رفع الجلسة العامة لـ مجلس النواب.. وعودة الانعقاد غدا الأربعاء
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للبرلمان، علي أن تعود للانعقاد في الحادية عشر صباح غد الأربعاء.
وجاء رفع الجلسة بعد أن وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، وبصفة نهائية علي قرار رئيس الجمهورية رقم 471 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاق مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتطوير خط سكة حديد أبوقير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي، في ضوء تقرير لجنة النقل والمواصلات، ومكتب الشؤون الاقتصادية جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والتي عقدت اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس.
وأشار وكيل لجنة النقل، إلى أن الاتفاقية تهدف إلى المساهمة في تمويل مشروع تطوير خط سكة حديد قائم يربط وسط مدينة الإسكندرية بمنطقة أبو قير التي تقع شمال شرق المحافظة، وتزويده بالكهرباء ليصبح نظام مترو يعمل بكفاءة عالية، بهدف زيادة الوصول إلى وسائل نقل عام فعالة وآمنة ومنخفضة الكربون في مدينة الإسكندرية من خلال تحديث وكهربة خط سكة حديد الإسكندرية أبو قير وذلك من خلال تنفيذ عدد من الأعمال في مقدمتها أعمال البنية التحتية لتطوير الخط وتزويده بالكهرباء وأنظمة السكك الحديدية ذات الصلة (بما في ذلك تطوير أنظمة الإشارات والاتصالات وأنظمة التحكم المركزية ولفت "الضبع" إلي أن الاتفاق يعمل علي توفير عربات السكك الحديدية التي سيتم تشغيلها على خط المترو الجديد، الإشراف على الإنشاءات، أعمال تجهيز الموقع.
ونوه وكيل لجنة النقل والمواصلات، إلي أن هذا المشروع الأضخم وسيزيد الطاقة القصوي الاستيعابية من 2800 راكب في الساعة إلي 60 ألف راكب في الساعة لكل اتجاه، ومن المتوقع أن يخفض مده الرحلة من 50 دقيقة إلي 25 دقيقة.
اقرأ أيضاًمدبولي: نشعر تماما بمعاناة المواطنين من انقطاع الكهرباء
النواب يوافق على تطوير خط سكة حديد أبوقير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: خط سکة حدید
إقرأ أيضاً:
عبد الرازق يرفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة على أن يعود للانعقاد صباح يوم الأحد الموافق ١ يونيو.
وكان قد وافق مجلس الشيوخ نهائيا على مشروع تعديل بعض أحكم قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون 141 لسنة 2020.
تضمن مشروع القانون الإبقاء على عدد مقاعد مجلس الشيوخ 300 عضو بدون زيادة.
كما تضمن المشروع تعديل إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في ضوء عدد السكان، وحسب عدد الناخبين في كل محافظة.
يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:
مادة (3) الفقرة الأولى.
تقسم جمهورية مصر العربية إلى (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و(4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (4) الفقرة الثانية
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: “لدينا 7 من الفئات التي يجب تمثيلها داخل البرلمان، وهذه الفئات عن تجربة هى الأقدر على تمثيل نفسها، وصحيح أن النائب في مجلس النواب أو الشيوخ ينوب عن الأمة كلها، بلا شك أن النائب من هذه الفئة هو الأقدر على ذلك، والنائب هانى سري الدين وافق على مشروع القانون ودعا مستقبلا لمراجعة ذلك النظام الانتخابي، والحكومة عندها استعداد أن تسمع، كيف يمكن تمثيل الفئات السبعة بموجب القائمة النسبية”.
واستطرد قائلا: “في ضوء إن عندنا نسبة 25% للمرأة في مجلس النواب، كان ممكن يحصل زمان لما كان عندنا فئة واحدة، العمال والفلاحين، لكن حاليا 7 فئات كيف يمكن تمثيلها، ونحن نعرف أن القائمة النسبية تنجح بنسبة عدد المقاعد التي حصلت عليها، فنطلب من الذين يقولون تطبيق القائمة النسبية أن يقولوا لنا كيف يمكن تمثيل هذه الفئات”.
واختتم كلمته قائلا: “الحكومة تعلن موافقتها على مشروع القانون، المقدم من نواب من المشارب السياسية المختلفة انصهرت توجهاتهم السياسية وتوافقوا على هذا المشروع بقانون”.
كانت اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، وافقت الخميس الماضي على مشروع القانون.