براءة ضابط من تهمة قتل شخص في سيدي براني
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدى، والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، سكرتير المحكمة أحمد الفيومى، ببراءة " ع.ي.ل" في القضية رقم 278 لسنة 2023 جنايات سيدي براني مطروح.
براءة ضابط شرطة من قتل شخص في سيدي براني
تعود احداث القضية عندما تلقت النيابة العامة في يوم الحادي عشر من شهر يوليو من العام الماضي إخطارًا من قسم شرطة براني بمحافظة مرسى مطروح،بوفاة شخص أثناء استيقاف الشرطة سيارته خلال مأموريتها الأمنية للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار في المواد المخدرة.
وفور تلقى الإخطار انتقلت النيابة العامة وناظرت محل الواقعة، وسألت أربعة من شهود الواقعة، وسماع أقوالهم على انطلاق قائد السيارة المتوفى بسيارته مسرعًا حال محاولة قوات الأمن استيقافه دون امتثاله لأمرهم بعد مطالبة القوات توقفه أكثر من مرة؛ وآنذاك شهر أحد ضباط الأمن سلاحه وأطلق أعيرة نارية صوب السيارة، وقد ضبطت النيابة العامة أجهزة المراقبة المطلة على مسرح الأحداث فتبينت منها صحة رواية الشهود من انطلاق المتوفى بسيارته مسرعًا حال محاولة قوات الأمن استيقافه دون امتثال، ثم توقفه لاحقًا متأثرًا بإصابته، وقد عاينت النيابة العامة السيارة فتبينت ما بها من آثار.
وسألت النيابة العامة أفراد القوة الأمنية المذكورين، ووقفت من شهادتهم على عدم امتثال قائد السيارة المتوفى لأمرهم بالتوقف، مما دعا أحد ضباط المأمورية إلى إطلاق النار صوبها معللًا ذلك بمحاولة قائد السيارة دهسه، وعلى ذلك استجوبت النيابة العامة الضابط فيما نسب إليه من اتهامات، فأنكر وأكد أنه إثر محاولة قائد السيارة دهسه انطلقت أعيرة نارية منه نتيجة فقدانه الاتزان، وقد انتهت تحريات الشرطة إلى إطلاق الضابط تلك الأعيرة صوب الإطارات قاصدًا تعطيل السيارة، إلا أن قائدها استمر في الإسراع نحوه فحدثت إصابته وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي نظرت القضية واصدرت حكمها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النیابة العامة قائد السیارة
إقرأ أيضاً:
براءة.. انتهاء التحقيق في واقعة سرقة نوال الدجوي
قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن القضية التي شغلت الرأي العام خلال الأيام الماضية، والمعروفة إعلاميًّا بـ”سرقة أموال الدكتورة نوال الدجوي”، حيث أعلنت النيابة انتهاء التحقيقات في الواقعة، وذلك بعد أن بادرت الشاكية بالتنازل رسميًا عن شكواها، وأكدت عدم رغبتها في توجيه أي اتهام إلى أحد من أفراد عائلتها، وتحديدًا أحفادها، في موقف أثار اهتمام كثيرين وأبرز حرصها على الحفاظ على الروابط العائلية وتماسك الأسرة.
وقد كشفت النيابة العامة في بيانها عن أن التحقيقات أسفرت بوضوح عن عدم ارتكاب المدعوين أحمد شريف الدجوي وعمرو شريف الدجوي للواقعة محل التحقيق، وهو ما أكدته نتائج الاستماع إلى أقوال الشاكية والمستندات التي قُدّمت خلال التحقيق.
وعلى إثر ذلك، أمرت النيابة بحفظ التحقيقات، مؤكدة أن تنازل الشاكية وتوضيحها لعدم وجود شبهة جنائية أو رغبة في الاستمرار في الإجراءات القانونية، كان له الأثر المباشر في إغلاق الملف.
وبحسب ما ورد في تفاصيل التحقيقات، فإن الدكتورة نوال الدجوي، حرصت من البداية على أن تبقى الخلافات إن وجدت، ضمن إطار العائلة، رافضة أن تؤثر الواقعة على العلاقة بين أفراد أسرتها. وأكدت أن قرارها بعدم الاتهام جاء من منطلق حرصها على تماسك العائلة وتوطيد أواصر القربى، خصوصًا في ظل مساعي الصلح التي تمت داخل نطاق الأسرة، مشيرة إلى أن الأولوية لديها كانت دائمًا حفظ المحبة والاحترام بين أفرادها، وعدم إقحامهم في صراعات ونزاعات قانونية.
بذلك، تكون النيابة قد أغلقت ملف الواقعة بعد التحقق من عدم توافر أدلة الاتهام، وانتهاء الأمر بتنازل رسمي من المجني عليها، ما يعكس أيضًا حرص النيابة على احترام إرادة الشاكين حين لا توجد شبهة جنائية، ويؤكد أن العدالة لا تنفصل عن البعد الإنساني والأسري في بعض الحالات الخاصة.
لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)