اليوم.. «زراعة النواب» تناقش دور المراكز البحثية في تطوير برامج التنمية الزراعية
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصري لمناقشة 8 طلبات إحاطة.
وتناقش خلال اجتماعها الأول 6 طلبات إحاطة مقدمة من النواب هشام الحصري، سمير جابر عيسى، مجدى ملك، حسام العمدة، عصام ياسين، عبد الحميد الدمرداش، بشان التعرف على دور المراكز والمعاهد البحثية التابعة لوزارة الزراعة في تحديث وتطوير برامج التنمية الزراعية.
فيما تناقش خلال اجتماعها الثاني طلب الإحاطة المقدم من النائب عصام محمد ياسين، بشأن إعادة الحفر البيارة الموصلة بترعة جانبية النجار في حوض الرزقة الشرقية بالقطعة رقم 126 بقرية شعشاع مركز أشمون بمحافظة المنوفية.
كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب صابر عبدالقوى، بشأن تغطية المصارف المارة داخل الكتلة السكنية وعدم رفع مخلفات تطهير الترع والمصارف مدينة أشمون بمحافظة المنوفية مما يؤثر على الحركة المرورية والصحة العامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب النائب هشام الحصري 8 طلبات إحاطة
إقرأ أيضاً:
وزيرا الزراعة والشئون النيابية يواصلان التشاور حول مشروع تعديلات قانون التعاونيات الزراعية
واصل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماعاتهما المكثفة لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي ذلك التشاور في إطار حرص الحكومة على تطوير المنظومة الزراعية وتفعيل دور التعاونيات، وتعميق دورها في خدمة الفلاحين.
واتفق الوزيران على ضرورة طرح التعديلات المقترحة على كافة الأطراف المعنية، من الجمعيات التعاونية الزراعية بأشكالها المتعددة، في حوار مجتمعي موسع، وعلى اكثر من جلسة بهدف الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم قبل إقرار المسودة المقترحة من مشروع القانون للحكومة، وقبل استكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة.
ومن المتوقع أن يُعقد هذا الحوار بنهاية أغسطس المقبل، على عدة جلسات ، بحيث يشارك فيها ممثلون عن الاتحاد العام التعاوني الزراعي المركزي، والجمعيات التعاونية، والمزارعين، والخبراء في الشأنين الزراعي والقانوني.
وأكد وزير الزراعة أن التعديلات تستهدف تعزيز دور التعاونيات الزراعية، وتمكينها من القيام بدورها التنموي بفاعلية أكبر، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيسهم في تحسين الخدمات المقدمة للأعضاء، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، وتسويق المحاصيل بشكل أكثر كفاءة.
من جانبه، شدد وزير الشئون النيابية على أهمية التوافق المجتمعي حول القانون، مؤكدًا أن الحوار سيضمن خروج تشريع يلبي طموحات القطاع الزراعي ويدعم مصالح الفلاحين، ويحظى بقبول واسع.