براءة ضابط من تهمة قتل شخص في سيدي براني
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدى، والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، سكرتير المحكمة أحمد الفيومى، ببراءة " ع.ي.ل" في القضية رقم 278 لسنة 2023 جنايات سيدي براني مطروح.
براءة ضابط شرطة من قتل شخص في سيدي براني
تعود احداث القضية عندما تلقت النيابة العامة في يوم الحادي عشر من شهر يوليو من العام الماضي إخطارًا من قسم شرطة براني بمحافظة مرسى مطروح،بوفاة شخص أثناء استيقاف الشرطة سيارته خلال مأموريتها الأمنية للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار في المواد المخدرة.
وفور تلقى الإخطار انتقلت النيابة العامة وناظرت محل الواقعة، وسألت أربعة من شهود الواقعة، وسماع أقوالهم على انطلاق قائد السيارة المتوفى بسيارته مسرعًا حال محاولة قوات الأمن استيقافه دون امتثاله لأمرهم بعد مطالبة القوات توقفه أكثر من مرة؛ وآنذاك شهر أحد ضباط الأمن سلاحه وأطلق أعيرة نارية صوب السيارة، وقد ضبطت النيابة العامة أجهزة المراقبة المطلة على مسرح الأحداث فتبينت منها صحة رواية الشهود من انطلاق المتوفى بسيارته مسرعًا حال محاولة قوات الأمن استيقافه دون امتثال، ثم توقفه لاحقًا متأثرًا بإصابته، وقد عاينت النيابة العامة السيارة فتبينت ما بها من آثار.
وسألت النيابة العامة أفراد القوة الأمنية المذكورين، ووقفت من شهادتهم على عدم امتثال قائد السيارة المتوفى لأمرهم بالتوقف، مما دعا أحد ضباط المأمورية إلى إطلاق النار صوبها معللًا ذلك بمحاولة قائد السيارة دهسه، وعلى ذلك استجوبت النيابة العامة الضابط فيما نسب إليه من اتهامات، فأنكر وأكد أنه إثر محاولة قائد السيارة دهسه انطلقت أعيرة نارية منه نتيجة فقدانه الاتزان، وقد انتهت تحريات الشرطة إلى إطلاق الضابط تلك الأعيرة صوب الإطارات قاصدًا تعطيل السيارة، إلا أن قائدها استمر في الإسراع نحوه فحدثت إصابته وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي نظرت القضية واصدرت حكمها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النیابة العامة قائد السیارة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: البيانات الشخصية تحاط بالحماية النظامية وصيانتها ضرورة لضمان حقوق الأفراد
أكدت النيابة العامة أن البيانات الشخصية تحظى بالحماية النظامية، حرصاً على خصوصية الأفراد، وضماناً لحقوقهم.
وقالت النيابة العامة عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن كل بيان مهما كان مصدره أو شكله من شأنه أن يؤدي إلى معرفة الفرد على وجه التحديد، أو يُمكن من التعرف عليه بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وأكدت النيابة العامة على أن من أمثلة ذلك، الاسم، ورقم الهوية الشخصية، والصور الثابتة أو المتحركة، وأرقام الرخص، والسجلات، والممتلكات الشخصية، وأرقام الحسابات البنكية، والبطاقات الائتمانية، وأرقام التواصل، والعناوين، وغيرها من البيانات ذات الطابع الشخصي.
تُحاط البيانات الشخصية بالحماية النظامية؛ صوناً لخصوصية الأفراد وضمان حقوقهم. #النيابة_العامة pic.twitter.com/YyoJ6lkciC
— النيابة العامة (@ppgovsa) June 22, 2025 النيابة العامةأخبار السعوديةالبيانات الشخصيةأهم الأخبارخصوصية الأفرادقد يعجبك أيضاًNo stories found.