آخر تحديث: 26 يونيو 2024 - 12:21 مبقلم:أحمد صبري هي ليست مقارنةً بَيْنَ وزيرَيْنِ اضطلعا بمهِمَّتَيْنِ وطنيَّتَيْنِ غايةً في الصعوبة والتعقيد، وإنَّما لتنويرِ الرأي العامِّ بدَوْرهما وهما وزيرا النفط المهندس عامر العبيدي والماليَّة هشام إلياور، وكلتا المهِمَّتَيْنِ تزامنت مع الحصار وأحداث الحرب الإيرانيَّة ـ العراقيَّة والكويت والتحدِّيات الخارجيَّة الَّتي كانت تواجه العراق.
ومن محاسن الصُّدف أن ألتقيَ بالوزيرَيْنِ في مناسبة اجتماعيَّة بعمَّان، وهي فرصة لإضاءة جانب من محطَّات مَسيرة حياتهما، كما تمنَّيت. فالعبيدي شغل منصب وزارة النفط من العام 1995 ولغاية الاحتلال عام 2003م، كان مقاتلًا بمعنى الكلمة، واضطلع بِدَوْره في ظلِّ تقلُّبات أسعار النفط وقطع بعض الدوَل تصدير النفط العراقي من موانئه، والعمل على تفنيد مزاعم فِرق التفتيش الدوليَّة بامتلاك العراق أسلحة محظورة.ويوصف العبيدي بأنَّه دقيق وعلمي وموسوعي، وكرَّس حياته لخدمةِ العراق والحفاظ على أمْنه وسيادته وثرواته. وتعُودُ معرفتي بوزير النفط الأسبق عامر العبيدي إلى العام 2001م عندما كنتُ مراسلًا لإذاعة «مونتي كارلو» في العراق، ومنحني أكثر من فرصة للحديث عن الأوضاع الَّتي كان العراق يشهدها في تلك الفترة. ولقائي الثاني كان في عمَّان بعد إطلاق سراحه من قِبل قوَّات الاحتلال واستقراره في الأردن.وقامة عراقيَّة بحجم المهندس عامر العبيدي جدير بالتوقف عند محطَّات مهِمَّة من مَسيرة حياته يبدو لم يحنِ الوقت للبوح بتفاصيلها بعد، كما أبلغني خلال تلك المناسبة الاجتماعيَّة. غير أنَّه يتحدث بفخرٍ أنَّه أنجزَ مهِمَّته بنجاح، وقدَّم للعراق على طريق مجدِه وصموده ما يعتزُّ به على الدوام. ومِثلما كان العبيدي يواجه التحدِّيات وانسيابيَّة إنتاج وتصدير النفط للخارج وشرور العدوان على العراق بإرادة لا تعرف المستحيل، فإنَّ وزير الماليَّة الأسبق هشام إلياور كانت مهِمَّته هي الأخرى بالغة الصعوبة في تأمين الموارد الماليَّة والتغذويَّة في ظلِّ حصار جائر طال أوْجُه الحياة كافَّة.ويصف إلياور العام 1986 بأنَّه العام الأصعب على العراق بهبوط أسعار النفط إلى (7) دولارات للبرميل الواحد، والعمل على تأمين الغذاء للعراقيِّين ورواتب ومتطلبات الدَّولة الَّتي كانت في حرب مع إيران طالت ثماني سنوات. وعلى عكس العبيدي فإنَّ إلياور الَّذي أصبح وزيرًا للماليَّة للفترة (1983/1987) فتَح الطريق وسلَّط الضوء على تضاريس ذاكرته ودَوْره كمسؤولٍ كانت مهِمَّته تقليل مخاطر شحَّة الموارد الماليَّة في ظلِّ تراجع أسعار النفط، وديمومة الصمود العراقي في مواجهة تحدِّيات الحرب وأعبائها.وتعرَّفت على وزير الماليَّة الأسبق هشام إلياور بعد غزو واحتلال العراق في عمَّان، ووجدتُه ثابتًا يتحدث بعُمق عن تجربته الوظيفيَّة بفخرٍ رغم التحدِّيات الَّتي كانت تواجِه العراق ومخاطر الحصار والتهديدات الأميركيَّة بالعدوان على العراق.ويكشف إلياور عن أنَّ الكثيرين كانوا يتوقعون أن ينهارَ العراق خلال ستَّة أشْهُر من بدء الحصار، إلَّا أنَّهم فوجئوا بصموده طيلة (13) عامًا لغايةِ احتلاله. وتعاقب على حُكم العراق رِجال، مِنْهم من حافَظ على وحدته ودافع عن سيادته وعروبته، وتكريس ثروته لسعادة العراقيِّين، فيما أخفقَ آخرون في هذه المهِمَّة الوطنيَّة الَّتي ألحقَتِ الأذى بالشَّعب إلى حدِّ تجويعه ومصادرة حقوقه ونهْبِ ثرواته.وعندما نُقارن بَيْنَ مهِمَّة ودَوْر العبيدي وإلياور مع هؤلاء الرجال في تاريخ العراق، فإنَّنا نتوقف عند كوكبة مخلِصة ومضيئة من رجالات العراق الَّذين انتخوا لخدمةِ شَعبهم، وكرَّسوا مناصبهم لسعادته بإرادة تحدَّت المستحيل.لا نغفل الآلاف الَّذين أسهموا في إعلاء صرح العراق والدِّفاع عَنْه، والحفاظ على ثرواته، كانوا جنودًا في شتَّى ميادين العمل والإبداع وسوح المعارك.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
إيران تسجل نموًا اقتصاديًا في العام المنصرم مع ارتفاع الناتج المحلي بنسبة 3%
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلن مركز الإحصاء الإيراني أن الأنشطة الاقتصادية في البلاد شهدت نموًا خلال العام المالی الماضي (مارس/ آذار 2024- مارس/ آذار 2025)، حيث سجل قطاع الزراعة نموًا بنسبة 3.2%، وقطاع الصناعات والتعدين بنسبة 3.4%، وقطاع الخدمات بنسبة 2.5%، مقارنة بالعام السابق.
وذكرت وكالة إيسنا للأنباء، استنادًا إلى أحدث نتائج الحسابات القومية الفصلية الصادرة عن مركز الإحصاء الإيراني، أن الناتج المحلي الإجمالي بأسعار عام 2021 الثابتة في العام الإيراني المنصرم بلغ نحو 100.260 تريليون ريال مع احتساب النفط، و76.140 تريليون ريال بدون النفط. وكان هذا الرقم في العام السابق 97.301 تريليون ريال مع النفط، و74.582 تريليون ريال بدون النفط، ما يشير إلى نمو بنسبة 3.0% للناتج المحلي الإجمالي مع النفط، و2.1% بدونه، بالأسعار الثابتة.
وتُظهر البيانات أن قطاع الزراعة الإيراني حقق نموًا بنسبة 3.2% خلال عام 2025، في حين نما قطاع الصناعات والتعدين بنسبة 3.4%، ويشمل هذا القطاع: استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 6.2%، استخراج المعادن الأخرى بنسبة 0.5%، الصناعة بنسبة 1.6%، توزيع الغاز الطبيعي بنسبة 0.5%، إمدادات المياه والكهرباء بنسبة 2.4%، وقطاع البناء بنسبة 0.5%. كما سجل قطاع الخدمات نموًا بنسبة 2.5% مقارنة بعام 2023.
وتُجرى الحسابات الفصلية في مركز الإحصاء الإيراني ضمن 18 قسمًا رئيسيًا يشمل 50 نشاطًا اقتصاديًا وفق تصنيف ISIC.Rev4، حيث يشمل قطاع الزراعة أنشطة الزراعة والبستنة، وتربية الحيوانات، والحراجة، وصيد الأسماك. أما قطاع الصناعات والتعدين فيشمل استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي، واستخراج المعادن الأخرى، والصناعة، وتوفير المياه والكهرباء، وتوزيع الغاز الطبيعي، وقطاع البناء. ويضم قطاع الخدمات أنشطة البيع بالجملة والتجزئة، والخدمات المتعلقة بالإيواء والطعام، والنقل، والتخزين، والبريد، والاتصالات والمعلومات، والخدمات المالية والتأمين، والعقارات، والإيجار، وخدمات الأعمال والطب البيطري، والإدارة العامة والخدمات البلدية، والتعليم، وخدمات الصحة العامة والرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى الخدمات العامة والاجتماعية والشخصية والمنزلية الأخرى.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!