ملاحقات ما بعد قتل المتاجرين او التستر على المتورطين.. مادور العشائر بمكافحة المخدرات؟- عاجل
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
دعت لجنة العشائر البرلمانية، اليوم الثلاثاء (25 حزيران 2024)، العشائر العراقية كافة الى المساهمة في مكافحة آفة المخدرات، التي أصبحت تهدد المجتمع العراقي.
وقالت عضو اللجنة نهال مرشد، لـ"بغداد اليوم"، ان "العشائر العراقية كافة يجب ان يكون لها دور كبير في مكافحة آفة المخدرات، التي أصبحت تهدد المجتمع العراقي، والعشائر ممكن ان يكون لها دور من خلال إعلان البراءة عن أي شخص متورط بتجارة المخدرات والابلاغ عنه، أو من خلاف مساعدة متعاطي المخدرات لحين تركه هذا التعاطي ومعالجته من الإدمان".
وأضافت أن "العشائر دورها مهم في مكافحة آفة المخدرات خاصة ان شيخ العشيرة يعرف ابناء عشيرته جيداً، فدور العشائر يجب ان يكون مضاهيا للقوات الأمنية في مكافحة المخدرات لما أصبحت تشكله من خطر يهدد المجتمع العراقي، ولهذا العشائر مدعوة الى دعم جهود محاربة المخدرات وكل من يتاجر بها او يتعاطي تلك المواد السامة والقاتلة للمجتمع".
وتشهد بعض انواع ملاحقة تجار المخدرات ومتعاطيها، عمليات تبادل اطلاق نار بين المتهمين وبين القوات الامنية، مما يؤدي لمقتل المتهمين بتجارة المخدرات، الامر الذي قد يقود بعض العشائر لاستغلال هذا الامر لملاحقة المنتسبين او الضباط المشاركين في العملية او المتورط بقتل المتهم، وملاحقته عشائريًا.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی مکافحة
إقرأ أيضاً:
مطالب حقوقية بتحقيق عاجل في "تجاوزات إدارية" ضد الجمعيات
أدان الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، الذي يضم عدد من جمعيات المجتمع المدني بشدة ما وصفه ب » استمرار » السلطات الإدارية في المغرب بحجب وصولات الإيداع القانونية عن عدد من الجمعيات والهيئات السياسية والنقابية، مطالبا رئيس الحكومة بفتح تحقيق مستقل وعاجل في هذه التجاوزات الإدارية التي تمس الحقوق والحريات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد.
واعتبر الائتلاف أن هذا الإجراء يُعد انتهاكًا صارخًا للحق في التنظيم وتراجعًا خطيرًا عن المكتسبات الدستورية والحقوقية في البلاد.
وأعلن عن مراسلته كل من رئيس الحكومة، والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، ورئيسي غرفتي البرلمان، وممثلي الفرق البرلمانية، والمؤسسات الوطنية المعنية، وفي مقدمتها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أجل التحرك العاجل لإنهاء هذه التجاوزات التي تهدف إلى تكميم الأفواه ومصادرة الحريات.
وأشار الائتلاف في بيانه، إلى أن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي من أبرز الهيئات الأعضاء في الائتلاف، لم تتسلم وصولات إيداع تجديد أجهزتها الوطنية والجهوية والمحلية منذ شهور بل وسنوات.
وأكد الائتلاف أن هذه الهيئات قد احترمت تمامًا المقتضيات القانونية المعمول بها، مما يدل على وجود سياسة ممنهجة وسوء استخدام للسلطة يستهدف العمل الحقوقي المستقل.
كما أضاف الائتلاف أن حرمان هذه الهيئات من وصولات الإيداع لا يشكل مخالفة قانونية صريحة فحسب، بل يُعد تراجعًا خطيرًا عن المكتسبات الدستورية والحقوقية التي حققها الشعب المغربي عبر نضالاته. ويمثل هذا الإجراء ضربًا لمبدأ حياد الإدارة وللخطاب الرسمي الذي يدعو إلى إشراك المجتمع المدني في صياغة السياسات العامة الفعالة، ويهدد استقلالية المجتمع المدني كفاعل رئيسي في بناء دولة الحق والقانون.
وأعلن الائتلاف عن شروعه في سلسلة من المبادرات التصعيدية لفضح هذه الممارسات، وتشمل هذه المبادرات، تحديد يوم وطني احتجاجي تحت شعار: « لن تُشمعوا جمعياتنا ولا أفواهنا ».
وإطلاق عريضة وطنية للتنديد بسياسات منع الوصل الإداري والتضامن مع ضحايا هذا المنع، بالإضافة إلى توجيه مراسلة رسمية إلى المقررة الأممية الخاصة بالحق في حرية التنظيم والتجمع السلمي، والدعوة إلى زيارة ميدانية للمغرب من قبلها.
كلمات دلالية إيداع جمعيات حقوقية حجب وصولات
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!