قضاء أبوظبي”: إلغاء تلقائي لـ 9100 قرار تنفيذي مرتبط بسداد مبالغ مالية في أحكام قضائية
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أنجزت دائرة القضاء في أبوظبي، معاملات إلغاء تلقائي لأكثر من 9100 قرار تنفيذي مرتبط بسداد مبالغ مالية في أحكام قضائية بعد السداد التام للمبالغ من قبل المنفذ ضدهم في أكثر من 4800 ملف تنفيذي، واستفاد من الخدمة نحو 5200 طرف منفذ ضده، وذلك منذ إطلاق نظام الإلغاء التلقائي لقرارات التنفيذ المرتبطة بالسداد، رسميا بداية العام الجاري 2024.
ويعتمد النظام الذي تطبقه دائرة القضاء في أبوظبي، كأول جهة قضائية على مستوى المنطقة، على مؤشرات ذكية ودقيقة تتابع حالة السداد بشكل لحظي، ليبدأ النظام بمجرد إتمامها من قبل المنفذ ضده عبر قنوات الدفع المتاحة وهي التطبيق الذكي أو الموقع الإلكتروني، وبشكل فوري، إلغاء قرارات التنفيذ المتعلقة بالسداد فقط واعتمادها إلكترونيًا وإرسالها للجهات المعنية.
وتسهم تلك الإجراءات المؤتمتة في اختصار العمليات المطلوبة لإلغاء القرار التنفيذي بعد إتمام السداد، من دون الحاجة إلى تدخل مأموري التنفيذ والسادة القضاة في العملية مرة أخرى، وتمكّن المنفذ ضدهم من تحميل نسخة من قرار الإلغاء من خلال التطبيق الذكي، ومتابعة إجراءات السفر في حالات منع السفر المرتبطة بالسداد، أو تقديمها لمراكز الشرطة في حالات الضبط والإحضار الخاصة بسداد مبالغ معينة، وأيضا رفع الحجز على الودائع والحسابات البنكية المتعلقة بدفع مبلغ مالي وإرسال أوامر الإلغاء للبنوك المعنية لتنفيذ رفع الحجز.
ويختصر النظام إجراءات إلغاء قرار التنفيذ من تسع مراحل تنفذ خلال أيام إلى خطوة واحدة تنفذ خلال دقائق، عبر خدمة ذكية من دون أي تدخل بشري، في حين تستمر التحديثات المرتبطة بهذا النظام بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين لإطلاق أحدث التعديلات لضمان تسهيل عمليات الإلغاء التلقائي بعد سداد المبالغ في ملفات التنفيذ من خلال القنوات المتاحة.
ويشمل النظام جميع قرارات التنفيذ المتعلقة بسداد مبلغ معين، والتي يمكن إلغاؤها تلقائيا بعد إتمام السداد إلكترونياً، ومنها قرارات منع السفر وقرارات أمر القبض المرتبطة بالسداد، وقرارات حجز المركبات، وقرارات الحجز على الأموال والحسابات والودائع البنكية، وقرارات الحجز على المقومات المرتبطة بالسداد.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المرتبطة بالسداد
إقرأ أيضاً:
زوج يلاحق زوجته بدعوى قضائية ويتهمها بطرده من مسكن الزوجية والاستيلاء على أمواله
أقام زوج دعوى قضائية ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالب بإثبات نشوزها وخروجها عن طاعته، واتهمها بطرده من مسكن الزوجية، واستيلائها على أمواله بما يتجاوز مليون جنيه، ليقول: "زوجتي استولت على مسكن الزوجية وواصلت تهديدي، وحرمتني من رؤية أولادي طوال 6 أشهر، ودمرت حياتي، وبددت أموالي بعد زواج دام 18 عام، ومؤخرا لاحقتني بدعوى للطلاق".
وأضاف الزوج: "طالبت زوجتي بسداد تعويض، ورد ممتلكاتي بعد تقديمي مستندات رسمية تفيد استيلائها عليها، وحاولت إثبات نشوزها وخروجها عن طاعتي، وجنحة سب وقذف بعد تشهيرها بي وتدميرها حياتي، ومحاولتها سرقة ممتلكاتي، وطالبت بإسقاط حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وكذلك إلزامها بسداد مبلغ مليون جنيه بعد وضعها يديها عليه وإلحاقها الضرر المادي والمعنوي بي".
وتابع: "زوجتي انفصلت عني دون أسباب، واكتشفت تزويرها وتحايلها بالشهود للاستيلاء علي منزل الزوجية، وحصلت طوال الـ 6 أشهر الماضية على نفقات غير مستحقة لتدمر حياتي، لأخسر بسببها كل ما ادخرته بعد أن تعرض للنصب علي يديها، بخلاف إلحاقها بي الضرر المعنوي بسبب تحايلها وغشها وتدليسها، لأعيش كابوس بسبب تصرفاتها الجنونية ".
والطلاق للضرر يشمل 8 حالات، الطلاق للضرر لسوء العشرة، والطلاق للضرر للزواج بأخرى، والطلاق للضرر للضرب، والطلاق للضرر للهجر، والطلاق للضرر للسب والقذف، والطلاق للضرر لسجن الزوج، والطلاق للضرر لغياب الزوج، والطلاق للضرر لعدم الانفاق.
مشاركة
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”