رابطة الأندية: قرار الزمالك انسحاب وليس اعتذار.. وهناك عقوبات على الأبيض
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف مصدر خاص داخل رابطة الأندية المحترفة برئاسة النائب أحمد دياب، أنه تم ارسال خطاب رسمي منذ قليل، لنادي الزمالك يبلغه بأن عدم لعب مباراة الأهلي اليوم الثلاثاء، يعتبر انسحاب وليس اعتذار.
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز" منذ قليل، أن الخطاب المرسل لمسؤولي الزمالك جاء لإسدال الستار عن الأزمة وستطبق لوائح الانسحاب.
وفقًا للمادة رقم 51 من قانون العقوبات بالاتحاد المصري لكرة القدم، التي تنص على، إذا انسحب فريق من مباراة ثم استكمل باقي المسابقة فإنه يتعرض لهذه العقوبات:
- غرامة مالية يحددها مجلس إدارة اتحاد الكرة.
- إذا لم يحضر الزمالك لملعب المباراة سيكون مهزومًا بثلاثية نظيفة.
- خصم 3 نقاط من رصيده في نهاية الموسم الحالي.
- خصم نقاط المباراة التي اعتبر فيها مهزومًا، ويتم تحديد ترتيب الفريق في جدول المسابقة بعد خصم نقاط المباراتين.
- معاقبة كل من له صلة بقرار الانسحاب، وفقًا لتقرير الحكم والمراقبين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رابطة الأندية قرار الزمالك انسحاب رابطة الأندية المحترفة النائب أحمد دياب مباراة الاهلي احمد محمدي
إقرأ أيضاً:
تعرف إلى العقوبات التي استحدثها قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات
محمد ياسين
سأل أحد قراء «الخليج» عن أبرز العقوبات التي جاء بها قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات رقم 41 لسنة 2024، فأجاب عن الاستفسار المستشار القانوني الدكتور علاء نصر، موضحاً أن القانون الجديد جاء ليسد ثغرات كانت موجودة في القانون السابق، إذ لم يكن يحتوي على نصوص واضحة تعاقب عدداً من المخالفات التي تمس حقوق القصّر والمحضونين ومال التركة ورعاية الوالدين
وأوضح أن القانون نص على الحبس والغرامة التي تتراوح بين خمسة آلاف ومئة ألف درهم أو إحدى العقوبتين لكل من يتولى شؤون قاصر ويتصرف في أمواله بطريقة تضر به أو يختلسها أو يبددها أو يخفيها أو يتسبب في الإضرار بها نتيجة الإهمال أو التقصير.
كما يعاقب القانون كل حاضن يسافر بالمحضون دون إذن من وليه أو من المحكمة بالحبس والغرامة التي تتراوح بين خمسة آلاف وخمسين ألف درهم أو بإحدى العقوبتين، كما يعاقب أيضاً من يستولي بالغش أو يبدد أو يتلف شيئاً من أموال التركة بنفس العقوبة السابقة أي الحبس والغرامة بين خمسة آلاف ومئة ألف درهم أو بإحدى العقوبتين.
وتابع الدكتور نصر أن العقوبات تشمل كل من يسيء أو يهمل أو يرفض رعاية والديه رغم قدرته على ذلك أو يمتنع عن الإنفاق عليهما إذا كانت النفقة واجبة عليه بحكم قضائي، حيث يواجه عقوبة الحبس والغرامة التي تتراوح بين خمسة آلاف ومئة ألف درهم أو إحدى العقوبتين، مؤكداً أن هذه العقوبات تعبر عن توجه واضح في القانون الجديد لحماية الحقوق الأسرية وتعزيز الالتزام بالمسؤوليات الاجتماعية والقانونية.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية