تنسيق الجامعات 2023.. مؤشرات القبول بكلية الهندسة
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
تنسيق الجامعات 2023.. أعلنت اللجنة العليا للتنسيق، عن احتمالية زيادة الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة لزيادة عدد الطلاب الحاصلين على أكثر من 85%، مقارنة بالعام الماضي، ونعرض لكم في التقرير التالي مؤشرات القبول بكلية الهندسة، والحد الأدنى للقبول بها.
مؤشرات القبول بكلية الهندسةوتوفر الأسبوع لمتابعيها كل ما يخص مؤشرات القبول بكلية الهندسة وذلك من خلال خدمة متقدمة ومستمرة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
وبينت اللجنة العليا للتنسيق، أنه من المرجح أن يترواح الحد الأدنى للقبول بكلية الهندسة، بين 345 درجة، و342 درجة، مع العلم بأنه من المحتمل أن ينخفض الحد الأدنى إذا أقبل العديد من الطلاب على تحويل رغباتهم من الهندسة إلى كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي.
- يسجل الحد الأدنى للشعبة العلمية 362 درجة فأكثر وهذا يعادل 88.29%، ويصير إجمالي عدد الطلاب 22304.
- يسجل الحد الأدنى للشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر والذي يعادل 83.41% ويصبح إجمالي عدد الطلاب 15013.
- الحد الأدنى للشعبة الأدبية يسجل 289.5 درجة فأكثر وهو ما يعادل 70.61%. ويكون إجمالي عدد الطلاب 74923.
- يصبح إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى من جميع الشعب 112240 طالبا.
اقرأ أيضاًرابط تنسيق الجامعات 2023.. (الحد الأدنى لدرجات التقدم)
تنسيق الجامعات 2023: إلغاء القدرات والتوزيع الإقليمي لبعض الكليات
الحق سجل رغباتك.. كيفية الحصول على الرقم السري للتقديم بـ تنسيق الجامعات 2023
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: م ؤشرات كلية الهندسة تنسيق الثانوية العامة تنسيق الثانوية العامة 2023 تنسيق الجامعات تنسيق الجامعات 2023 تنسيق الكليات تنسيق الكليات 2023 كليات الهندسة تنسيق 2023 تنسيق علمي علوم 2023 مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 تنسيق جامعات 2023 تنسيق كلية الهندسة تنسيق كلية الهندسة 2023 تنسیق الجامعات 2023 الحد الأدنى عدد الطلاب إجمالی عدد
إقرأ أيضاً:
زيادة المعاشات 1 يناير 2026 لهذه الفئات.. تعرف على القيمة الجديدة
يبحث الكثيرون عن زيادة المعاشات 2026 الجديدة ، حيث سيتم رفع الحدين الأدني والأقصى فقط للذين يخرجون على المعاش أول يناير نتيجة زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ، بينما تظل باقي المعاشات كما هي حتى الزيادة المقررة قانونا بقيمة 15% في يوليو 2026.
وفى خطوة تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية ورفع قيمة الدخل التقاعدي للمواطنين، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى عن رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات، بالتزامن مع زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، وذلك اعتبارًا من الأول من يناير 2026، تنفيذًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
ويترقب آلاف العاملين والمحالين للتقاعد هذا القرار لما يحمله من تأثير مباشر على قيمة معاشاتهم المستقبلية.
أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، فيما سيقفز الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، ضمن خطة دورية لربط الأجر التأمينى بالأجر الفعلي للمؤمن عليهم.
وتأتي هذه الخطوة لضمان عدالة أكبر فى احتساب المعاشات وتقليل الفجوة بين الأجر الأساسي والأجر الفعلي للعاملين.
زيادة مرتقبة فى الحدين الأدنى والأقصى للمعاشاتسيدخل القرار حيز التنفيذ بداية من يناير 2026، ليشهد أصحاب المعاشات الجدد زيادات واضحة فى قيمة معاشاتهم، حيث سيزيد الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا، بينما سيرتفع الحد الأقصى من 11600 جنيه إلى 13360 جنيهًا.
وتمثل هذه الزيادات جزءًا من خطة حكومية مستمرة لضبط الأجور التأمينية وتحسين مستوى معيشة المواطنين بعد التقاعد.
وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أن الفترة من 2019 وحتى 2026 شهدت نموًا تدريجيًا مهمة فى الحدود التأمينية، حيث ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، فيما ارتفع الحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا.
ويعكس هذا التطور جهود الدولة فى رفع المستوى التأمينى للمواطنين وتحسين جودة حياتهم بعد بلوغ سن التقاعد
قانون التأمينات الجديدينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على إلزام أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعامل وليس على أجر أقل، إضافة إلى وضع حد أدنى واضح لأجر الاشتراك التأمينى لفئات متنوعة يصعب تقدير دخولها بدقة مثل العمالة غير المنتظمة، وعمال المقاولات والتشييد والبناء، والعمالة الزراعية وغيرها.
وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية حقوق تلك الفئات وضمان حصولها على معاشات عادلة.
يمثل قرار رفع الحدود التأمينية خطوة جوهرية نحو تحسين قيمة الاستحقاقات المستقبلية، كما يمنح العاملين رؤية أوضح بشأن ما سيحصلون عليه عند بلوغهم سن التقاعد.
هذه القرارات تضمن توازنًا حقيقيًا بين الأجور الحالية والمعاشات المستقبلية، مع استمرار الزيادات السنوية للمعاشات وفق آليات قانونية.