الغرير: القطاع المصرفي الوطني يواصل نموه القوي ويحافظ على مؤشرات السلامة المالية
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أكد معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، أن القطاع المصرفي في الدولة يواصل أداءه ونموه القوي مع المحافظة على مؤشرات السلامة المالية والاستثمار من أجل مواكبة التطورات المتسارعة في العالم.
وقال معاليه، خلال الاجتماع الدوري الثاني للمجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين لاتحاد مصارف الإمارات، إن الأداء القوي للقطاع المصرفي الوطني يؤكد على فعالية ونجاح إستراتيجيات وسياسات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في وضع الأطر اللازمة لازدهار القطاع المصرفي والمالي، وقيامه بالدور المناط به في المنظومة الاقتصادية.
وأوضح معاليه أن المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين يسهم في تطوير الصناعة المصرفية كونه يضم نخبة من ذوي الخبرات الواسعة والمعرفة الثاقبة في القطاع المصرفي، ويشكل منصة مهمة لطرح ومناقشة القضايا المهمة وتقديم التوصيات اللازمة لصناعة القرار في اتحاد مصارف الإمارات، الذي يُركز على ضمان تقديم تجربة مصرفية سلسة وآمنة للعملاء، وبناء أسس متينة للقطاع وفرص واسعة يتيحها لهم اقتصاد دولة الإمارات من أجل ترسيخ مكانة الإمارات ضمن أبرز المراكز المالية والاقتصادية والتجارية العالمية.
في سياق متصل، أكد المشاركون في الاجتماع الدوري الثاني للمجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين أن قوة أداء القطاع المصرفي تعتبر عاملاً محفزاً لمواصلة النمو، مشيرين إلى تجاوز إجمالي أصول القطاع المصرفي حاجز 4.25 تريليون درهم مع نهاية الربع الأول من العام الجاري، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة في القطاع المصرفي.
وأشار المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين إلى الإنجازات التي حققها القطاع المصرفي والمبادرات التي نفذها الاتحاد خلال الأشهر الماضية من العام الجاري، الأمر الذي يدعم تطوير الخدمات المصرفية لمختلف شرائح العملاء، ومواصلة الدور الحيوي الذي يقوم به القطاع في التنمية الاقتصادية في ظل التعاون مع والإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
ودعا المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين إلى مضاعفة الجهود من أجل تحقيق الأولويات الإستراتيجية لاتحاد مصارف الإمارات مع التركيز على أهداف التوطين في القطاع المصرفي والمالي والاستدامة والحوكمة وتعزيز الشمول المالي ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أهمية استقطاب وتطوير المواهب الإماراتية وزيادة مشاركتها في القطاع المصرفي والمالي تماشياً مع توجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
ونوه المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين أيضاً بالدور الذي يقوم به اتحاد مصارف الإمارات في ترسيخ نزاهة وسلامة النظام المالي تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وذلك بالعمل على ضمان امتثال كافة أعضاء الاتحاد للقوانين والأنظمة والإرشادات الإشرافية والرقابية واتباعهم لأعلى معايير الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر.
وقال جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات: “يواصل القطاع المصرفي والمالي تطوره وترسيخ مكانته الرائدة في ظل الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. ونحرص في الاتحاد على تعزيز التعاون مع كافة الشركاء الإستراتيجيين داخل الدولة، من أجل المزيد من التطوير ومواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المصرفي مع الحرص على الالتزام بأعلى معايير الامتثال للأنظمة والسياسات”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: القطاع المصرفی والمالی فی القطاع المصرفی مصارف الإمارات من أجل
إقرأ أيضاً:
المشاط: الحكومة تواصل تنفيذ برنامجها الوطني للإصلاحات الهيكلية
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، فى فعاليات مؤتمر "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل"، الذي عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء ونواب البرلمان المصري، ومجموعة من سفراء ورؤساء بعثات الدول الشريكة، وممثلي المؤسسات الدولية، وشركاء التنمية والاتحاد الأوروبي في مصر والمؤسسات الدولية، وشركات القطاع الخاص.
بدأت فعاليات المؤتمر بكلمة ألقتها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، أشارت خلالها إلى أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ برنامجها الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية هي: ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، بما يعزز قدرته على الصمود في مواجهة المتغيرات الخارجية، وذلك من خلال عدد من الآليات من بينها حوكمة الاستثمارات العامة، إلى جانب تحسين التنافسية وبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر لزيادة استثمارات القطاع الخاص.
وفي إطار ذلك، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن هذا المسار يعد بمثابة الضمان الحقيقي لتفادي التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في ظل هذا الظرف الدولي الدقيق الذي تتزايد فيه التحديات الدولية، ولاسيما مع تصاعد التوترات الجيوسياسية والأمنية، والتدابير الحمائية.
وتلتها كلمة لـ مختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية تحدث خلالها عن برامج وملفات العمل المشتركة مع مصر.
وأعقبتها كلمة لـ"جيلسومينا فيجليوتي"، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، وكلمة أخرى لـ"مارك ديفيس"، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، كما ألقى"ستيفانو سانينو"، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية كلمة خلال فعاليات المؤتمر.
وشهدت فعاليات المؤتمر تسليط الضوء على الجهود التي قامت بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لزيادة التمويلات التنموية للقطاع الخاص على خلال السنوات الخمس الماضية، وبهذه المناسبة تطلق الوزارة تقريرًا يتضمن الآليات المباشرة وغير المباشرة وحجم التمويلات التنموية للقطاع الخاص، كما يتم إطلاق آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو، وكذلك توقيع عدد من الاتفاقيات بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وشركاء التنمية، والقطاع الخاص، ومجالس الأعمال، بشأن توسيع نطاق منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام