تنفيذ 17 تجمعًا تنمويًا بشمال وجنوب سيناء
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، أنه تم وضع أهداف استراتيجية للقطاع الزراعي للعمل في إطارها، بهدف تحقيق طفرة، في ضوء الظروف والتحديات التي تواجه الوزارة، لتحقيق إنجاز ملموس على أرض الواقع.
وقال وزير الزراعة، إن هذه الأهداف تمثلت في دراسة وتشخيص أداء قطاعات الوزارة وتحديد الفجوات ووضع الآليات لمعالجة ذلك عبر الإصلاحات التشريعية والمؤسسية المناسبة، والعمل على إعادة هيكلة الوزارة، بحيث تركز مهامها واختصاصاتها على الدور الاستراتيجي والرقابي والبحثي والإرشادي، مع تهيئة المناخ الذي يعزز المسئولية المشتركة بين الوزارة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، ووضع الخطط والاستراتيجيات لتحقيق النهوض بالمحاصيل الاستراتيجية والثروة الحيوانية والأنشطة المرتبطة بها، مع تدعيم سياسات التوسع الأفقي والرأسي، وفقا للتكليفات الرئاسية، بهدف تقليل الفجوات في السلع الزراعية الاستراتيجية، ودعم زيادة تنافسية الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية.
كما أنه تم العمل على تحسين مناخ الاستثمار الزراعي ودعم المستثمرين للاستثمار في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به ورفع كفاءة الأصول غير المستغلة أو المستغلة بأسلوب غير اقتصادي، إضافة إلى تدعيم الخدمات التي تقدم للفلاح والمزارع المصري على كل المستويات.
وأوضح القصير أنه بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية، فقد تحقق الكثير من هذه الأهداف، منها تدعيم مشروعات التوسع الأفقي من خلال تكليف فرق عمل متعددة من مراكز وهيئات الوزارة والجامعات المصرية لإجراء حصر تصنيفي للأراضي المستهدف زراعتها في مناطق الاستصلاح الجديدة، حيث تم إرساء مبدأ الاستعانة بالجامعات لتحقيق أكبر قدر ممكن من دقة النتائج التي يتم الحصول عليها.. مشيرا إلى أن إجمالي المساحة التي تم دراستها يبلغ حوالي 8 ملايين فدان، ويتم حاليا إجراء الحصر والتصنيف لمناطق جديدة في مساحة 1.6 مليون فدان بجنوب مصر.
وأن الوزارة دعمت تنفيذ عدد من التجمعات الزراعية بشمال وجنوب سيناء، يبلغ عددها 17 تجمعا تنمويا زراعيا بشبه جزيرة سيناء، كما ساهمت في إنشاء 3 مراكز للخدمات الزراعية المتكاملة لخدمة مشروعات التجمعات التنموية والأنشطة الزراعية بسيناء، وتم البدء في التشغيل لخدمة مشروعات التنمية بسيناء.
كما ان الوزارة استهدفت أيضا تحسين إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية عبر محور التوسع الرأسي من خلال استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الاحتياج للمياه ومتحملة للتغيرات المناخية، حيث تم استنباط حوالي 60 صنفا وهجينا لمحاصيل القمح والشعير والذرة والأرز والفول البلدي والمحاصيل الزيتية ومحاصيل الأعلاف وغيرها، وترتب على ذلك زيادة إنتاجية وحدة الفدان لتصبح في مرتبة متقدمة مع الإنتاجية العالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الزراعة لقطاع الزراعي الدور الاستراتيجي المحاصيل الاستراتيجية الثروة الحيوانية دعم المستثمرين
إقرأ أيضاً:
وزير الري يتابع تنفيذ الخطة الاستثمارية ويناقش مقترحات 2026/2027
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعا لمتابعة موقف مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ ، ومناقشة مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ .
وقد تم خلال الاجتماع عرض موقف الخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والري للعام المالي الحالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ والتي تتضمن تنفيذ مشروعات في مجالات إحلال وتجديد المنشآت المائية، وتأهيل الترع والمساقي، وأعمال الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار، وحفر الآبار الجوفية، وتركيب وحدات طاقة شمسية للآبار، والمشروعات القومية في شمال سيناء ومشروع تنمية جنوب الوادي، وغيرها من المشروعات .
وأشار الدكتور سويلم إلى أنه يتم حالياً تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال المياه وانتهاج سياسات حديثة تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0 واستراتيجية الموارد المائية، بهدف خدمة المنظومة المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه وخدمة المنتفعين في كافة القطاعات وخاصة المزارعين، حيث يأتي قطاع المياه على رأس اهتمامات الدولة المصرية .
وأكد وزير الري على مواصلة العمل الجاد لخدمة المنظومة المائية بالشكل الذى ينعكس على رفع مستوى الخدمات المقدمة وتحسين معيشة المزارعين، والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم الأمن الغذائي .
وأضاف أنه يتم صياغة مشروعات الخطة الاستثمارية بما يتماشى مع خطة الوزارة، ومراجعة موقف هذه المشروعات من خلال المسئولين التنفيذيين بجهات الوزارة المختلفة بالتنسيق مع قطاع الإدارة الإستراتيجية، مع وجود منظومة للمتابعة والتقييم ومؤشرات للأداء لضمان تحقيق المشروعات لسياسات الوزارة، مع قيام إدارات التخطيط والمتابعة بالجهات المختلفة بمتابعة الأعمال المنفذة .