قضاء أبوظبي”: إلغاء تلقائي لـ 9100 قرار تنفيذي مرتبط بسداد مبالغ مالية في أحكام قضائية
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أنجزت دائرة القضاء في أبوظبي، معاملات إلغاء تلقائي لأكثر من 9100 قرار تنفيذي مرتبط بسداد مبالغ مالية في أحكام قضائية بعد السداد التام للمبالغ من قبل المنفذ ضدهم في أكثر من 4800 ملف تنفيذي، واستفاد من الخدمة نحو 5200 طرف منفذ ضده، وذلك منذ إطلاق نظام الإلغاء التلقائي لقرارات التنفيذ المرتبطة بالسداد، رسميا بداية العام الجاري 2024.
ويعتمد النظام الذي تطبقه دائرة القضاء في أبوظبي، كأول جهة قضائية على مستوى المنطقة، على مؤشرات ذكية ودقيقة تتابع حالة السداد بشكل لحظي، ليبدأ النظام بمجرد إتمامها من قبل المنفذ ضده عبر قنوات الدفع المتاحة وهي التطبيق الذكي أو الموقع الإلكتروني، وبشكل فوري، إلغاء قرارات التنفيذ المتعلقة بالسداد فقط واعتمادها إلكترونيًا وإرسالها للجهات المعنية.
وتسهم تلك الإجراءات المؤتمتة في اختصار العمليات المطلوبة لإلغاء القرار التنفيذي بعد إتمام السداد، من دون الحاجة إلى تدخل مأموري التنفيذ والسادة القضاة في العملية مرة أخرى، وتمكّن المنفذ ضدهم من تحميل نسخة من قرار الإلغاء من خلال التطبيق الذكي، ومتابعة إجراءات السفر في حالات منع السفر المرتبطة بالسداد، أو تقديمها لمراكز الشرطة في حالات الضبط والإحضار الخاصة بسداد مبالغ معينة، وأيضا رفع الحجز على الودائع والحسابات البنكية المتعلقة بدفع مبلغ مالي وإرسال أوامر الإلغاء للبنوك المعنية لتنفيذ رفع الحجز.
ويختصر النظام إجراءات إلغاء قرار التنفيذ من تسع مراحل تنفذ خلال أيام إلى خطوة واحدة تنفذ خلال دقائق، عبر خدمة ذكية من دون أي تدخل بشري، في حين تستمر التحديثات المرتبطة بهذا النظام بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين لإطلاق أحدث التعديلات لضمان تسهيل عمليات الإلغاء التلقائي بعد سداد المبالغ في ملفات التنفيذ من خلال القنوات المتاحة.
ويشمل النظام جميع قرارات التنفيذ المتعلقة بسداد مبلغ معين، والتي يمكن إلغاؤها تلقائيا بعد إتمام السداد إلكترونياً، ومنها قرارات منع السفر وقرارات أمر القبض المرتبطة بالسداد، وقرارات حجز المركبات، وقرارات الحجز على الأموال والحسابات والودائع البنكية، وقرارات الحجز على المقومات المرتبطة بالسداد.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المرتبطة بالسداد
إقرأ أيضاً:
الخميسي: قرار سحب فئة الـ20 دينارًا قد يؤدي لنتائج عكسية إذا فشل التنفيذ
قال المحلل الاقتصادي، أحمد الخميسي، إن قرار سحب فئة الـ20 دينارًا قد يؤدي لنتائج عكسية إذا فشل التنفيذ، منها فقدان الثقة وشلل الأسواق وارتفاع وتيرة المضاربة على الدولار بدل كبحها.
وشدد في تصريحات صحفية على ضرورة إدارة عملية السحب بعناية ودقة وتوفير بدائل نقدية فورية متوزانة.
وبين أن قرار سحب فئة العشرين دينار هو محاولة لتقليص الفجوة بين الاقتصاد الرسمي والاقتصاد الموازي.
وأوضح أن الاقتصاد الموازي يبتلع جزءا كبيرا من السيولة ويغذي سوق العملات الأجنبية غير الرسمية، في غياب أدوات رقابية فاعلة وتآكل الثقة في القطاع المصرفي.
وتابع: “سيؤدي القرار إلى انكماش مباشر لعرض النقود، ويستهدف كبح السيولة الفائضة التي تحرّك الطلب المتزايد على الدولار”.
وذكر أن السيولة الفائضة تسهم في تغذية السوق السوداء، وهو ما يضغط على سعر الصرف ويقوّض فاعلية السياسات النقدية.
وأشار إلى أن هذه الخطوة ستؤدي إلى توجيه السيولة إلى المصارف بدل تخزينها واستبدالها بالدولار.
وأكد ضرورة اتخاذ إصلاحات اقتصادية جوهرية، وإعادة بناء الثقة مع الجمهور، وإدماج الاقتصاد الموازي في القنوات الرسمية، وتحفيز أدوات الدفع الإلكتروني لتقليل الاعتماد على السيولة “الكاش”.
الوسومليبيا
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن