جامعة الملك عبدالعزيز تدفع بالأبحاث العلمية في المياه لدعم مشروعات “التميز في تقنية تحلية المياه”
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
تسارعت أعمال وخطط جامعة الملك عبدالعزيز في مجال الأبحاث العلمية في المياه؛ لدعم مشروعات مركز التميز في تقنية تحلية المياه؛ بما يتطابق مع خطتها الإستراتيجية للتحول إلى جامعة بحثية رائدة؛ وذلك بامتلاكها أكبر المعامل والتجهيزات الفنية المتطورة وقاعدة بحثية عريضة من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا والفنيين ذوي الخبرة في مجالات تقنية تحلية المياه.
واستفاد من أعمال هذا المركز الأقسام العلمية والكليات والمراكز البحثية المتخصصة وذات الصلة بتحلية المياه ومجالات الهندسة الحرارية وتقنية تحلية المياه؛ بالتعاون مع كليات علوم البحار، وكلية الأرصاد والبيئة وزراعة المناطق الجافة، ومركز أبحاث المياه، ومركز التميز في الدراسات البيئية؛ حيث هيأت الجامعة معامل تحلية المياه بالتناضح العكسي، وانتقال الحرارة بالاتصال المباشر، وانتقال الحرارة التقليدي، ومحطة معالجة المياه واسترجاع المعادن، ومعمل تحليل المياه، ومعمل المواد، ومعمل التآكل وغيرها؛ إضافة لاحتضانها موقعين على ساحل البحر الأحمر الأول في مدينتي جدة و رابغ.
وتسعى الجامعة عبر مركز التميز في تقنية تحلية المياه؛ للاستثمار في إيجاد مصادر أخرى للمياه لتلبية احتياجات جميع القطاعات العمرانية والصناعية والزراعية من المياه العذبة؛ مما يتعايش مع تصدر المملكة كأكبر منتج للمياه المحلاة على الصعيد العالمي؛ حيث حرصت رؤية 2030 على تشجيع المؤسسات البحثية المحلية لتكريس الأبحاث التطويرية في هذا المجال من خلال رصد ميزانيات عالية بشكل مستمر.
كما تحرص الجامعة عبر هذا المركز على إيجاد تقنيات تحلية مياه ذات كفاءة عالية من خلال التقطير الغشائي وهيدرات الغاز وذلك بالتزامن مع العمل على تطوير تقنيات التحلية الحالية كتقنيات التحلية الغشائية وتقنيات التحلية بالطاقة الشمسية؛ مع استقطاب الكفاءات العالية في المجال البحثي والمجال التقني وتوفير بيئة بحثية وتطورية عالية الجودة من خلال تزويد طاقم العمل بالأدوات اللازمة من أجهزة علمية متخصصة عالية الجودة.
وتركز الجامعة في مجال تقنية تحلية المياه على انشاء شراكات بحثية مع جهات محلية وعالمية يتم من خلالها العمل على مشاريع بحثية متعددة الأطراف كما لا تنحصر الشركات على المجال البحثي؛ حيث عقد المركز العديد من الشراكات مع القطاع الخاص يتم من خلالها حل مشاكل تقنية ذات أهمية لتلك القطاعات.
يذكر أن رؤية مركز التميز في تقنية تحلية المياه؛ تتمثل في الإسهام في الجهود المبذولة لجعل المملكة تتبوأ الريادة في تطوير تقنيات تحلية المياه وتطبيقاتها بشكل مستدام؛ وذلك وفق رسالته المتمثلة في تحسين اقتصاديات تحلية المياه المالحة من خلال دعم وتطوير التقنيات المختلفة للتحلية، وتوطين تقنيات تحلية المياه من خلال الأبحاث المبتكرة ونقل التكنولوجيا، وتدريب جيل جديد من الباحثين القادرين على القيام بأبحاث متميزة ونوعية وبرامج تطويرية عالية الجودة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية من خلال
إقرأ أيضاً:
ظهور لافت للجامعات المصرية في كافة المجالات الأكاديمية بتصنيفات "التخصصات العلمية"
شهد ملف التصنيفات الدولية تقدمًا بارزًا للجامعات المصرية خلال العام المالي (2024/2025)، في إطار دعم واهتمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المتواصل بهذا الملف؛ للارتقاء بوضع المؤسسات التعليمية المصرية دوليًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على جعل مصر قبلة تعليمية في المنطقة العربية والشرق الأوسط والقارة الإفريقية.
وقد أشاد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالنتائج التي حققتها الجامعات المصرية خلال العام المالي (2024/2025)، في مختلف التصنيفات العالمية، والتي أبرزت تقدمًا ملموسًا للجامعات المصرية في التصنيفات المعنية بالتخصصات الأكاديمية، وبروز العديد من الجامعات المصرية في مختلف المجالات العلمية وخاصة المجالات الطبية والهندسية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن سياسة الوزارة تدعم فكر نشر برامج التخصصات البينية والعابرة للتخصصات، تفعيلًا لهذا المبدأ الهام في الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، ولأهميتها في مواجهة التحديات المعاصرة التي تتطلب التعاون بين التخصصات العلمية المختلفة؛ للوصول إلى حلول مبدعة يشارك فيها الخبراء من ذوي الصلة بهذه التحديات.
ولفت الوزير إلى أن الاهتمام بهذا الملف يأتي انطلاقًا من مبدأ "المرجعية الدولية" الذي يُعد أحد أهم مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتسعى الوزارة من خلاله إلى زيادة تنافسية المؤسسات التعليمية المصرية وتدويل التعليم العالي المصري، وتأكيد مكانتها الرائدة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.
وخلال العام المالي(2024_ 2025):حققت الجامعات المصرية قفزة نوعية في تصنيف التايمز للتعليم العالي (THE) للتخصصات العلمية لعام 2025، حيث شهد التصنيف حضورًا لافتًا للجامعات المصرية في 9 مجالات أكاديمية، مع تسجيل تقدم ملحوظ في عدد الجامعات المصرية المُدرجة في معظم التخصصات مقارنة بالأعوام الماضية.
حيث أظهرت النتائج إدراج 28 جامعة مصرية في تخصص الهندسة، و28 جامعة مصرية في علوم الفيزياء، و23 جامعة مصرية في العلوم الطبية والصحة، و23 جامعة في علوم الحياة، فضلًا عن إدراج 17 جامعة مصرية في تخصص علوم الحاسب، و10 جامعات في العلوم الاجتماعية، و5 جامعات في الأعمال والاقتصاد، و3 جامعات في الفنون والإنسانيات، وجامعة واحدة في دراسات التعليم.
كما أوضحت النتائج زيادة في أعداد الجامعات المصرية المُدرجة بمعظم التخصصات، مقارنة بنسخة العام الماضي 2024، حيث زاد عدد الجامعات المصرية المُدرجة في العلوم الطبية والصحة من (17 إلى 23)، وفي علوم الحاسب من (14 إلى 17)، وفي علوم الحياة من (18 إلى 23)، وفي العلوم الفيزيائية من (24 إلى 28)، وفي العلوم الاجتماعية من (6 إلى 10)، وفي الأعمال والاقتصاد من (3 إلى 5)، وفي الفنون والإنسانيات من (1 إلى 3)، وفي الهندسة من (27 إلى 28).
كما أدرج تصنيف QS العالمي للتخصصات الجامعية لهذا العام، عدد (19) جامعة مصرية ضمن 44 تخصصًا علميًا من أصل 55 تخصصًا شملها التصنيف، ما يعكس تطورًا ملحوظًا في أداء الجامعات المصرية، والتي أظهرت تميزًا في التخصصات الهندسية والطبية.
كما أظهر التصنيف تنوعًا واسعًا في تواجد الجامعات المصرية داخل التخصصات المختلفة، فقد تم إدراج 14 جامعة مصرية في تخصص الطب، يليه تخصص علوم الحاسب ونظم المعلومات الذي ضم 10 جامعات، ثم تخصصات الصيدلة والزراعة حيث تم إدراج 8 جامعات في كل منهما، كما شمل كل من تخصصات العلوم البيولوجية، الكيمياء، الهندسة والتكنولوجيا، والهندسة الميكانيكية، وهندسة البترول، إدراج 7 جامعات مصرية.
وظهرت 6 جامعات في كل من تخصصات علوم المواد، الهندسة الكهربائية والإلكترونية، وعلوم الحياة والطب، وعلوم المواد، بالإضافة إلى تخصصات الفيزياء والفلك، والعلوم الطبيعية، فقد شهد كل منها إدراج 5 جامعات مصرية، بالإضافة إلى ظهور متميز في العديد من التخصصات الأخرى من بينها، الرياضيات، الطب البيطري، وطب الأسنان، والهندسة الكيميائية، والعلوم البيئية، والعلوم الاجتماعية، والآداب والإنسانيات، وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي، وغيرها.
وفي نتائج الإصدار الثالث من تصنيف سيماجو الإسباني SCImago كتصنيف متفرد للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2024، والذي صدر في مطلع هذا العام للعام الثالث على التوالي، واشتمل على تصنيف 322 مركزًا بحثيًا من 22 دولة.
وأفاد التصنيف بأن مصر حصلت على 5 مراكز من الـ 10 الأوائل، كما حصلت مصر على 11 مركزًا من الـ 25 الأوائل بدلًا من 9 مراكز في عام 2023، وحصلت مصر على 26 مركزًا من الـ 50 الأوائل بدلًا من 20 مركزًا في عام 2023.
وعلى جانب آخر، أحرزت مصر تقدمًا ملحوظًا في النسخة الثانية من التصنيف العربي للجامعات لعام 2024 والتي تم إطلاقها مطلع هذا العام، حيث تم إدراج 48 جامعة مصرية، لتكون مصر الدولة الأكثر تمثيلًا في التصنيف على مستوى الدول العربية، وبزيادة 20 جامعة عن النسخة الأولى للتصنيف، وذلك وفي إنجاز يعكس اهتمام الدولة المتواصل بتطوير الجامعات ودعم التنافس الإيجابي مع نظيراتها في الدول العربية، إلى جانب دفع عجلة التعاون العربي المشترك في مجالات التعليم والبحث العلمي، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمنطقة.
وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أن اهتمام الوزارة بمتابعة تحسين ترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية المختلفة، يعود لما في ذلك من أهمية لخريجي الجامعات، حيث يسهل الحصول على وظائف متميزة في سوق العمل بناءً على سمعة الجامعة، بما يتناسب مع وضع مصر كوجهة للتعليم في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ودورها في ريادة المنطقة تعليميًا، حيث تم تكثيف الاهتمام بسياسات دعم البحث العلمي وزيادة تمويله، فضلًا عن التعاون مع الباحثين من دول العالم المختلفة، كما ساهمت جودة الأبحاث المُشتركة في تسجيل عدد كبير من الاستشهادات، وبالتالي تمتعها بفرصة أكبر للنشر في مجلات عالية التأثير، مشيرًا إلى أن الجامعات تحفز الباحثين في مجال النشر الدولي، من خلال تقديم التسهيلات اللازمة لهم، وتنظيم الفعاليات السنوية؛ للتعريف بآليات النشر بالمجلات العلمية الدولية، فضلًا عن العديد من ورش العمل التي تنظمها الوزارة في هذا الشأن.
كما تجدر الإشارة إلى أن بنك المعرفة المصري قد ساهم في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية دوليًا، وذلك من خلال توفير كم هائل من المصادر العلمية اللازمة للباحثين، والعلماء المصريين، وصناع القرار، من أجل تعزيز البحث العلمي في مصر، وتمكين المؤسسات البحثية لكي تصبح معروفة عالميًا كمرجع للبحث العلمي، تماشيًا مع تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، التي تستهدف إتاحة التعليم والتدريب من أجل خلق جيل من الشباب يكون قادرًا على إحداث طفرة في كافة المجالات.