ائتلاف إدارة الدولة أمام العاصفة: أزمة الكهرباء تشعل الاحتجاجات
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
25 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: ائتلاف إدارة الدولة الداعم للحكومة يواجه تحديات كبيرة في ظل أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي تتفاقم يوماً بعد يوم، حيث يعاني المواطنون من انقطاع التيار لساعات طويلة في اليوم، مما يزيد من حدة التوتر والاحتجاجات في مختلف المحافظات العراقية. هذه الأزمة تأتي في وقت حساس حيث يواجه الائتلاف ثلاث ملفات حرجة تتطلب حلولاً عاجلة.
أول هذه الملفات هو انقطاع التيار الكهربائي، الذي أصبح مشكلة مزمنة لا يمكن حلها بعصا سحرية. الحكومة تجد نفسها في موقف محرج أمام الشارع الغاضب في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، حيث تزداد التظاهرات يوماً بعد يوم، مما ينذر بتصاعد الأوضاع إلى مستويات غير مسبوقة.
الملف الثاني هو الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة، وهو موضوع يفتقر إلى الإجماع السياسي والوطني. الخلافات بين الأطراف السياسية المختلفة تعرقل التوصل إلى توافق حول هذا الملف، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي ويضع الحكومة في موقف صعب.
أما الملف الثالث فهو انتخاب رئيس جديد للبرلمان، وهو موضوع يشهد استمرار الخلافات السنية التي تعيق التوصل إلى توافق حول شخصية الرئيس الجديد. هذا الوضع يزيد من حالة الجمود السياسي ويعطل عمل البرلمان، مما يؤثر سلباً على قدرة الحكومة على تنفيذ برامجها وإصلاحاتها.
في ظل هذه التحديات، يجد ائتلاف إدارة الدولة والحكومة نفسيهما في موقف حرج، حيث يتعين عليهما التعامل مع أزمة الكهرباء المتفاقمة، والعمل على تحقيق توافق سياسي حول الانتخابات المبكرة وانتخاب رئيس جديد للبرلمان. الشارع الغاضب في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب ينذر بتظاهرات عارمة، مما يزيد من الضغط على الحكومة لاتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لحل هذه الأزمات.
وتكررت الاحتجاجات أيضاً في كربلاء وديالى حيث وصل الأمر إلى التهديد بإطفاء المحطات الكهربائية في المحافظتين احتجاجاً على أخذ الكهرباء منها وإعادة توزيعها على محافظات أخرى. وفي سياق المطالب، أجمل متظاهرو محافظة ذي قار مطالبهم بنحو 17 نقطة، من بينها «فك ارتباط دائرة إنتاج الكهرباء في ذي قار عن البصرة، وكذلك بناء محطات كهرباء جديدة». كما تضمنت المطالب زيادة حصة المحافظة من الطاقة الكهربائية.
وتواجه الحكومة العراقية مجموعة من التحديات الكبيرة والمعقدة التي تؤثر على استقرار البلاد وتقدمها. من أبرز هذه التحديات هو الملف الأمني، حيث تعاني البلاد من انتشار الجماعات المسلحة والسلاح المنفلت خارج إطار الدولة ة.
التحدي الاقتصادي يعد من أكبر التحديات التي تواجه الحكومة، حيث يعاني الاقتصاد العراقي من تراجع كبير نتيجة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة والاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية.
التحدي السياسي يتمثل في الخلافات المستمرة بين الكتل السياسية المختلفة، والتي تعرقل تشكيل حكومة مستقرة وقادرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة. هذه الخلافات تؤدي إلى حالة من الجمود السياسي وتعطل عمل البرلمان، مما يؤثر سلباً على قدرة الحكومة على اتخاذ القرارات الهامة وتنفيذ السياسات الإصلاحية.
والتحدي الاجتماعي يتمثل في ارتفاع معدلات البطالة والفقر، وتدهور الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم. هذه المشاكل الاجتماعية تزيد من حالة الاستياء بين المواطنين وتؤدي إلى تصاعد الاحتجاجات والتظاهرات، مما يزيد من الضغط على الحكومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مما یزید من
إقرأ أيضاً:
مناشدة نواب وتجار الى رئيس الحكومة: التعرفة الجديدة تربك الأسواق.. وتحذيرات من من شلل اقتصادي
3 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: طرحت الحكومة الاتحادية قراراً جديداً يقضي برفع التعرفة الكمركية على البضائع المستوردة، الأمر الذي أثار احتجاجات نواب وتجار ومستثمرين في عدم جدواه.
وأبدى النائب رائد المالكي اعتراضه الصريح على القرار، محذراً من أنه لن يحقق الغاية المنشودة، بل سيؤدي إلى تعظيم إيرادات إقليم كردستان على حساب منافذ الوسط والجنوب، فيما اشتعلت المنصات الاقتصادية والتجارية بنداءات تطالب الحكومة بالتريث، حيث وجه رجال أعمال وخبراء نداءً مباشراً إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لتأجيل تطبيق القرار، وتغيير توقيت التنفيذ .
وحذر التجار من أن المباغتة في تنفيذ القرار ستؤدي إلى تكدّس البضائع والسيارات في المنافذ الحدودية، مما يُنذر بتباطؤ الأسواق ورفع في الأسعار، وسط تذبذب حاد في المشهد الاقتصادي الوطني.
وأكدت الفعاليات التجارية أن التعرفة الجديدة لا تُهدد التاجر وحده، بل تطال المستهلك مباشرة، ما يعكس فشلاً في التنسيق مع القطاع الخاص، ويكشف هشاشة نظام اتخاذ القرار في الشأن الاقتصادي.
واعتمدت الهيئة العامة للجمارك في قرارها على توصية من المجلس الوزاري للاقتصاد، الذي أقرّ إلغاء الأسعار السابقة للبضائع المستوردة واعتماد قوائم جديدة للتسعير أُدرجت ضمن نظام “الأسكواد” وفق قرار مجلس الوزراء المرقم 270 لسنة 2025.
وتخوّف تجار من أن تصبح هذه الخطوة باباً لفوضى مضاعفة، في حال تجاهل الحكومة تأثيراتها الميدانية، لا سيما أن غالبية الشحنات الجارية تستند إلى تسعيرات قديمة، ما يُربك حسابات السوق التي بالكاد استعادت عافيتها.
وارتفعت المطالب بأن يُنظر إلى القرار من زاوية الأمن الاقتصادي والاجتماعي، لا من بوابة الجباية وحدها، خاصة أن العراق لا يزال يعتمد بشكل كبير على الاستيراد في تغذية السوق المحلية.
ويأمل تجار العراق أن تنظر الهيئة بعين المصلحة الوطنية والواقع اللوجستي، لا سيما أن الأسواق تعتمد في جزء كبير من دورتها التموينية على الاستيراد.
ويُعدّ هذا النداء اختباراً حقيقياً لحسّ التوازن بين الحوكمة الاقتصادية ورعاية المناخ التجاري، فيما الآمال معلقة على تفاعل الهيئة مع المناشدات العاجلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!