البورصة تعلن تداول سندات «جلوبال كورب للتوريق» بقيمة 268 مليون جنيه غدا
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
البورصة.. أعلنت البورصة المصرية عن تعديل بيانات قيد سنداتجلوبال كورب للتوريق الإصدار الاول- برنامج أول الشريحة ب يناير 2025 لتصبح القيمة الإجمالية للشريحة 268 مليون جنيه يتم تداولها غدا الاثنين.
قالت البورصة: «بالإشارة إلى خطاب شركة مصر للمقاصة بتاريخ 2023/08/03 والخاص بتعديل بيانات قيد سندات شركة جلوبال كورب للتوريق الإصدار الأول- برنامج أول الشريحة ب يناير 2025 بموجب الاستهلاك الدوري الجزئي بقيمة القسط رقم 7 لتصبح القيمة الإجمالية لتلك الشريحة من السندات بقيمة 268 مليون جنيه موزعا على عدد 4.
وأوضحت البورصة أنه سيتم إدراج التعديل بقاعدة البيانات اعتبارا من بداية جلسة تداول غدا الاثنين 7 أغسطس تحت كود الترقيم الدولي EGB69761S02، مشيرة إلى أن التصنيف الائتماني لتلك الشريحة هو «AA» طبقا للتصنيف الائتماني لشركة ميريس و ذات عائد سنوى متغير يساوى سعر الاقراض المعلن من البنك المركزى المصرى +هامش قدرة 0.40% يصرف شهريا.
اقرأ أيضاًالبورصة تنفذ صفقة على «مشاعر للتطوير العمراني» بـ12 مليون جنيه
صعود جماعي لقطاعات البورصة عدا البنوك
خبير: ارتداده قوية لمؤشر البورصة الرئيسي تدفعه لاستهداف مقاومة 18000 نقطة
هل الوقت الحالي مناسب للاستثمار في سوق المال؟.. رئيس البورصة يُجيب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة المصرية البورصة سندات سندات توريق اخبار البورصة المصرية اخبار البورصة سندات التوريق ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
شعبة المستلزمات الطبية تعلن موعد صرف الشريحة الثالثة من مستحقات الشركات والمصانع
أعدت الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية للقاهرة، مذكرة لهيئة الشراء الموحد تتضمن مقترحات للتخفيف من أزمة تأخر صرف مستحقات شركات ومصانع الشعبة العامة للمستلزمات الطبية لدى هيئة الشراء الموحد والتي تسببت في أزمة سيولة حادة بالقطاع.
وأكد محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، خلال اجتماع مجلس إدارتها أمس أن الشعبة رغم تفهمها للوضع الذي تمر به هيئة الشراء الموحد والسعي لتقليل التدفقات المالية في السوق المحلية للحد من الضغوط التضخمية، الا ان تأخير صرف مستحقات موردي المستلزمات الطبية والأدوية لمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية التابعة لوزارة الصحة وأيضا لهيئتي التأمين الصحي، والتأمين الصحي الشامل والمستشفيات الجامعية أصبح أمرًا يتكرر سنويا، وحاليا لا تتجاوز نسبة المنصرف للشركات والمصانع 5%من جملة مستحقاتها وهو امر يضر بمناخ الأعمال والهياكل المالية للشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة منها.
وقال إن مقترحات الشعبة العامة للمستلزمات الطبية لمواجهة تلك الأزمة تتمثل في قيام هيئة الشراء الموحد بمخاطبة وزارة المالية لتقوم بخصم مستحقات الضرائب والجمارك على الشركات والمصانع من مستحقاتهم لدى هيئة الشراء الموحد، مع تولي الوزارة أيضا مهمة سداد أقساط وفوائد القروض البنكية والاعتمادات المستندية المستحقة على شركات القطاع خصما من مستحقاتهم لدى الهيئة، وهو ما يجنبنا الوقوع في غرامات التأخير سواء لمستحقات الضرائب والجمارك أو أقساط القروض.
وأوضح أن المقترحات تشمل أيضا سداد وزارة المالية قيمة المساهمة التكافلية التي يتم تحصيلها لصالح هيئة التأمين الصحي الشامل، خصما من مستحقاتنا لدى الشراء الموحد، بجانب صرف نقدي بنسبة من إجمالي قيمة مستحقات لا تقل عن 10% للشركات لسداد أجور العاملين بها والمصاريف النثرية الأخرى.
وأضاف أن الشعبة العامة للمستلزمات الطبية ستعد مذكرة أيضا لوزير المالية احمد كجوك بهذا المقترح، حيث نأمل في موافقة الوزير على الاقتراح وأيضا على خصم المساهمة التكافلية للتأمين الصحي الشامل من الوعاء الضريبي باعتبارها من المصروفات الفعلية للشركات، خاصة انها تحصل بواقع 2.5 في الألف من قيمة مبيعات الشركات والمصانع العاملة بقطاعي المستلزمات الطبية والأدوية.
وأشار إلى أن وفدًا من الشعبة العامة للمستلزمات الطبية مكونة من الدكتور هاني زعزوع وفاروق إسماعيل اجتمع مؤخرًا مع الدكتور هشام ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد حيث ناقشنا تداعيات هذه الازمة التي نجمت عن الفروقات السعرية وظهرت عند تسويات التوريدات التي نفذتها شركات القطاع لصالح الهيئة وظهرت بسبب فروقات أسعار الصرف، إلى جانب تأخر صرف بعض المستحقات المالية للشركات خلال الأشهر التسعة الماضية، مما ضاعف حجم مستحقات القطاع لدي الشراء الموحد رغم مسارعة قيادة الهيئة في صرف دفعتين ماليتين مؤخرًا بجانب دفعة ثالثة قد تصرف للشركات مطلع الشهر المقبل.
وقال إن أعضاء الشعبة العامة للمستلزمات الطبية أكدوا ترحيبهم بالنظام الجديد للسداد المالي الذي أعلنه الدكتور هشام ستيت خلال اجتماعنا معه والمتمثل في سداد كامل قيمة الرسائل الموردة لصالح الهيئة خلال 90 يوما بحد أقصى من تاريخ التوريد، إلى جانب إلزام المستشفيات والمراكز الصحية بالربط الإلكتروني مع هيئة الشراء الموحد بحيث يتم رفع مستندات التوريد بكل مستشفى ومركز طبي فور قبول الرسالة الموردة من الموردين، بما يضمن سرعة سداد الشراء الموحد لقيمتها للموردين.
وأضاف أن الشعبة العامة للمستلزمات الطبية ستطالب في المذكرة بعقد اجتماع ثان مع رئيس هيئة الشراء الموحد وقياداتها خاصة المعنيين بالشئون المالية، لوضع الية واضحة لتنفيذ تلك المقترحات في حالة موافقة الهيئة ووزارة المالية عليها، خاصة أن هذه المقترحات نفذت من قبل وان كان بشكل محدود لمن يرغب من شركات القطاع.
من ناحية أخرى أكد محمد إسماعيل عبده استمرار مشكلة الدمغة الطبية التي تحصلها هيئة الدواء المصرية لصالح اتحاد النقابات الطبية الذي يجمع نقابة الأطباء البشريين والأسنان والبيطريين والصيادلة، رغم انها نقابات مهنية تقدم خدماتها لأعضائها فقط وبالتالي ليس لها أي علاقة بقطاع المستلزمات الطبية، لافتا إلى أن الشعبة العامة ستعد مذكرة قانونية حول هذه المشكلة خاصة وأن المبالغ المالية التي تحصلها هيئة الدواء المصرية لصالح تلك النقابات باسم الدمغة الطبية أصبحت مبالغ كبيرة.
وقال إن مذكرة الشعبة العامة لهيئة الدواء المصرية ستثير أيضا المشكلات الأخرى التي تعاني منها شركات ومصانع القطاع خاصة عند تلقي خدمات الهيئة، حيث ان حجم العمل المطلوب من الهيئة اصبح اكبر من قدرة هيكلها الإداري، ولذا نأمل في مسارعة الهيئة والجهات المعنية بحل تلك المشكلة.
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير