. وقد تجلى ذلك فى بلوغ نسبة تمثيل المرأة فى الملتحقين بالعمل بالسلك الدبلوماسي في السنوات الأخيرة قرابة الـ ٥٠%.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية انه قد أعلت المرأة المصرية منذ التحاقها بالعمل الدبلوماسي مصالح الوطن في مختلف مواقع عملها داخل وخارج مصر، بما فيها مناطق الأزمات والصراعات. أثبتت خلالها المهنية والقدرة على تحمل المشاق، وسجلت قصص النجاح الملهمة، بما في ذلك خلال تقلدها مناصب قيادية في المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية انه ستظل الدبلوماسية المصرية مدرسةً وطنيةً زاخرةً بأبنائها، سيدات ورجال، يقدمون نموذجاً مشرفاً للعمل والعطاء في سبيل رفعة الوطن وريادته بين الأمم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اليوم العالمى للمرأة الخارجية المصرية السفيرة نميرة نجم وزارة الخارجية محكمة العدل الدولية وزارة الخارجیة المصریة فی العمل الدبلوماسی
إقرأ أيضاً:
الداخلية تحتفي باليوم العالمي لحقوق الإنسان بشعار حقوق الإنسان جوهر حياتنا اليومية
احتفت وزارة الداخلية، بالتعاون مع وزارة الخارجية واللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في الدولة، باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من ديسمبر كل عام، وذلك خلال فعالية موسعة أكدت التزام دولة الإمارات الراسخ بصون الكرامة الإنسانية وتعزيز الحقوق والحريات الأساسية وترسيخ قيم العدالة والتسامح والتعايش.
وجاء احتفاء هذا العام تحت شعار "حقوق الإنسان جوهر حياتنا اليومية"، في تأكيد على أن حقوق الإنسان ليست مفاهيم نظرية، بل ممارسة يومية تنعكس في سلوك الأفراد والمنظومات الاجتماعية التي تعزز الاستقرار وتدعم تماسك المجتمع.
حضر الفعالية، العميد سعيد عبدالله بن توير السويدي، الوكيل المساعد لشؤون الأمن في وزارة الداخلية ، وسعادة سلطان محمد الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، وسعادة السفير جمال المشرخ، المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، بجانب عدد من رؤساء اللجان والمنظمات الإقليمية والدولية.
وأكد العميد بن توير السويدي، في كلمة خلال الفعالية، أن دولة الإمارات آمنت بأن الإنسان هو محور التنمية وأساسها، وأن حماية حقوقه تمثل قاعدة راسخة لبناء دولة مزدهرة وآمنة.
وأوضح أن القيادة الرشيدة رسخت هذه القيم من خلال نشر ثقافة احترام الحقوق وتعزيز قيم العدالة والتسامح والتعايش، وتطوير منظومة وطنية متكاملة تضع الإنسان في صدارة الأولويات.
أخبار ذات صلةوأشار إلى أن حماية حقوق الإنسان مسؤولية مشتركة لا تقتصر على المؤسسات فحسب، بل تتجسد أيضاً في وعي المجتمع وسلوك أفراده وغرس قيم الإنسانية في الأجيال القادمة، مؤكداً حرص وزارة الداخلية على مواصلة جهودها في هذا المجال انسجاماً مع رؤية الدولة الإستراتيجية لتعزيز حقوق الإنسان وصون كرامته.
وتضمنت الفعالية عروضاً وكلمات للجهات المشاركة، ركزت على أهمية توحيد الجهود وتكامل الأدوار لضمان تعزيز وحماية حقوق الأفراد، بما يسهم في بناء مجتمعات أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً.
كما استعرض المشاركون أبرز جهود دولة الإمارات في مجالات حماية حقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والدولي، والالتزامات الوطنية تجاه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، مشيدين بالنهج الإماراتي الذي يجسّد نموذجاً رائداً في ترسيخ قيم التسامح والتعايش من خلال منظومة تشريعية متقدمة وممارسات تتوافق مع أفضل المعايير الدولية.
المصدر: وام