رئيس «حقوق النواب»: الدولة تتخذ إجراءات مهمة لترشيد استهلاك الطاقة
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مبادرة حياة كريمة لخفض استهلاك الطاقة ودعم البيئة، تحت شعار «استهلاك أقل»، موضوعا متزايد الأهمية في عالمنا اليوم، حيث يتزايد الاهتمام بحماية البيئة، والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، إذ يعتبر تغير المناخ والتلوث واستنزاف الموارد الطبيعية، من أبرز التحديات التي تواجه البشرية في الوقت الحالي، لذلك يجب علينا اتخاذ إجراءات فورية للحد من هذه الظواهر الضارة.
وأضاف في بيان، أن مبادرة «استهلاك أقل»، تعتمد على فكرة تقليل الاستهلاك الزائد للطاقة والموارد الطبيعية، وتشجيع الحفاظ على البيئة، والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتهدف هذه المبادرة، إلى تغيير سلوك المستهلكين والشركات، لتحقيق توازن بين احتياجاتهم واحتياجات البيئة.
وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن خفض استهلاك الطاقة يعتبر أحد الطرق الرئيسية للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وتقليل تأثيرات تغير المناخ، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تبني تقنيات الطاقة النظيفة والفعالة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المنازل والمؤسسات، كما يمكن تشجيع استخدام وسائل النقل العامة والدراجات الهوائية، بدلا من السيارات الخاصة، وتشجيع السكان على تقليل استخدام الطاقة الكهربائية والماء في حياتهم اليومية.
استهلاك أقللفت إلى دور الشركات في دعم مبادرة «استهلاك أقل» من خلال تبني ممارسات الاستدامة، والتخطيط للحد من النفايات وتحسين كفاءة استخدام الموارد، ويمكن للشركات الاستثمار في تطوير تقنيات جديدة لتوليد الطاقة النظيفة والمساهمة في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية.
وقال «رضوان»: يجب على المجتمع الدولي أن يتحد لدعم مبادرة «استهلاك أقل»، وتبني سياسات بيئية تشجع على الاستدامة، وتحفز على تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويجب على الحكومات والمنظمات الدولية والشركات والمواطنين العمل معا لتحقيق هذه الأهداف الحيوية التي تحمي كوكب الأرض وتحافظ على موارده الطبيعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ترشيد استهلاك الطاقة استهلاك الطاقة حقوق إنسان النواب استهلاك أقل استهلاک الطاقة استهلاک أقل
إقرأ أيضاً:
رئيس موازنة النواب: قانون ملكية الدولة خطوة جوهرية لتعزيز الاقتصاد
أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات الحكومية يُعد خطوة جوهرية لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة، ويعكس إصرار الدولة على دعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الاستثنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون بتنظيم أحكام ملكية الدولة في الشركات التابعة لها أو المشتركة مع القطاع الخاص.
وأوضح الفقي أن تقديم المشروع في هذا التوقيت -قُبيل نهاية الفصل التشريعي الثاني- يعبر عن إرادة سياسية واضحة للإصلاح الهيكلي الشامل، لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن الحكومة تتبنى رؤية اقتصادية ترتكز على أربع ركائز أساسية:
1. اقتصاد أكثر صلابة عبر مواصلة الإصلاحات الهيكلية.
2. اقتصاد أكثر مرونة بتمكين القطاع الخاص وتوسيع دوره.
3. اقتصاد ذكي يعتمد على التحول الرقمي لرفع الكفاءة.
4. اقتصاد صديق للبيئة يدعم التنمية المستدامة.
وشدد الفقي على أن القانون أداة تشريعية محورية لتحقيق التوازن بين الحفاظ على الدور الاستراتيجي للدولة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، مؤكدًا أنه سيساهم في:
- تحسين مناخ الاستثمار.
- تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة.
- رفع معدلات التشغيل وتحسين مؤشرات النمو.
- استقرار الأسعار وتحسين معيشة المواطنين.