ديشامب: بلجيكا تمتلك مهارات فردية وهجومية عظيمة
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أكد المدير الفني للمنتخب الفرنسي، ديدييه ديشامب، اليوم الخميس، أن بلجيكا خصمه في ثمن نهائي كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" فريق عظيم.
وأثنى ديشامب على "المهارات الفردية الهجومية" الموجودة لدى بلجيكا عن كل من كيفين دي بروين وروميلو لوكاكو وجيريمي دوكو ولياندرو تروسار.
وقال في تصريحات للاتحاد الفرنسي لكرة القدم: "بلجيكا من أكبر الفرق التي وصلت إلى ثمن النهائي، نعرف بعضنا جيدًا، ستكون مواجهة كبيرة بالنسبة لنا ولهم".
وأضاف: "تابعنا مبارياتهم.. لديهم مهارات فردية كبيرة، خصوصًا في الهجوم، مثل دي بروين ولوكاكو ودوكو وتروسار".
وتابع: "أنهوا مجموعتهم في الوصافة، عانوا من بعض الصعوبات، لكنهم في النهاية من الفرق التي تطمح إلى الوصول بعيدًا".
واختتم: "شاهدنا مبارياتهم مع محللينا، لذا فقد درسنا كل التفاصيل الصغيرة، وعلينا أن نلعب بأقصى دوافعنا الممكنة".
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي:الحكومة لا تمتلك صلاحية الاقتراض في ظل غياب السلطة التشريعية
آخر تحديث: 10 دجنبر 2025 - 9:53 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، الأربعاء، أن الحكومة لا تمتلك صلاحية الاقتراض في ظل غياب السلطة التشريعية.وقال صالح، في حديث صحفي، إن “الحكومة في ظل غياب السلطة التشريعية، لا تمتلك أي صلاحية دستورية أو قانونية تتيح لها اللجوء إلى الاقتراض السيادي، سواء داخلياً أو خارجياً، ومع ذلك يجيز القانون بصورة قانونية ومشروعة اللجوء إلى السلف قصيرة الأجل من الخزينة، والمموّلة حصراً من المصارف المملوكة للدولة، باعتبارها إحدى أدوات إدارة السيولة الحكومية، ودون أن تُعدّ هذه الترتيبات اقتراضاً سيادياً بالمعنى القانوني”.وأضاف أن “هذا الإطار يقوم على الأساس القانوني الآتي الوارد في قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم (6) لسنة 2019 وهي المادة (3) / ثالثاً اذ تخوّل وزارة المالية إدارة السيولة العامة وإعادة تخصيصها بين مؤسسات الدولة وفقاً لمقتضيات المصلحة المالية وكذلك المادة (24) والتي تحظر الاقتراض الداخلي أو الخارجي إلا بموجب قانون يصدر عن البرلمان”.وأشار صالح، إلى أن “نطاق هذا الحظر ينصرف إلى الاقتراض من خارج القطاع الحكومي، ولا يشمل الترتيبات التمويلية داخل القطاع العام”، مؤكداً أن “القانون لا يتضمن أي منع للسلف المالية أو التمويل المؤقت بين الجهات الحكومية، ما دامت هذه العمليات تتم داخل الجهاز العام، وبطابع قصير الأجل، وضمن حدود إدارة السيولة لا الاقتراض السيادي”.كما تابع المستشار الحكومي، حديثه قائلاً إن “هذا المسار يشكل الإجراء القانوني الوحيد المتاح لضمان استمرار تمويل النفقات الأساسية للدولة خلال الفترة الحالية، إلى حين استعادة السلطة التشريعية صلاحياتها وإصدار التشريعات المالية اللازمة”.وقررت المحكمة الاتحادية، الشهر الماضي، إنهاء أعمال مجلس النواب وتحويل الحكومة إلى “حكومة تصريف أعمال”.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش