اتفاقية تفاهم بين دائرة تنمية المجتمع ومركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني حول ترخيص مهنيي الرعاية الاجتماعية
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
وقعت دائرة تنمية المجتمع في إمارة أبوظبي و مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك لترخيص مهنيي الرعاية الاجتماعية للعاملين في مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني في امارة أبوظبي.
تهدف المذكرة الى تعزيز علاقات المسؤولية المجتمعية بين الطرفين وتكامل الأدوار بينهما فيما يتعلق بتحديد الأدوار والمسؤوليات المتعلقة بترخيص مهنيي الرعاية الاجتماعية العاملين في جميع المؤسسات التابعة لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني وذلك حرصا على ضمان تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية ضمن أفضل المعايير العالمية لتعزيز جودة الحياة في إمارة أبوظبي
وقال سعادة المهندس حمد علي الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع تعليقاً على المذكرة:
“يسعدنا أن نتعاون مع مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني الذي يلعب دوراً محورياً في دعم سوق العمل بأصحاب الكفاءة والمهارات، وهو من شركائنا المهمين في تعزيز القطاع الاجتماعي في أبوظبي، وتعدّ هذه المذكرة خطوة مهمة نحو تطوير قطاع الرعاية الاجتماعية في الإمارة، وتحقيق أهدافنا في توفير بيئة اجتماعية مستقرة ومبنية على أعلى المعايير ، من خلال ضمان جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة من مهنيي الرعاية الاجتماعية العاملين في المؤسسات التابعة للمركز.
وأضاف: “تحرص دائرة تنمية المجتمع من خلال الجهات المعنية في القطاع الاجتماعي على تقديم أفضل خدمات الرعاية الاجتماعية وترخيص المهنيين المتخصصين وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها، بما يضمن كفاءتهم والتزامهم بالتشريعات ذات الصلة لأداء عملهم وفقاً لأعلى المعايير المهنية
من جهته، أشار سعادة الدكتور مبارك سعيد الشامسي، مدير عام مركز أبو ظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، إلى أهمية الاتفاقية باعتبارها تجسيداً للتعاون بين الجهات الحكومية المعنية بتطوير قدرات العاملين في مجال الرعاية الاجتماعية ضمن قطاع التعليم والتدريب المهني وضمان جودة قطاع الرعاية الاجتماعية في إمارة أبو ظبي.
وصرح قائلاً: “إن هذا التعاون يسلط الضوء على الجهود المتواصلة التي يبذلها المركز لدعم وتطوير مهنيي الرعاية الاجتماعية، ويتماشى مع المعايير الدولية لخدمة المجتمع”.
وأضاف الشامسي: “إن تطوير الكفاءات الوطنية في هذا المجال يتيح لهم المساهمة الفعالة في تقديم خدمات اجتماعية وفق أعلى معايير الجودة والتميز في إمارة أبو ظبي، وهي جزء من ثقافة عملنا في المركز”.
وترتكز بنود الاتفاقية على دور دائرة تنمية المجتمع في ترخيص مهنيي الرعاية الاجتماعية العاملين في المنشآت الاجتماعية بالإمارة، وتقوم على تزويد مركز أبو ظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني بأي مستجدات على متطلبات ومعايير مهنيي الرعاية الاجتماعية من قبل الدائرة، بينما يلتزم المركز بتزويد الدائرة بالمعلومات المتعلقة بمهنيي الرعاية الاجتماعية العاملين في الجهات والمؤسسات التابعة له، وضمان التزام مؤسساته بمتطلبات ترخيص مهنيي الرعاية الاجتماعية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مرکز أبوظبی للتعلیم والتدریب التقنی والمهنی دائرة تنمیة المجتمع مرکز أبو أبو ظبی
إقرأ أيضاً:
شرطة أبوظبي تحذر من خطورة ترك المركبة في حالة تشغيل
حذرت شرطة أبوظبي السائقين من خطورة ترك مركباتهم في حالة التشغيل أثناء التوقف لقضاء الاحتياجات، مثل التسوق أو التزود بالوقود أو استخدام أجهزة الصراف الآلي أو النزول للصلاة، مؤكدة أن هذا السلوك يعرض المركبة للسرقة من قبل بعض المتربصين من ضعاف النفوس.
وأكدت أهمية رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع حول الممارسات الخاطئة التي قد تسهم في وقوع الجرائم، مشددة على ضرورة تحمّل السائقين لمسؤولياتهم في تأمين مركباتهم وعدم التهاون في اتخاذ إجراءات السلامة، مثل عدم ترك المفاتيح داخل المركبة، والتأكد من إغلاق الأبواب والنوافذ بإحكام، وعدم مغادرتها وهي في حالة تشغيل، حتى وإن كانت فترة التوقف قصيرة.
وأوضحت أن المادة الخامسة من البند الرابع من قواعد السير والمرور تنص على وجوب امتناع السائق عن إيقاف المركبة في الأماكن الممنوع الوقوف فيها، وفي حال الاضطرار لذلك يجب اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين سلامة الطريق وعدم ترك المركبة ومحركها في حالة تشغيل، وضمان عدم تحركها أثناء غيابه. كما تنص المادة رقم 70 من قانون السير والمرور الاتحادي على مخالفة “عدم التزام سائقي المركبات بعلامات وإرشادات المرور” قيمتها 500 د.إ.
ودعت شرطة أبوظبي أفراد المجتمع إلى التعاون الإيجابي من خلال الالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية والإبلاغ الفوري عن أي تصرفات مريبة، مؤكدة أن الوقاية من الجرائم مسؤولية جماعية تبدأ من وعي الفرد وتنعكس على أمن وسلامة المجتمع ككل.