مجلس ادارة جديد للمؤسسة الوطنية للضمان الإلزامي
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
عقدت المؤسسة الوطنية للضمان الإلزامي جمعيتها العمومية العادية السنوية، من أجل انتخاب 6 أعضاء جدد لمجلس الإدارة، وبنتيجة الإنتخاب فازت الشركات الاتية :
-"الإعتماد اللبناني للتأمين" ، "ذي كابيتال انشورنس"، "التجارية المتحدة للتأمين"، "المشرق للتأمين"، "اليغ للتأمين" و"نورث اشورنس" .
وعلى اثر انتهاء عملية الإنتخاب للأعضاء الجدد لمجلس الإدارة بدل الأعضاء المنتهية ولايتهم، عقد مجلس الإدارة الجديد اجتماعه فانتخب عبدو الخوري رئيسا، إيلي طربيه نائباً له ومحمد الهبري أميناً للصندوق .
وبالتالي يكون مجلس الإدارة الجديد كالآتي: عبدو الخوري "التجارية المتحدة للتأمين ش م ل" رئيسا، ايلي طربيه "الإعتماد اللبناني للتأمين ش م ل" نائباً للرئيس، محمد الهبري "أليغ للتأمين ش م ل" أمينا للصندوق، أسعد ميرزا "ذي كابيتال انشورنس ش م ل"، جورج ماطوسيان "المشرق للتأمين ش م ل"،- انطوني الفضل "نورث اشورنس ش م ل"، المحافظ مروان عبود رئيس مجلس إدارة المدير العام لهيئة إدارة السير عضو حكمي، نبيل سرور رئيس مصلحة شؤون هيئات الضمان مفوّض الحكومة.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مجلس الإدارة
إقرأ أيضاً:
رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ وعودة الانعقاد 22 يونيو
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ ، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة يوم الأحد 22 يونيو المقبل.
وقرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة عددا من الطلبات المقدمة من النواب، بشأن سياسة الحكومة في بعض الملفات المتعلقة بقطاع البيئة، بحضور الوزيرة ياسمين فؤاد، إلى لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة لمناقشتها وإعداد تقرير بشأنها للعرض على المجلس.
وتضمنت الطلبات المحالة إلى اللجان المختصة طلب النائب مجدي سليم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.
ويناقش مجلس الشيوخ، طلب النائب محمود فيصل القط، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان خطط وزارة البيئة المتعلقة بالتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.
وأحال مجلس الشيوخ، طلب النائب عبد المجيد الأشقر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته.
وأحال مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكى، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية، إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات.
وأكدت النائبة، أنه من خلال استعراض قانون المحميات، يتبين أن القانون جاء حمائيًّا بالدرجة الأولى للمحميات الطبيعية، دون النظر إلى أي أبعاد أخرى ترتبط بها، ومع زيادة عدد المحميات الطبيعية التي وصلت الآن إلى ٣٠ محمية قابلة للزيادة مستقبلا، واختلاف طبيعة تلك المحميات وتنوع المجتمعات المحلية التي تتفاعل معها، أصبحت هناك حاجة ملحة إلى تنظيم علاقة المجتمعات المحلية بالمحميات، والعمل على دمج الأنشطة الاقتصادية المحلية في إطارها، بالشكل الذي يوفر الحماية ويضمن تحقيق المنافع لتلك المجتمعات، بما يعزز من ارتباطها بالمحميات ويسهم في الحفاظ عليها.
الحرارة إلى ارتفاع والجو ربيعي معتدل